فيما يراوح الإستحقاق الرئاسي مكانه، ويستمرّ القصر الجمهوري فارغاً من ساكنِه، بدأت الأوساط اللبنانية تُعوّل على الرياض التي دعت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارتها، وعلى طهران التي سيزورها أمير الكويت بعد غدٍ الأحد، بعدما كانت له مساهمتُه في التقريب بين الرياض وطهران. فيما انصرفَ اللبنانيون أمس، لليوم الثاني على التوالي، إلى مراقبة مشهد زحفِ النازحين السوريين إلى السفارة السورية في اليرزة لانتخاب رئيسهم.
وفي هذه الأجواء، شدّدت الولايات المتحدة الأميركية على أهمّية انتخاب رئيس جمهورية جديد في أسرع وقت ممكن. وأكّد وزير خارجيتها جون كيري، خلال اتصال أجراه بالرئيس السابق ميشال سليمان أمس، استمرارَ التعاون الأميركي مع المسؤولين والمؤسسات الدستورية اللبنانية. وأعلن أنّ بلاده تدعم الإستقرار في لبنان وتؤيّد «إعلان بعبدا». وكانت «الجمهورية» توقّعت أمس الأوّل صدورَ موقف اميركي جديد يؤكّد دعمَ الجهود المبذولة لإنتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، وتقصير فترة الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية.
مصادر غربية
من جهتها، أكّدت مصادر ديبلوماسية غربية لـ»الجمهورية» أنّ الإهتمام الديبلوماسي بلبنان لم يتراجع حتى يقال إنّ العالم تخلّى عن مسؤوليته تجاه وحدة اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم. واستغربَت أن تسمع كلاماً لبعض القادة اللبنانيين يدعو الديبلوماسيين الى التحرّك في هذا الإتّجاه أو ذاك، وبالتالي «فإنّ ما هو مطلوب من بعضهم غير مقبول على الإطلاق».
ونُقِل عن أحد الديبلوماسيين قوله إنّ أيّاً من عواصم العالم لن ترغم أحداً على المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس اللبناني وتوفير النصاب الدستوري لإنتخاب هذا المرشّح أو ذاك، وإنّ تقصير اللبنانيين في ممارسة الديموقراطية الدستورية هو من مسؤوليتهم، ولا يمكن اتّهام أيّ دولة اجنبية أو عربية بالتقصير في دفعِهم الى ممارسة اللعبة الديمقراطية وتوفير الظروف التي تسمح بانتقال ديموقراطي للسلطة ما لم تكن المبادرة متوافرة لديهم.
مصادر «حزب الله»
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»الجمهورية» إنّ المفاوضات مستمرّة في جدّية بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون عبر مدير مكتبه نادر الحريري، ولكن لم تظهر بعد أيّ نتائج ملموسة. وأشارت الى أنّ سبب هذه الجدّية هو التصوّر الاميركي للاستقرار في لبنان، لكنّ هذا الاستقرار تفهمه واشنطن الإتيانَ برئيس يعادي لـ»حزب الله» ويخاصم المقاومة، لكنّ هذا الأمر لا يمكن أن يحصل».
تخوّف من الشغور
في غضون ذلك، تخوّفت مصادر مُطّلعة من أن تطول فترة الشغور في سدّة الرئاسة، لأنّ المعطيات السائدة راهناً لا تبعث على التفاؤل بانتخاب رئيس جديد قريباً. وأشارت الى أنّ استمرار بعض القوى السياسية في مقاطعة جلسات التشريع النيابي سينعكس حتماً مزيداً من التأخير في إنجاز الإستحقاق الرئاسي، الأمر الذي قد ينعكس لاحقاً سلباً على الحكومة وعملها، خصوصاً أنّ نقاشاً بدأ يدور في بعض الأروقة عن جدول أعمال مجلس الوزراء والمواضيع التي يمكن أن يبتّها في ظلّ تولّيه صلاحيات رئاسة الجمهورية مجتمعاً.
كذلك تخوّفت المصادر من حصول خلافات قانونية ودستورية حول المراسيم والقرارات التي يتّخذها مجلس الوزراء، وحدود الصلاحيات فيها بين هذا المجلس مجتمعاً وصلاحيات رئيس الحكومة والوزراء المختصّين في إصدار هذا المرسوم أو ذاك.
سعيد في معراب
وفي الحراك المتصل بالاستحقاق، زار أمس منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد معراب، وأعلن أنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «لا يزال حتى هذه اللحظة يحظى بتأييد قوى 14 آذار الكامل والشامل». وإذ اعتبر أنّ «الفراغ في سدّة الرئاسة بدأ يُرخي بظلاله على الجميع»، قال إنّ «الكلام عن أنّ البلد «ماشي» وأنّ مجلسَي الوزراء والنواب يقومان بأعمالهما بلا تأثير، وفي إمكاننا تجاوز هذا الحدث وكأنّه لم يكن، هو أمر نرفضه كلبنانيّين، إذ إنّ بلداً بلا رأس ليس بلداً، وجمهورية بلا رأس وبلا دولة هي جمهورية غير قادرة على الاستمرار حتى ولو أنّ هناك أحزمة أمان وُضِعت بهدف تفادي الشغور، إحداها حكومة المصلحة الوطنية، والثانية التمديد للمجلس النيابي». ونفى سعيد أن «تكون مشكلة الإنتخابات الرئاسية هي مشكلة أسماء، أو استبدال إسم الدكتور جعجع بأيّ إسم آخر، إذ إنّ المشكلة تكمن في إخضاع «حزب الله» الجمهورية اللبنانية في فلكِه وفقاً لمصالحه، أو أنّه لا يريد لا رئاسة جمهورية ولا جمهورية، وبالتالي التمسُّك بالدكتور جعجع ليس بشخصه، بل بخطّه السيادي الاستقلالي الذي يريد تغليب مصلحة الدولة اللبنانية على مصلحة الدويلة التي يمثّلها الحزب».
