مراوحة معركة الانتخاب الرئاسي في لبنان في حلقة مفرغة من «اللاجدية»، قد تبرر إرجاء العماد ميشال عون إعلان ترشحه رسميا إلى مرحلة «تصبح (فيها) المعركة جدية ومن دون مناورات»، كما قال.
ولكن ما لم يقله عون في ملاحظته هو سبب «لا جدية» المعركة، أي «مناورات» حصر الترشح بشخصه هو وشخص الدكتور سمير جعجع.
أيا كان خطهما السياسي، لا ينكر أحد على القطبين السياسيين حقهما في التنافس على زعامة الطائفة المارونية في لبنان، ولا حقهما في اختبار شعبية قاعدتهما الانتخابية.
ولكن المنافسة اليوم ليست على زعامة طائفة واحدة من طوائف لبنان العتيدة، بل على رئاسة دولة تضم ثماني عشرة طائفة (معترفا بها رسميا)، يملك ممثلوها الشرعيون في البرلمان اللبناني حقا دستوريا في اختيار رئيس البلاد للسنوات الست المقبلة.
من هنا، ضرورة التساؤل عن الحكمة السياسية في حصر خيار اللبنانيين لرئيسهم المقبل بزعيمين من «لوردات» الحرب الأهلية، التي عانوا من ويلاتها على مدى خمس عشرة سنة، فيما المنطق العادي – كي لا نقول الوطني – يفترض فتح صفحة جديدة تطوي إلى غير رجعة فصل الحرب الأهلية، وتزيل من حياة اللبنانيين وأذهانهم الآثار النفسية والاقتصادية التي خلفتها، والتي لا تزال تتفاعل حتى اليوم في مجتمعهم.
جدية معركة الرئاسة اللبنانية تبدأ بإعلان جريء من كل من عون وجعجع «يبشران» به اللبنانيين بعزوفهما عن الترشح لسدة الرئاسة، ويبلغانهم باستعدادهما للتضحية بالمنصب الأول في وطنهما لمصلحة مستقبل هذا الوطن واستقراره. عندئذ، سيسجل التاريخ «للوردي» الحرب الأهلية تآزرهما على إفساح المجال «جديا» لانتخاب رئيس «صنع في لبنان» (قدر المستطاع)، رئيس يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم، ويرسي المدماك الأول في بناء الدولة المنعتقة من ترسبات الحرب الأهلية، وإرهاصات الوصاية السورية.
حتى مع التسليم بأن أدبيات الديمقراطية التوافقية في لبنان تفترض منح ممثلي طائفة الرئاسات الثلاث الدستورية أفضلية تسمية مرشحهم للمنصب المخصص، مذهبيا، لطائفتهم، لا يبرر هذا العرف تجاهل معطيات المرحلة، والآثار المتوقعة لها على لبنان. وغير خافٍ على أحد أن اللبنانيين يعيشون اليوم مرحلة «مخضرمة»، داخليا وإقليميا، توجب على وطنهم الصغير التزام سياسة «الانتظار والترقب»، بانتظار ما ستؤول إليه تجاذبات المنطقة، وتستقر عليه التحولات الطارئة على موازين القوى الإقليمية.
داخليا، يصعب على «النظام اللبناني» تجاهل نمو الحركات المطلبية المتذمرة من الأوضاع الاقتصادية المتردية، والأعباء المعيشية المتفاقمة. والظاهرة اللافتة على هذا الصعيد أن الأولويات المعيشية بدأت تجمع اللبنانيين المتضررين من واقع نظامهم في اصطفافات نقابية تتجاوز الخطوط الطائفية «الحمراء» التي غالبا ما تلجم تحرك الشارع اللبناني، واتساع رقعتها ينذر بتحولها إلى حراك شعبي واسع قد يعيد صياغة صورة الساحة الحزبية في لبنان، بحيث تطغى الصراعات الطبقية على الولاءات السياسية التقليدية.
أما خارجيا، فلا تقل تحديات المرحلة خطورة عن التحديات الداخلية في مرحلة يقف فيها الشرق الأوسط على مفترق طرق لم تتضح بعد أبعادها المؤثرة على أوضاع لبنان، وبينها:
– احتمال عودة مصر، بعد انتخاباتها الرئاسية الأخيرة، إلى لعب دور أكثر فعالية على الساحة العربية مما كانت عليه خلال العقود الثلاثة الماضية.
– احتمال حسم إدارة أوباما ترددها في دعم فصائل الثورة السورية الموصوفة بـ«المعتدلة»، ربما ردا على تحدي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «هيبة» الغرب في أوكرانيا، مما يعني إطالة أمد النزاع السوري المسلح، وضغوطه على الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان.
– احتمال استئناف الفلسطينيين، بصف موحد هذه المرة لحركتي «فتح» و«حماس»، التفاوض مع إسرائيل على التسوية السلمية لنزاعهما، ما من شأنه الإطاحة بمصداقية الطروحات الإقليمية لشعارات المقاومة والممانعة.
– احتمال نجاح أو فشل التفاوض الأميركي – الإيراني على ملف طهران النووي، وما قد يترتب على الحالتين من تداعيات قد تعيد خلط أوراق التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسط والسياسية في لبنان.
باختصار، الشعار الكبير لمعركة الرئاسة في لبنان يجب أن يكون: لا للوردات الحرب الأهلية في قصر بعبدا.
عمليا، هذه كانت رسالة اتفاق الطائف عام 1989 واتفاق الدوحة عام 2008.