لم تختلف الجلسة النيابية التاسعة عما سبقها من جلسات مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، حيث غاب نصابها القانوني – الدستوري كما سبق للمعنيين ان توقعوا جراء تمسك قوى 8 اذار بانتخاب العماد المتقاعد ميشال عون من دون حاجة الى ان يترشح، عملا بالقول المأثور الذي ردده تكرارا «انا او لا احد»، فيما حافظت قوى 14 اذار على تمسكها برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بينما استمر رئيس جبهة النضال الوطني الزعيم الدرزي في ترشيح النائب هنري حلو (…)
ولان قوى 8 اذار لا تريد غير عون رئيسا وفي مقدم هؤلاء حزب الله والسائرين في ركابه، استمر مجلس النواب عاجزا عن تقديم بدائل، مع العلم ان المجلس يكاد يتحول الى شاهد زور غير قادر على ان يؤمن نصابه الذي تحول الى شاهد زور غير قادر على ان يؤمن نصابه الذي تحول الى شرط سياسي ليس الا طالما ان عون متمسك بموقفه، مع ما يعنيه ذلك من فرض حال شلل على المجلس تمنعه من التشريع على رغم كثافة المواضيع الملحة المطروحة امامه وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب التي ادت وتؤدي الى شل السنة الدراسية بالنسبة الى جميع من قدموا امتحاناتهم ويستعدون الى معرفة مصيرهم الدراسي!
وفي عودة الى ميشال عون، فانه يعاند قدره السياسي ليس لانه اهل لان يصل الى قصر بعبدا، بل لانه طرد من بعبدا بعدما اثبتت التجارب سقوطه في الامتحان القيادي يوم منع انتخاب رئيس الجمهورية على اساس انه المؤهل الوحيد لذلك، اضافة الى خوض حرب اثبات وجود عقيمة في مواجهة الاحتلال السوري وفي مواجهة سلاح الميليشيات، اضافة الى ان الرجل دق في رأس مجلس النواب واصدر قرارا بحل المجلس وهو يعرف انه غير قادر على ترجمة ما قصده بالنسبة الى شل الحال السياسية في البلد، الى حين اضطراره للفرار من وجه الذين قصدوا تنظيف البلد من ثورته على غيره وعلى نفسه في وقت واحد!
هذا التاريخ البشع والمذل من الصعب تجاهله في هذه المرحلة السياسية من عمر لبنان، كذلك ليس بوسع احد الا ان يكون مع الغاية غير الشريفة التي قصدها عون قبل فراره من مطارديه ولجوئه الى فرنسا من دون تبرير خطوته السلبية التي حتمت وتحتم عليه ان يكون واضحا في منحاه السياسي والوطني، لمجرد ان ما حصل معه مرشحه لان يتكرر بفعل ما حصل عليه يوم حصد كتلة نيابية فضفاضة جمعها حوله نظرا لعداوته مع الصف السياسي المسيحي مثل القوات والكتائب وحزب الوطنيين الاحرار، وهذا الشيء مستمر الى حين اعتراف عون بفشله الذريع في مساعيه التي من المستحيل ان تصل به الى حيث طرد من بعبدا كرئيس حكومة وكقائد للجيش؟!
ان الضربة السياسية التي طورها لمصلحته الشخصية تقول انه قادر على ان يستفيد منها طالما ان الحليف الشيعي بحاجة اليه، لاسيما في الانتخابات النيابية في منطقة جزين وفي منطقة بعبدا وفي منطقة المتن الشمالي وفي منطقتي كسروان وجبيل، فيما لم يقدر الجنرال ان يصل بصهره الى مجلس النواب، على رغم استعداده المتواصل لان يبيع وطنيته ومبادئه، مقابل ان يصنع من الوزير الصهر جبران باسيل «فردة نائب»!
ازاء كل ما تقدم فان العماد المتقاعد سيبقى على رأس قوة نيابية متكافلة ومتضامنة مع حزب الله وبقية الاحزاب الحليفة للنظام السوري، وهذا محسوم بفعل ما يتطلع اليه عون في المديين المنظور والبعيد، بدليل كل ما مر عليه من احداث اثبتت استعداده المطلق لان يكون عسكريا عاديا في جيش الاسد وهذا الكلام ورد على لسانه في سعيه الى المصالحة مع نظام حافظ الاسد وبعده نظام نجله بشار، واي كلام مخالف لما تقدم فان عون امام حال استسلامية بالنسبة لحزب الله وحلفاء سوريا الاسد، واي كلام مغاير لن يصل به الى اكثر من رئيس كتلة نيابية زائفة؟!
ان العماد عون بحاجة مطلقة لان يضطر الى سماع اطنان من الانتقادات التي توازي مسيرته السياسية والعسكرية السابقة والحالية مهما حاول ان يبرئ ذمته من التطلع الى ما هو ليس في مصلحة لبنان القضية ولبنان الوطن، اضافة الى ان تجارب الجنرال اثبتت انه صادق مع نفسه ومع حلفائه، لكنه غير صادق في سعيه الوطني لان يكون رئيسا للجمهورية، ربما لان تجاربه السابقة دلت على ان عون قادر على ان يمنع غيره من الوصول الى رئاسة الجمهورية وهو في الوقت عينه لن يصل الى بعبدا مهما غير صورته السياسية والتحالفية؟!