«التيّار الحُرّ»
وفي غضون ذلك، أكّدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ»الجمهورية» أنّ لدى «التيار» أولويات عدّة في شأن الإستحقاق الانتخابي، وهي:
ـ أوّلاً، وضعُ قانون انتخابيّ عادل.
ـ ثانياً، رفضُ التمديد بكلّ أشكاله، وينسحب هذا الرفض بالتالي على التمديد للمجلس النيابي الحالي.
ثالثاً، رفضُ أن يَعتبر أحدٌ أن لا قانون انتخابياً راهناً، علماً أنّ «التيار» سعى إلى قانون عادل (الأرثوذكسي)، ولكن إذا «حشرونا» بعدم وجود قانون، فيصبح عندئذ آخر الدواء هو الكَيّ، ولتَجرِ الإنتخابات عندئذ على أساس قانون الستّين، ولكنّ ذلك لا يمنع أن يصبّوا اهتمامهم اليوم على وضع قانون انتخابيّ جديد.
خطر النازحين
وفي غمرة معاناة لبنان من وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين على أراضيه توازي نصفَ عدد اللبنانيين المقيمين، أبدَت ألمانيا استعدادها لدعم اللاجئين. وقال وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير الذي بدأ مساء أمس زيارته لبيروت بلقاء وزير الخارجية جبران باسيل «إنّ أعداد اللاجئين السوريين تشكّل أعباءً كبيرة على لبنان، ولذلك فإنّ ألمانيا مستعدّة لدعمهم».
من جهته، دقّ باسيل ناقوس الخطر، ودعا إلى «تغيير سياسة الأبواب المفتوحة» تجاه النازحين. وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد لقاء نظيره الألماني: «إنّ لبنان ليس في إمكانه انتظار الحلّ السياسي في سوريا لكي يغيّر من سياسة الأبواب المفتوحة، إنّما عليه أن يتّخذ الخطوات المطلوبة لكي لا ينهار عند تضاعف عدد النازحين»، معتبراً أنّ «انهيار لبنان في هذه الحال حتميّ، وسيكون له تداعيات على المنطقة وأوروبا». ولفت إلى أنّ «نصف سكّان لبنان باتوا من غير اللبنانيين»، وأنّ «الاقتصاد اللبناني تحت ضغط هائل، والخسائر الاقتصادية بلغت 7,5 مليارات دولار بسبب أزمة اللاجئين السوريين». كما لفتَ إلى «أنّ البطالة في لبنان بلغَت 30 في المئة، و50 في المئة في بعض المناطق»، وقال إنّ «النزوح السوري الى
لبنان له أسباب اقتصادية وإنسانية»، موضحاً أنّ «42 في المئة من المسجّلين لاجئين يأتون من مناطق سوريّة أقرب الى بلدان أخرى غير لبنان». واقترح أن تستضيف ألمانيا، في ضوء مجموعة الدعم الدولية للبنان، مؤتمراً لجمع المساعدات للمؤسّسات الحكومية اللبنانية».
سلام ولجنة النازحين
إلى ذلك يلتقي رئيس الحكومة تمّام سلام أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملفّ النازحين السوريين قبيل إجتماع مجلس الوزراء المقرّر بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي لِبَتّ بعض الإجراءات الواجب اتّخاذها، خصوصاً في المرحلة التي تلت الإنتخابات السورية وما شكّلته مظاهرُها من خروج على قواعد النزوح أو اللجوء السوري الى لبنان، وإنّ ما هو مطلوب في المرحلة المقبلة يرتبط الى حدّ بعيد بحجم ونوعية التدابير الأمنية والإدارية التي ستُتّخذ على الحدود اللبنانية – السورية في المرحلة التي ستلي الإنتخابات الرئاسية في سوريا، ولا سيّما تلك التي شهدتها الأراضي اللبنانية تحديداً.
دعوة سعودية إلى إيران
على صعيد آخر، وبعد إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل منذ أسابيع استعداد بلاده للتفاوض مع إيران، كشفَ نائب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان أنّ بلاده تلقّت «الدعوة الودّية من وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل للتوجّه الى اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد يومَي الثامن عشر والتاسع عشر من حزيران المقبل في جدّة».
ولوحظ أنّ هذه الدعوة السعودية لظريف جاءت قبل زيارةٍ سيقوم بها أمير الكويت الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح الأحد المقبل الى إيران على رأس وفد وزاري، وهي المرّة الاولی التي يزور فيها طهران وستستغرق یومین.
وكان تردَّد في الآونة الاخيرة أنّ الكويت شاركت في المساعي الاقليمية والدولية لتقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران.
وكان وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف الذي التقى امس نظیره الكویتي الشیخ صباح الخالد الصباح علی هامش الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء فی حرکة عدم الانحياز المنعقد فی «قصر الامم» في العاصمة الجزائریة، أكّد أنّ زيارة أمیر الكویت لطهران ستفتح فصلاً جدیداً في العلاقات بین البلدین.