لقاء عين التينة: لا اتفاق على قوننة الإنفاق
توقُّف الحوار مع عون .. و«المستقبل» لإقرار سلسلة الرتب والرواتب
مقابل الاسترخاء السياسي في الداخل، ونأي النائب ميشال عون بنفسه عن المواجهة المباشرة مع الرئيس سعد الحريري، مع الاحتفاط بإعلان الخلاف بين الرجلين حول أيهما أسبق انتخابات الرئاسة أم انتخابات النيابة، شهدت الملفات العالقة مشاورات مباشرة، كان أبرزها زيارة الرئيس تمام سلام الى عين التينة، والتي استغرقت 75 دقيقة، تناولت آلية عمل الحكومة والجهود الجارية للاتفاق على جدول أعمال جلسة لمجلس النواب، كشف مصدر وزاري مطّلع، أنها قاربت من الاتفاق عليها، في ضوء بداية الحلحلة في ملف رواتب موظفي القطاع العام، وتمسّك مختلف الأطراف بإنجاز سلسلة الرتب والرواتب للموظفين، حيث انحصرت الاقتراحات بين تخفيض السلسلة 10 أو 20 في المائة أو زيادة نقطة أو نصف نقطة في المائة على الضريبة على القيمة المضافة T.V.A، لضمان الحصول على إيرادات كافية.
وخلال اللقاء، نقل عن الرئيس نبيه بري قوله أن آلية عمل الحكومة نصّ عليها الدستور، وبالتالي لا يجوز إيجاد أي صيغ لا تتوافق مع نص المادة 64، ولا يمكن قبول تعطيل الحكومة على خلفية التوافق، فالحكومة الحالية مشكّلة وفقاً للآليات الدستورية، وهي دستورية وشرعية، وممثّلة لكافة الكتل، ولا يتعيّن ربط عملها بالشغور الحاصل في الرئاسة الأولى، أو ربط التشريع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واتفق الرئيسان بري وسلام على أن تصريف شؤون المواطنين والاهتمام بالمطالب الاجتماعية والمعيشية لا ينبغي أن يحجب الاهتمام عن أن الحكومة معنية بالدرجة الأولى بحماية الاستقرار، والاشراف على تنفيذ الخطة الأمنية، والسهر على الانتظام العام في البلاد في هذه المرحلة البالغة الحساسية التي تمر بها بلدان المنطقة.
وفُهم من مصادر عين التينة، أن الرئيس بري متمسّك بقوننة الإنفاق الإضافي بما خص رواتب القطاع العام، والذي يكون عبر مشرع قانون ترسله الحكومة الى المجلس النيابي، وهذا المشروع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً، بناء على طلب وزير المال علي حسن خليل الذي أعلن بعد لقاء الرئيس بري الذي تلا اجتماعه برئيس الحكومة، أن لا رواتب بلا قوننة زيادة الإنفاق.
وقال مصدر نيابي في 14 آذار لـ «اللواء»، أن هذا بند خلافي أيضاً يضاف الى سائر البنود الخلافية، حيث أن لا تبديل في موقف وزراء 14 آذار من موضوع تسوية الإنفاقات السابقة، كسلة واحدة.
وفي هذا الإطار، أعلن النائب في كتلة «المستقبل» غازي يوسف لـ «اللواء»، أنه إذا جرى اتفاق في مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون حول رواتب الموظفين الى مجلس النواب، يكون قد مر الوقت من دون صرف الرواتب، لا سيما وأنه بعد أيام قليلة ينقضي الشهر الحالي، كما أن عطلة عيد الفطر السعيد تصادف في بداية الأسبوع المقبل.
وعما إذا كان هناك حل ما، اكتفى يوسف بالقول: «الحل يكون بصرف الرواتب قبل أي أمر آخر، وثمّة مخارج قانونية كثيرة لهذا الأمر».
بدوره، اتهم النائب أحمد فتفت وزير المال باختراع قضية الإنفاق الإضافي مع أنه يملك إمكانية تأمين الرواتب حتى شهر تشرين أول، لأن الأموال موجودة، معتبراً أن القصة سياسية لجرّ النواب الى المجلس، لأن الرئيس بري هكذا يريد.
وفي المعلومات، أن اللقاءات بين الوزير خليل ووفد كتلة «المستقبل» قائمة على قدم وساق، وسوف تستكمل اليوم، وأن أفكاراً كثيرة قدّمت لخليل، إلا أن الأخير لم يحزم أمره منها، من دون أن يعطي جواباً عليها.
