مجلس النواب – هالة الحسيني:
لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية المخصصة لاستكمال بحث ومناقشة واقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب فيما قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري ابقاء الجلسات التشريعية مفتوحة، ما يعني حسب مصادر نيابية بارزة ابقاء باب التفاوض والتشاور مفتوحاً بين الأطراف، وبالتالي التنسيق في ما بينها حتى الوصول الى توافق حول اقرار السلسلة وتحديد أرقامها ومصادر تمويلها.
المطلوب توافق سياسي
وتشير المصادر الى ان التوافق حول السلسلة بات يتطلب توافقاً سياسياً بين جميع الكتل البرلمانية او بالأحرى بين جميع القوى والأطراف اللبنانية، إذ ان تعطيل الجلسات التشريعية بات يرتبط بتعطيل جلسات الاستحقاق الرئاسي، فنواب الثامن من آذار يغيبون عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، والرابع عشر من آذار يغيبون عن الجلسات التشريعية، وتعتبر المصادر ان كل الأمور في البلاد باتت رهن التوافق السياسي الذي بدوره بات يرتبط بالأوضاع الاقليمية التي تنتظر حلاً كبيراً ومعالجات عدة، ستترك آثارها على الوضع اللبناني، وتسأل المصادر هل بات أمر السلسلة يرتبط بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، إذ ثمة من يعتقد ان اقرار السلسلة من الممكن ان يتم في العهد الجديد بعيداً عن كل المحاحصات والمزايدات والخطابات المتسجنة.
لقاءات بري
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أول الواصلين الى ساحة النجمة فشهد مكتبه سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بدأها مع وفد من هيئة التنسيق النقابية، ثم اجتمع الى وزير التربية الياس بو صعب، ووزير المال علي حسن خليل، ووزير الاشغال غازي زعيتر والنواب: بهية الحريري، ابراهيم كنعان وآلان عون.
كما عقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة تمام سلام لدى وصوله الى المجلس، وتمحورت جميع اللقاءات حول مشروع السلسلة وكيفية التوصل الى صيغة معينة لاقرارها.
غياب النصاب
أما في مسألة نصاب الجلسة فغاب نواب الرابع عشر من آذار عن الجلسة وحضر 52 نائباً ودخلوا الى القاعة العامة من قوى الثامن من آذار من ضمنهم نواب التغيير والاصلاح وبعض أعضاء جبهة النضال الوطني، كما حضر الرئيس نجيب ميقاتي والنائب روبير غانم الذي أكد أنه ضد تعطيل دور المؤسسات الدستورية لكنه مع سلسلة عادلة، مشيراً الى ان إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية أمر يمس بصلاحيات رئاسة الجمهورية ويؤدي الى اضعافها، فيما كان هذا الموضوع محور حديث غالبية النواب الذين حضروا الى المجلس بمن فيهم نواب الرابع عشر من آذار الذين عقدوا مؤتمراً صحافياً أكد فيه النائب احمد فتفت ان مداخيل السلسلة لن تسحب من جيوب المواطن، كما أكد مبدأ العدالة بين مختلف الاسلاك، مشيراً الى ان زيادة 1 في المئة علىالـ TVA ترفع الأسعار على المواد غير الضرورية وليس على الطعام والمدارس والصحة. وقال: نحن ملتزمون بسلسلة رتب ورواتب جديدة وهي ضرورية مالية وطنية واجتماعية ونحن ندافع عنها، ووافقنا على كل المداخيل التي تطاول الأملاك البحرية والنهرية والبرية المعتدى عليها من الجميع، ولفت الى ان الموضوع خارج الاطار السياسي وهو ضمن الاطار المالي فقط.
توقعات وزارة المال
أما النائب جمال الجراح فأشار الى «ان أرقام السلسلة هي توقعات من وزارة المال، وقد نكون قادرين على تحملها ولكنها خاضعة لحساسية معينة وتتأثر بالاستقرار السياسي والنشاط الاقتصادي». ورأى ان تحقيق هذه الأرقام فيه مخاطرة كبيرة وارتباطها بعدد كبير من المعطيات والظروف التي يمكن ان يمر بها البلد. واعتبر «ان البعض يصر على الغش وعلى الكلام الشعبوي الذي لا يوصل الى نتيجة». كما رأى النائب فادي كرم أنه «من العيب مقاربة ملف سلسلة الرتب والرواتب بملف الانتخابات الرئاسية وأكد ان قوى الرابع عشر من آذار جاهزة لاقرار السلسلة في أي وقت بعد الاتفاق على الارقام على رغم اننا نرفض التشريع في ظل الشغور.
من جهته عكس النائب هاني قبيسي موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول: «لقد جرى الاتفاق على واردات تعادل بدقة النفقات بل تفيض عنها يعني نرى الاصرار على تعطيل الجلسة، الأمر الذي يؤكد الخضوع لهرطقة عدم جواز التشريع اذا استقال رئيس الوزراء او شعر مركز رئيس الجمهورية. وهذا يعني الاصرار على تعطيل مؤسسات الدولة والأخذ بالبلد الى مكان مجهول».