أكد مصدر إيراني موثوق فيه لـ»الحياة» أن مسؤولين في طهران عقدوا ثلاثة اجتماعات مع الأميركيين للبحث في كيفية التعاون بين البلدين في مواجهة «داعش» في العراق، وقال إن بلاده «تنتظر خطوات عملية» للمشاركة في الحرب على التنظيم، فيما ربط وزير الخارجية محمد جواد ظريف هذا التعاون بالتقدم في المفاوضات حول الملف النووي. وفيما أعلن الأكراد سيطرتهم الكاملة على سد الموصل، وأن قواتهم تتقدم في سهل نينوى باتجاه بلدة برطلة المسيحية، أعلن الجيش الأميركي تنفيذ ست غارات على محيط السد، في وقت خاضت القوى السياسية العراقية حرباً أخرى للحصول على أكبر حصة في الحكومة العتيدة، بتدخل إقليمي ودولي. (للمزيد)
ونقلت وكالة أنباء «مهر» عن ظريف قوله: «إذا قبلنا بالاضطلاع بدور ما في العراق، فعلى الجانب الآخر تقديم شيء في المفاوضات (حول النووي)، فضلاً عن أن المطلوب منا (في بلاد الرافدين) غير واضح بعد، وكذلك المطلوب من مجموعة خمسة زائداً واحداً، وهنا تكمن الصعوبة». وجدد المطالبة برفع «كل العقوبات» الاقتصادية الدولية والأميركية والأوروبية.
وكانت فرنسا التي تفاوض طهران أعربت الأربعاء عن الأمل في تصدي كل دول الشرق الأوسط، بما فيها إيران، لتنظيم «الدولة الإسلامية».
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أن المفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة «تسير بشكل جيد» وأمل أن يعلن وزارته في إطار المهلة الدستورية. لكن ما زال أمامه حل عقدة وزارتي الداخلية والدفاع، وهما من حصة الشيعة والسنة وما زالتا محل تجاذب بين الطرفين، فضلاً عن مناصب أخرى، مثل وزارة الأمن الوطني ورئاستي جهاز الاستخبارات وأركان الجيش.
وأكدت مصادر شيعية أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ما زال يسيطر حتى الآن على كل الأجهزة الأمنية، ويصر على تكون وزارة الدفاع من حصته. وأشارت إلى أن إيران تدعم هذا التوجه، وتحبذ أن يتولاها زعيم منظمة «بدر» هادي العامري.
في المقابل، لا يمانع السنة في الحصول على وزارة الداخلية، لكن الشخصية التي ستشغل المنصب يجب أن تنال رضا القوى الشيعية، وهذه مهمة صعبة، إذ حالت اعتراضات المالكي السابقة على مرشحي «القائمة العراقية» دون شغل هذا المنصب لمدة أربعة أعوام.
وتابعت المصادر أن الأكراد الذين شغلوا في الحكومتين السابقتين منصب رئيس أركان الجيش، يصرون على توليه للمرة الثالثة، بالإضافة إلى شروط أخرى. لكنهم لا يتمسكون بوزارة الخارجية، فالوزير هوشيار زيباري مرشح ليكون نائباً لرئيس الحكومة. واستمر منصب رئيس جهاز الاستخبارات شاغراً طوال السنوات الماضية، وهو من المناصب التي يتمسك بها المالكي أيضاً لصالح كتلته، ما يتيح له السيطرة على أكبر قدر ممكن من المنظومة الأمنية.