تعقيدات بشأن المخطوفين العسكريين والحكومة ترفض المقايضة والإفراج عن الإسلاميين
الوفد القطري اجتمع بـ «النصرة» و«داعش» تتهمه بالمراوغة والملف دخل مرحلة خطرة
إكتشاف جهاز تنصت إسرائيلي في عدلون وطائرات العدو فجرته واستشهاد مقاوم
انتهكت اسرائيل السيادة اللبنانية مجدداً بعد زرعها جهاز تنصت اسرائيلي على اطراف بلدة عدلون، وقامت بتفجيره عن بعد لدى اكتشافه من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، مما ادى الى استشهاد المقاوم حسن علي حيدر خلال قيامه بالمساعدة على تفكيكه.
تفجير جهاز التنصت المؤلف من 4 قطع تم بواسطة طائرة استطلاع اسرائيلية، علماً انه آخر مرة تم اكتشاف جهاز تنصت كان في بلدة انصارية سنة 2012، وكذلك تم اكتشاف جهاز اخر في سنة 2011، وهذا ما يؤكد ان العدو الاسرائيلي يقوم بالانتهاك الدائم للسيادة اللبنانية ومحاولة التنصت على الجيش اللبناني وشبكة اتصالات المقاومة.
ملف العسكريين المخطوفين
اما على صعيد ملف العسكريين المخطوفين، فان التعقيدات ما زالت تحوط بهذا الملف في ظل تمسك كل طرف بموقفه وفي ظل رفض المسلحين لاي تفاوض قبل الافراج عن رموز تابعة لـ«داعش» و«النصرة» في سجن روميه وفي مقدمهم عماد جمعه وجمال دفتردار ونعيم عباس وجمانه حميد وابو حسن اليمني الذي تعتبره الدولة اللبنانية الرأس المدبر لكل الاعمال الارهابية، ويدير شبكات «داعش» من داخل السجن، فيما اعتبرت الحكومة اللبنانية ان هذه المطالب تعجيزية ولا يمكن تنفيذها وان مجرد البحث فيها سيؤدي الى فتنة في لبنان خصوصاً ان اهالي ضحايا التفجيرات الارهابية هددوا بالتصعيد في حال وافقت الحكومة على الافراج عن أي منهم خصوصاً انها رفضت بالامس وخلال اجتماعها اي مقايضة مع المسلحين، وتركت امر التفاوض لقطر بالدرجة الاولى ولتركيا وحصره بالرئيس تمام سلام الذي كلف اللواء عباس ابراهيم مدير عام الامن العام بهذه المهمة.
هذه الاجواء توحي بأن الملف معقد جداً والوضع خطر، ذلك انه في ظل رفض الحكومة المقايضة والافراج عن اي اسلامي، فان جبهة «النصرة» وتنظيم الدولة الاسلامية «داعش» سيلجآن الى ذبح جندي آخر، ثم القيام بذبح عنصر وراء عنصر من الجنود العسكريين المخطوفين لديهم لاثارة مزيد من غضب الاهالي للضغط في الشارع على الحكومة التي «تتكل» على تدخل قطر لحل المشكلة.
لكن المسألة معقدة ايضا في ظل قرار واشنطن الرافض أن يتم دفع اي «فدية» مالية للخاطفين في ظل قرارها بتجفيف مصادر تمويل المنظمات الارهابية، وفي ظل عدم قيام قطر بدفع الفدية المالية نتيجة القرار الاميركي ومن خلال رفض الافراج عن الاسلاميين في روميه، فان الوفد القطري دخل الى الملف في ظل تعقيدات كبيرة لان «النصرة» و«داعش» يريدان ثمناً كبيراً للافراج عن العسكريين.
الاتصالات السياسية
اما على صعيد الاتصالات في هذا الملف، فأكد وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل بعد اجتماع اللجنة الوزارية وفي غياب وزير المال علي حسن خليل ان «التعاطي الجدي هو مع دولة قطر»، مجدداً التأكيد على رفض المقايضة. واشار الى ان رئيس الحكومة أكد خلال الاجتماع ان قضية المخطوفين هي الشغل الشاغل له.
اما اهالي العسكريين المخطوفين فاعتبروا ان «لا جدوى من الاجتماع مع المسؤولين»، وقالوا: «اعتصمنا بالأمس امام السراي الحكومي ولم يوفدوا شخصاً للتكلم معنا».
واضافوا: «لقد زرنا في السابق الرئيس سلام والوزير المشنوق ولم نسمع بعد 10 ايام، كما قالا لنا، اخباراً سارة».
