هل يكفي اعتراف رئيس مجلس النواب «مختار قوى 8 اذار» بأن التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية، سيؤثر سلبا على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية (…) وهل من مجال لعودة رئيس المجلس عن اجتهاده القائل ان الانتخابات الرئاسية تحتاج الى ثلثي عدد النواب؟!
الذين يعرفون رئيس المجلس نبيه بري على حقيقته يرون استحالة مسبقة امام تغيير نظرته الى الامور التشريعية حتى ولو اعترف بان المجلس سيذهب فرق عملة، في حال تأخر انتخاب رئيس الجمهورية، فضلا عن معرفته بأن المجلس لن يستعيد دوره مهما اختلفت تصرفات 14 اذار، خصوصا ان الحكومة ستموت بدورها، حيث لا مجال لان تعيش من دون وجود رئيس الجمهورية، الى الحد الذي يسمح بالقول ان المؤسسات الاساسية للدولة مرشحة لمزيد من الشلل، في حال ركب الرئيس بري رأسه واستمر في العمل باكثرية الثلثين من النواب؟!
في الحالين لن يكون مجلس بعد الان ولن تكون حكومة اذا استمر تغييب الرئاسة الاولى، ليس لان الخلاف قائم على من سيأتي الى قصر بعبدا، بل لان مجلس النواب قد ساهم في التعقيدات القانونية والدستورية بعكس كل ما كان يحصل في السابق، اضف الى ذلك ان الرئيس بري يعرف مكمن الخلل ولا يتصرف على اساس معالجته، فيما هناك من يجزم بان الحكومة لن تكون افضل حالا طالما استمر الفراغ في الرئاسة الاولى. وثمة دليل على الرعب الذي بات رئيس مجلس النواب يشعر به، بعد فشله الشخصي في جعل المجلس يلتئم للبت بمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، الى حد تحميله المسؤولية المباشرة للشلل المهيمن على مجلس النواب!
ان طريقة تعاطي رئيس الحكومة تمام سلام مع الدعوة المصرية لحضور احتفال تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، دلت على ان ابن سلام, يعرف الاصول اكثر من ابن بري، والا لن يكون مجال لاستعادة مجلس النواب دوره التشريعي بمعزل عن انتخاب رئيس الجمهورية، والامر عينه ينطبق على الحكومة، اضافة الى ان الاستحالة المشتركة امام عمل مجلسي النواب والوزراء ستؤدي حكما الى زوال مؤثرات السلطة حيث لا مؤسسات ترعى الوضع العام في البلد.
والشيء بالشيء يذكر في مجال المفاضلة بين المرشح للرئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وغير المرشح لكنه، باحث عن المنصب الى حد الاستقتال رئيس التيار الوطني الفاقد حريته العماد المتقاعد ميشال عون، الى حد الاعتراف ايضا بأن هناك صعوبة في وصول جعجع، لكن الصعوبة المشار اليها قد ادت وستؤدي تلقائيا الى قطع طريق بعبدا امام «الجنرال» مع ما يعنيه ذلك من فشل حتمي للمشروع السياسي الذي يتطلع اليه عون من خلاله تحالفه غير المنتج مع حليفه حزب الله والبقية الباقية من حلفاء النظام السوري (…).
ليس المهم القول ان جعجع لن يصل الى بعبدا، فيما هناك من يجزم بان الاهمية تكمن في عدم وصول عون الى الرئاسة بعد طول تخبط سياسي رافقه على مدى مسيرته من لحظة وصوله الى قصر بعبدا رئيسا للحكومة العسكرية، حيث شعر انذاك انه تحول الى رئيس متوج بقوة السلاح من جهة، وبقوة الامر الواقع الذي نجم عن الحرب المسيحية – المسيحية التي قضت على مستقبله ولا تزال تمنع عليه السير باتجاه الرئاسة الاولى، ولن تكون معركة بعد ذلك في حال استمر جعجع في معركته الرئاسية او انسحب منها؟!
وفي عودة الى اشمئزاز الرئيس بري من طريقة مقاطعة الجلسات التشريعية، فان محاولاته الزعم انه غير مسؤول عن الشلل الحاصل في المجلس، لن يبرر حال انقطاع عمل مجلس النواب، لكن في المقابل تصحيح الخلل التشريعي مهما كانت النتائج السياسية، بما في ذلك غضب حزب الله منه في حال لم يتأمن وصول ميشال عون الى قصر بعبدا، الا اذا كانت غاية الحزب وحلفائه قطع الحبل في منتصف معركة الجنرال الذي لم يعرف الى الان انه محرج سياسيا واخلاقيا في انتخابات رئاسية لا طائل منها بالنسبة اليه شخصيا، فيما يتفرج عليه الاخرون وكأنه محبط في مساعيه وتصرفاته!
لقد سبق القول في بعض الاوساط المراقبة، انه يكفي جعجع حرق اوراق عون، من غير ان يؤدي ذلك الى وصول «الحكيم» الى قصر بعبدا، وهذا من ضمن الحسابات السياسية الدقيقة والحذرة في آن، طالما ان المعركة مرشحة لان تستمر اكثر من ان تؤثر على عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء، خصوصا ان مجالات التفاهم داخل الحكومة تبقى اسلم من الامور ذات العلاقة بمجلس النواب عموما، وما بوسع رئيس المجلس النيابي التصرف حياله؟!