تمكن الجيش والقوى الأمنية اللبنانية أمس من توقيف أحد المتورطين في اطلاق الصواريخ من المنطقة الحدودية في جنوب لبنان على مستعمرة المطلة الإسرائيلية، الذي حصل فجراً من دون أن يؤدي الى اصابات فاعترف بالعملية، وساهمت الاتصالات التي أجرتها قوات الأمم المتحدة في الجنوب (يونيفيل) بإسرائيل في لجم التدهور المحدود الذي أعقب اطلاق الصواريخ، بقصف المدفعية الإسرائيلية خراج بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا – مرجعيون بـ 25 قذيفة من دون أن تتسبب بإصابات في الأرواح.
وفي سياق آخر طرأ تطور جديد على الملاحقات القضائية في أحداث طرابلس التي حصلت في السنوات الماضية وعلى مدى 20 جولة قتال، فطلب القضاء العسكري اللبناني أمس عقوبة الإعدام للأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت علي عيد المتواري خارج البلاد، بتهمة «إنشائه مجموعات مسلحة وقيامه بأعمال ارهابية والقتل ومحاولة القتل»، خلال الاشتباكات التي كانت تجري في طرابلس بين منطقة جبل محسن (حيث تواجد عيد وحزبه) وباب التبانة. (للمزيد)
وأفاد قرار اتهامي صدر عصر أمس عن قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض أبو غيدا في حق عيد أن اعترافات أربعة موقوفين من قادة المحاور في منطقة جبل محسن أشارت الى أن عيد كان يزودهم بالأسلحة والذخائر خلال الاشتباكات وأنه كان الآمر الناهي في اندلاع الاشتباكات في طرابلس، وأشار القرار الاتهامي الى أن اعترافات الموقوفين نصت على أن فتح جبهات القتال كان يتم بأمر مباشر من عيد، عبر أجهزة الاتصال اللاسلكية وكان لقبه الرقم 2 عند التواصل معه.
ويحال ملف عيد بناء للقرار الاتهامي على المحكمة العسكرية ليحاكم غيابياً، إذ تردد أنه كان غادر لبنان الى سورية عند تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس قبل شهرين.
وكان خطأ حصل في اطلاق الصواريخ من المناطق الحدودية على أراضي فلسطين المحتلة، بين الواحدة فجر أمس والسادسة صباحاً، أدى الى جرح أحد الأشخاص الذين نفذوا العملية، فانطلق ثلاثة منها في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، لكن أحدها سقط داخل الحدود اللبنانية، فيما سقط اثنان في أراضي مستعمرة المطلة. ووجدت قوى الجيش بعد اكتشافها المكان الذي انطلقت منه الصواريخ صاروخين آخرين كانا على منصتين مجهزتين لإطلاقهما، فتولى الخبراء العسكريون تعطيلهما وهما من عيار 107 ملم. كما عثر الجيش على بقعة دم وآثار حريق وعلى معدات في حقيبة وجهاز توقيت، اضافة الى قفازات وحذاء تبين لاحقاً انها تعود الى أحد المشاركين في عملية اطلاق الصواريخ.
وأسفر المسح الذي أجراه الجيش لمسرح اطلاق الصواريخ والآثار التي رفعها واستنفار الأجهزة الأمنية في منطقة العرقوب وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات بحثاً عن مشتبه بهم، عن توقيف المدعو حسين عزت عطوي من بلدة الهبارية (ينتمي الى أحد التنظيمات الإسلامية)، الذي ضبطته في أحد مستشفيات البقاع الغربي يعالج من حروق أصيب بها في أنحاء جسمه جراء خطأ حصل في اطلاق الصواريخ. وكانت قوى الأمن أوقفت قبل ذلك أحد الأشخاص من البلدة نفسها وصودرت سيارته من نوع «رابيد» بعد أن عثر في داخلها على بقع دم، يجري التحقق مما إذا كان تولى نقل منفذي عملية اطلاق الصواريخ فيها. وأفادت مصادر أمنية انه في التحقيق مع عطوي اعترف بالعملية وبأن شخصين آخرين ساعداه في نصب الصواريخ وإطلاقها وهما من التابعية الفلسطينية، وتواريا عن الأنظار. وأفادت التحقيقات أن سيارة مرسيدس نقلت عطوي الى المستشفى يجري البحث عنها. وتبين ان عطوي أصيب بحروق لأن قوة دفع الصاروخ الذي سقط على بعد كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية، ارتدت عليه بعدما اشتعلت حشوته. وأعلن الجيش مواصلته البحث عن الفاعلين، فيما تولى فرع المعلومات التحقيق مع صاحب سيارة «رابيد» الذي أوقف.
وهي المرة الأولى التي تتمكن السلطات الأمنية اللبنانية من القاء القبض بعيد ساعات قليلة على مطلقي الصواريخ عبر الحدود اللبنانية نحو اسرائيل التي اعتادت مجموعات مجهولة على اطلاقها في السنوات الماضية، ساعد في ذلك الخطأ الفني الذي حصل في العملية واصابة عطوي الذي تردد انه ينتمي الى احدى المجموعات الأصولية وقام بعمله بالتعاون مع جهة فلسطينية يستمر التحقيق في العمل على تحديد هويتها.
وسبق ان ادعى القضاء اللبناني على موقوفين بجرم اطلاق صواريخ من الجنوب لكن بعد حصول العملية بأشهر، إثر اعترافات لعناصر أصولية أوقفت للاشتباه بها في أعمال أخرى.
وأوضح بيان لقيادة «يونيفيل» – صور عصراً، انه لم يقم أي طرف بإعلان مسؤوليته عن اطلاق الصواريخ، مشيراً الى ان الجانب الإسرائيلي أبلغ القيادة أن صاروخاً واحداً سقط شمال إسرائيل، وأعلنت «يونيفيل» ان قائدها الجنرال باولو سييرا دعا الأطراف الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بعدما تحدثت عن قيام اسرائيل بإطلاق قذائف نحو المكان الذي انطلق منه الصاروخ. واعتبر السييرا ان الحادث خطير وخرق لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 ويقوض الاستقرار، مبدياً تقديره للاستجابة السريعة للقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن في المنطقة. وأكد عودة الهدوء الى المنطقة، وأعلن ان الأطراف أكدوا له التزامهم القرار 1701، الصادر عام 2006 وينص على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.
وعلمت «الحياة» أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تعتزم تعيين الهولندية سيغريد كاغ مندوبة للأمم المتحدة في لبنان خلفاً للبريطاني ديريك بلاملي.
وكان إسم كاغ مطروحاً لخلافة الأخضر الإبراهيمي بعد استقالته من منصبه مبعوثاً للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية، قبل أن يُعلن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون تعيين السويدي – الإيطالي ستيفان دي ميستورا ممثلاً للأمم المتحدة في سورية.
وترأس كاغ منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2013 مهمة بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المكلفة الإشراف على التخلص من الترسانة الكيماوية لنظام الرئيس بشار الأسد.
وكاغ من مواليد العام 1961 ودرست في جامعتي أكستر وأكسفورد البريطانيتين، ثم عملت في الخارجية الهولندية، قبل أن تنتقل إلى الأمم المتحدة حيث عملت في وكالات أممية عدة (مثل «يونيسف»). وهي تتكلم العربية.