وقال المصدر النيابي الذي كشف هذه المعلومات أن هناك مخارج قانونية كثيرة لصرف الرواتب، لكن الرئيس بري ما زال متمسكاً بقوننة الرواتب في مجلس النواب.
كتلة «المستقبل»
تجدر الإشارة الى أن كتلة «المستقبل» التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط، نوّهت بموقف وزير المال بدفع رواتب الموظفين في 25 تموز الحالي، وقبل عيد الفطر، واعتبرت ذلك إشارة الى «جدّية وواقعية في التعاطي مع الأمور المطروحة، والتي يتمحور حولها النقاش مع الوزير بإيجابية واحدة».
وأكدت الكتلة في بيانها على أهمية إقرار سلسلة الرتب والرواتب لتأمين مطالب الأساتذة والموظفين بشكل عادل ومتوازن لناحية كفاية الإيرادات الجدية لتمويل هذا الانفاق الإضافي.
وأوضح البيان أن الرئيس السنيورة اطلع الكتلة على المقترحات التي عرضتها هيئة التنسيق النقابية ومنها اقتراح ادراج السلسلة من ضمن الموازنة العامة، إضافة إلى أفكار أخرى يجري درسها للتعاطي مع الموضوع بشكل صحيح.
ووضع الرئيس السنيورة كذلك أعضاء الكتلة في أجواء الاجتماع مع الرئيس أمين الجميل، وبحث معهم آفاق انطلاق المشاورات مع قيادات قوى 14 آذار للتشاور في المخارج الممكنة لتجاوز مرحلة الشغور الرئاسي، انطلاقاً من خارطة الطريق السياسية والوطنية التي اعلنها الرئيس سعد الحريري، والتي اعتبرتها الكتلة بأنها منطقية وواقعية ومتماسكة.
وفهم أن مشاورات السنيورة ستشمل في مرحلة ثانية، كافة قيادات 14 آذار، ولا سيما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ومسيحيي 14 آذار، بالإضافة إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وأعلنت الكتلة عزمها على تنظيم اعتصام رمزي امام الاسكوا اليوم للتعبير عن رفض وإدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وسيتخلل الاعتصام الذي وصف انه سيكون «وقفة تضامنية» ويشارك فيه فقط نواب الكتلة وأعضاء المكتب السياسي لتيار «المستقبل» تقديم مذكرة لممثلية الأمم المتحدة في «الاسكوا».
ملف الجامعة
من جهة ثانية، أكّد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ «اللواء» أن حزب الكتائب منفتح على الطروحات الإيجابية في ما خص ملف الجامعة اللبنانية، وهو يأخذ بالاعتبار ما تقدم به وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وتتم دراسته، متحدثاً عن انكباب الحزب على دراسة الحلول، على أن ينقل رأيه إلى الوزير بو صعب خلال الساعات الـ24 المقبلة.
وفي ردّ على سؤال، لم يخف حكيم وجود جو إيجابي في هذا الموضوع مشيراً إلى إمكانية عقد لقاء بينه وبين بو صعب.
بدوره، لم يشأ الوزير بو صعب، في اتصال مع «اللواء» التكهن بما سيخلص إليه هذا الملف، أو ما إذا كانت النتائج ستكون ايجابية ام لا في مجلس الوزراء غداً، قبل أن يسمع الرأي النهائي لحزب الكتائب، موضحاً انه من المبكر الحديث عن أجواء معينة قبل ان اعرف ما هي وجهة نظر الحزب.
وأكّد أن الحزب التقدمي الاشتراكي قدم حلولاً إيجابية في الإمكان أن تؤسس إلى أمر ما، وقال: «اذا لم يقدم الكتائب جواباً يتضارب مع الاشتراكي، فمن الممكن جداً أن نشهد حلحلة في هذا الملف». وعلى سبيل المثال، اضاف بو صعب، اذا أعلن الاشتراكي تأييده لإحدى الشخصيات المرشحة واعترض الكتائب عليه، فقد تحصل مشكلة في الموضوع.
