لأنّ قتال حزب الله في سوريا قرار لا عودة عنه تطويق الحريري ــ قهوجي لمخطط عرسال محطة
في مسلسل تعميم استقرار منطقة القرار «1701» على كامل الحدود
يحمي لبنان
انتهاء الاحداث التي شهدتها منطقة عرسال اثر تعديات ارهابيين منظمتي «النصرة» و«داعش» على الجيش اللبناني وابناء البلدة، وفق الشروط التي وضعتها قيادة الجيش اللبناني، لا يعني وبحسب مصادر متابعة لملف الارهاب عدم تحول هؤلاء الارهابيين نحو الداخل اللبناني في اي وقت كنتيجة لسياسة اسقاط الحدود بين لبنان وسوريا، بعد ان ربطت هذه المجموعات الارهابية او بررت ارتدادها نحو الداخل اللبناني على انه رد على تدخل «حزب الله» عسكرياً الى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.
وقد شكل التحرك الميداني لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وقيادته مباشرة للعمليات العسكرية، ثم اعلان رئىس «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري مواقف داعمة للمؤسسة العسكرية ورافضة لتعديات الارهابيين، الغطاء السياسي ـ الشعبي الثابت من جانبه، في حين كان الموقف الرسمي الحكومي الجامع الذي عبر عنه رئيسها تمام سلام كاستكمال كل المقومات الوطنية المطلوبة في مثل هكذا تحد.. والى هؤلاء كانت مواقف لعدد من الافرقاء من زوايا متناقضة توزعت بين تحميل المسؤولية لـ«صاحب الفعل».. التي بالنتيجة كان ثمنها شهداء للجيش اللبناني وضحايا من ابناء بلدة عرسال.
والمواقف المرتبطة بقتال «حزب الله» في سوريا وصوابية هذه الخطوة، لن تبقى على وتيرتها مع الايام المقبلة، اذ في قناعة قوى 14 آذار حسب اوساط سياسية فيها، أن ما حذرت منه سابقاً، من تداعيات، وقع وأصاب المؤسسة العسكرية وكذلك المواطنين. كما اضحى هذا العامل «الانقسامي» احد مطالب «هيئة العلماء المسلمين» التي عملت على ابعاد المقاتلين الغرباء من داخل الاراضي اللبنانية في مقابل مطالبتها بعودة المقاتلين اللبنانيين «الاغراب» من سوريا اي «حزب الله» في حين ان قوى 8 اذار وفق اوساط نيابية فاعلة فيها، تشدد أن بعد احداث عرسال باتت الحاجة اكثر من اي يوم مضى لقتال الحزب في سوريا لصد الجماعات التكفيرية والارهابية ومنعها من التمدد نحو الداخل اللبناني، ثم ان القوى المسيحية في هذا المحور تجد أن تدخل «حزب الله» في سوريا قد يستتبع حكماً في الداخل اللبناني للدفاع عن عدد من المناطق المسيحية في اكثر من مكان.
واذا كان في اساس موقف قوى 14 اذار الرافض لدخول «حزب الله» سوريا للقتال الى جانب الأسد اتى من منطلق التدخل في دول مجاورة واعطاء الذريعة للقوى السورية يومذاك ايا كانت للتدخل في الشأن اللبناني سياسياً وعسكرياً، فان تطور الدور القتالي لـ«حزب الله» من الدفاع في المرحلة الاولى عن القرى الشيعية في منطقة القصير، ثم الدفاع عن «المقامات» وبعد الحفاظ على النظام السوري وحالياً التمدد في اتجاه العراق عدا انتشاره على كل الجبهات السورية، اذ ان كل هذه العناوين لتغطية القتال خارج الحدود على مدى العالم الاسلامي من شأنه ان يضاعف المخاطر تجاه لبنان وسيؤدي حتما حسب اوساط 14 آذار الى ردات فعل واسعة في اتجاه لبنان سيتكبد نتيجتها الجيش اللبناني والمواطنون.
والتحرك الدولي المتبادل تجاه لبنان، والداعم للجيش اللبناني ودوره، كان على خطين حتى الأمس، الخط الاول حمل دعماً سعودياً عبّر عنه الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، والسفير الأميركي في لبنان ديفيد هيل في لقاءاته بالأمس، عدا ما صدر عن مجلس الامن الدولي، في موازاة خط ثان من خلال مبادرة العماد قهوجي للطلب من فرنسا
الاسراع في تسليم الجيش اللبناني عدداً من الاسلحة التي كان طلبها كترجمة للقرار السعودي في هذا الحقل…
والى جانب الخط البياني الداعم للمؤسسة والمواجهة للارهاب المتمثل بالرئيس الحريري والعماد قهوجي والقوى الحكومية المتناقضة الموقف من دور «حزب الله» وقتاله في سوريا.. فان ثمة قوى غير حكومية في قوى 14 اذار تجد في توسيع نطاق عمل القرار 1701 ليشمل طول الحدود اللبنانية – السورية الخطوة التي تشكل حماية للبنان وعزله عن الواقع السوري، لا سيما ان احداث سوريا مرتقب لها ان تستمر ولا آفاق سريعة لانتهائها، لذلك فان تجربة المنطقة الامنية الخاضعة للقرار الدولي 1701 حسب اوساط قيادية مسيحية وداخل امانة قوى 14 اذار تعطي دافعاً قوياً من اجل انسحاب هذه التجربة على المناطق الحدودية اذ منذ العام 2006 حتى يومنا هذا لا تشهد هذه المنطقة اي احداث او خروقات، لا بل ان «حزب الله» راض عن الهدوء الذي يسودها.
وحيال الكلام الصادر عن عدد من القوى التي تعتبر أن «حزب الله» يحمي المناطق المسيحية، قالت الاوساط إن المعادلة الصحيحة باتت تكمن بما يمكن اعتباره او «القرار 1701 او ما يبقى بالبلد حدا…» في حال عدم توسيع دائرة عمله، لان واقع الحدود المفتوحة امر جد خطر ونتائجه المكلفة واضحة للعيان، في حين أن الكلام عن حماية المسيحيين من خارج الدولة ومؤسساتها هو امر جد خطر، لا بل ان هذه الفئة سعت من اجل مواجهة الفلسطينيين يومذاك الى سوريا ومن بعدها الى اسرائيل وفق خيارات يومها مفروضة وغير ناجحة، وحاليا تكمن حماية جميع المواطنين والمسيحيين ايضاً تكون من خلال الدولة والمؤسسة العسكرية. وتتم حماية لبنان وعزله عن صراعات سوريا والمنطقة من خلال تعميم تجربة القرار 1701 على كامل الحدود المشتركة مع سوريا، بغطاء دولي داعم سياسياً وعسكرياً لكون انتهاء احداث عرسال اذا ما حصلت ووفق شروط العماد قهوجي لا يعني أن باب المخاطر على لبنان قد اغلق نهائيا.