وفي هذا الاطار كانت لافتة زيارة وفد يمثل اهالي العسكريين المخطوفين الدروز في بلدة عرسال والتقى مصطفى الحجيري «ابو طاقية» ورئيس بلدية عرسال علي الحجيري وشكروهما على جهودهما لاطلاق العسكريين، وتمنوا عليهما الاستمرار بجهودهما لاطلاق المخطوفين. وبالتوازي مع اجتماعات الحكومة كان وفد قطري يرافقه ممثل عن المعارضة السورية يزور بلدة عرسال ويلتقي ابو مالك التلي مسؤول جبهة «النصرة» في جرود عرسال لمدة 6 ساعات، وكانت المفاوضات مرنة مع «النصرة»، خصوصا ان شروط «النصرة» قابلة للتفاوض. فيما تضاربت المعلومات حول لقاء الوفد لممثلي «داعش». واشارت معلومات الى ان اللقاء لم يحصل بسبب رفض الوفد الانتقال الى لقاء ممثلي «داعش» بسبب خطورة المنطقة، حيث كلف الوفد القطري ممثل المعارضة السورية بلقاء «داعش»، وهذا ما ادى الى صدور بيان عن تنظيم «داعش» يتهم الوفد القطري بـ «المراوغة» في مقابلة الجهات المختصة بالتفاوض من قبل الدولة الاسلامية، واتهم البيان الوفد القطري بأنه المسؤول المباشر عن عرقلة المفاوضات وعن دماء العسكريين. لكن المعلومات التي سربت عصر امس اشارت الى ان اللقاء بين الوفد القطري وممثلي «داعش» عقد، وان المفاوضات كانت مضنية ومعقدة ويلزمها الكثير من الوقت لتأخذ طريقها الى الحل.
علماً ان «الديار» كانت قد كشفت منذ ايام عن زيارة ضابطين قطري وتركي «عرسال» وانهما اجتمعا بممثل عن «النصرة» ابو حسن السوري، ومع ممثل عن «داعش» كل على حدة، وان الضابطين القطري والتركي استلما مطالب المسلحين وتم تسليمها الى الرئيس تمام سلام وتتضمن: الافراج عن رموز اسلامية في سجن رومية وفي مقدمهم عماد جمعة وفاطمة حميد ونعيم عباس وجمال دفتردار وابو حسن اليمني، الذي يدير السجناء الاسلاميين في «روميه» ويدير العمليات.
– التزام من حزب الله بالانسحاب من سوريا، وان تشرف على هذا الالتزام وتوقعه دول خارجية.
– فدية مالية للافراج عن بعض المخطوفين.
وتؤكد المعلومات «ان الدولة اللبنانية رفضت هذه الاقتراحات واكدت استحالة تنفيذها، وان الوفد القطري الذي التقى مسؤولي «داعش» منذ اسبوع وناقشهم بمطالبهم المستعصية والتي لا يمكن تنفيذها، لكن المسلحين عادوا واكدوا على شروطهم للموفد القطري امس وعدم التراجع عنها. واشارت معلومات الى ان مطالب «داعش» و«النصرة» موحدة وما يجري عملية توزيع ادوار بينهما.
وتؤكد المعلومات ان جبهة «النصرة» قامت وبالتزامن مع وصول الوفد القطري، بنشر فيديو يظهر 9 عسكريين اسرى للضغط على الحكومة اللبنانية والمفاوضين القطري والتركي، جراء ما تضمنه من تهديدات ورسائل حيث بث الشريط ومدته 27 دقيقة بعنوان «من سيدفع الثمن» وتضمن 4 رسائل بالاضافة الى رسالة صوتية قديمة لاسامة بن لادن. وتوجهت «النصرة» عبر شريط الفيديو بنداء الى اهل السنّة في لبنان.
اكتشاف جهاز التنصت
اما على صعيد جهاز التنصت الاسرائيلي المكتشف في عدلون، فأشارت المعلومات الى ان الاهالي لاحظوا ومنذ فترة ان اجهزتهم الخلوية و«الراديو» والانترنت تتعطل بشكل كامل اثناء انتقالهم على طريق الجنوب عند منطقة عدلون وبمسافة تصل الى 400 م، مما ادى الى متابعة هذا الامر من قبل الاجهزة الامنية.
وتتابع المعلومات «ان جهاز مخابرات الجيــش اللبــنـانـي اكتشـف الجهاز المتطــور جـداً والاكــثـر تقـنـية مــن الاجهزة التي اكتشفت سابقاً وان الاجهزة مربوطة بجـهاز مركزي كان مزروعاً بالارض وعلى شكل صخرة.
واشارت المعلومات الى ان الجهاز مجهز بكاميرات فيديو مربوطة لاسلكيا بعبوات ناسفة وتاليا بطائرة استطلاع اسرائيلية.
وفي المعلومات ايضا «ان جهاز التنصت كان عبارة عن محطة ارسال معلوماتية متواجدة في مكان مواجه ايضا لموقع اللبونة الاسرائيلي، والى جانبه بطاريات تغذي الجهاز وان الجهاز كان على شكل صخرة مموهة.
علماً انه تم اكتشاف جهاز في البحر منذ فترة مقابل الزهراني وتم تفكيكه.