وكان الوزير خليل قد المح من عين التينة إلى أن ملف الجامعة متجه إلى الحلحلة، وذلك استناداً الى الموقف الذي أعلنه الوزير وائل أبو فاعور بعد زيارته الرئيس السابق ميشال سليمان برفقة تيمور وليد جنبلاط، والذي كشف فيه ان الحزب أبلغ الرئيس سلام ثم وزير التربية قبوله بالاقتراح، الذي تمّ التداول به سابقاً لجهة إبقاء العميد بيار يارد في كلية الطب مقابل عدم تمثيل الطائفة الدرزية في مجلس الجامعة، معتبراً هذا الموقف بأنه تضحية على حساب كفاءة كبرى في الجامعة هو الدكتور فهد نصر الذي تم انتقاؤه من ضمن آلية الاختيار في الجامعة.
الشهر الثالث للفراغ
وفي الوقت الذي يدخل فيه الفراغ الرئاسي اليوم شهره الثالث، من دون أن تلوح في الأفق أية بادرة إيجابية، وذلك بالتزامن مع الجلسة التاسعة التي لن تنعقد اليوم كبقية الجلسات السبع بسبب فقدان النصاب، نأى العماد ميشال عون بنفسه عن مبادرة الرئيس الحريري، لكنه أشار إلى أن هناك من يحاول تناسي المواثيق اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية بدون صفة تمثيلية لمن يمثل. وقال: «نحن لا يهمنا من ينتخب ولكن ما يهمنا هو معركتنا لاصلاح القوانين الانتخابية بشقيها الرئاسي والنيابي، معتبراً ان هذا يتيح للبنانيين انتخاب رئيس غير مرهون لقوى داخلية أو خارجية.
ولفت إلى أن الرئيس الحريري لم يطرح مبادرة ضد مبادرته إنما طرح مبادرة موازية تعبر عن رأيه، ونحن لا نعتبر أن مبادرتنا هي مواجهة مع أحد، ولن نرد على أحد.
واضاف: الرئيس الحريري يقول انه يجب انتخاب الرئيس أولاً، وأنا اقول انه يجب أن ينتخب المجلس النيابي أولاً، وأن ينتخب هذا المجلس رئيسه، ثم يدعو رئيس المجلس إلى جلسة ينتخب من خلالها رئيس الجمهورية، اذن ما من مشكلة في المسار الانتخابي الدستوري سواء انتخب الرئيس أولاً أو المجلس النيابي أولاً.
ولاحظت مصادر مطلعة ان مواقف عون عن طرح الرئيس الحريري يشير إلى ان الحوار بينه وبين «المستقبل» قد توقف. مشيرة إلى انه عملياً لم يحصل أي لقاء بين الطرفين منذ ما قبل إطلالة الرئيس الحريري في إفطار المستقبل.
وتوقعت المصادر ان يصعد النائب عون مواقفه بشكل اسبوعي، بعد ان كان أجاز للنائب السابق ايلي الفرزلي شن هجومه على الحريري قبل يومين.
صواريخ ضالة
امنياً، استمر مسلسل إطلاق الصواريخ «الضالة» من الجنوب على رغم إجراءات الجيش المشددة، إذ أطلق في الثانية بعد منتصف الليل صاروخ من خراج بلدة شبعا سقط في مرتفعات جبل الشيخ داخل الأراضي اللبنانية، وعملت قوة من الجيش على تمشيط الطرف الجنوبي لشبعا بحثا عن قاعدة صاروخ الكاتيوشا، فيما شهدت المستعمرات الاسرائيلية تحركات مؤللة في مستوطنات مسكافعام مقابل العديسة والمطلة وكفركلا، فيما اكدت مصادر في المقاومة ما كانت اشارت إليه «اللواء» أمس، من أن تعاون وتكامل حزب الله مع أهل غزة، لن يشعل الحرب على الجبهة الجنوبية، ونقل عن هذه المصادر قولها ان المقاومة اللبنانية لن تترك الفلسطينيين ومقاومتهم لقمة سائغة لكن فتح جبهات جديدة او اطلاق الصواريخ أو اي شيء من هذا القبيل لن يؤثر على مجريات الحرب في غزة، وقد يضيع الفرص.
أمنياً أيضاً، أفادت معلومات أن الجيش اللبناني داهم ليل أمس إحدى الشقق في منطقة الرويس لتوقيف مطلوب كان قد اقدم على إطلاق نار على رانج بداخله عميد في الجيش، ما أدى إلى إصابة الرانج بثلاث طلقات من قبل المدعو ع.م.