تصاعد الخلاف السياسي بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكتلة «المستقبل» النيابية على خلفية تأجيل الجلسة النيابية التشريعية التي كانت مخصصة لمناقشة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب بفعل إفقادها النصاب نتيجة غياب نواب قوى «14 آذار» عنها، نتيجة اعتراضهم على أرقام السلسلة ورفضهم أن يؤدي إقرارها الى الإخلال بالتوازن المالي بين النفقات والواردات. (للمزيد)
وانعكس الخلاف سجالاً بين بري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، على رغم التوصل منتصف ليل أول من أمس الى مخرج لمأزق الامتحانات الرسمية نتيجة وساطة بري، قضى بتأجيلها من اليوم الى الغد، مع مشاركة الأساتذة المضربين في مراقبتها وربطهم تصحيح المسابقات بإقرار السلسلة في الجلسة النيابية المقررة في 19 الجاري.
واتهم بري السنيورة بالانقلاب على اتفاق حصل قبل يومين حول السلسلة، وبتعطيل البرلمان ربطاً بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية، وردّ السنيورة نافياً حصول أي اتفاق على السلسلة، معتبراً أن النقاش اليوم ليس بين من هو مع إقرار السلسلة ومن هو مع عدم إقرارها كما يحاول البعض أن يوحي، بل هو بين من يمارس سياسة متسرعة بهدف الكسب السياسي وبين من يدعو الى التروي واتخاذ القرارات الرصينة كي لا تقع البلاد في مأزق الإفلاس والتضخم…». وأعرب السنيورة عن خشيته من أن يكون «بعض الكلام يخفي نيات وأهدافاً سياسية».
ويترقب الوسط السياسي ما إذا كان هذا الخلاف سينعكس على جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم لمتابعة مناقشة آلية اتخاذ الحكومة قراراتها في ظل الشغور الرئاسي، خصوصاً أن وزراء «التيار الوطني الحر» كانوا اقترحوا مشاركة الوزراء جميعاً في وضع جدول الأعمال وفي التوقيع على مراسيم وقرارات الحكومة نيابة عن رئيس الجمهورية، فيما أبدى رئيس الحكومة تمام سلام انفتاحاً على اقتراحات لا تتعارض مع صلاحياته وفق الدستور، مشدداً على مواصلة الحكومة الاهتمام بشؤون الناس.
وفيما قال رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية بعد لقائه العماد عون، إن «تعطيل البرلمان سيؤدي الى تعطيل الحكومة». قال مصدر في «التيار الوطني» لـ «الحياة»، إننا «لم نصل الى هذه المرحلة والعماد ميشال عون ليس في أجواء التعطيل». وقال وزير الثقافة روني عريجي الذي يمثل الوزير فرنجية في الحكومة: «إننا نتوجه الى مجلس الوزراء بعقلية منفتحة لإعادة عجلة العمل الى الحكومة، وستساعد مواقف الرئيس سلام الحكيمة في إيجاد المخرج المطلوب». وأكد أن «الخلاف ليس على من يضع جدول الأعمال، لأنه محسوم أن من يضعه رئيس الحكومة».