IMLebanon

جلسة اليوم: إختبار قدرة الطبقة السياسية على حماية إستقرار الطائف

جلسة اليوم: إختبار قدرة الطبقة السياسية على حماية إستقرار الطائف

عون يردّ مبادرة جعجع .. وسليمان لنصر الله: رفضت التمديد وهولاند شاهد

تضغط المطالب الحياتية والنقابية، واستحقاقات الصيف المتوقعة كأزمات المياه والكهرباء والحرارة، على الوضع العام في البلاد، الذي اصبح مملوءاً بالسوابق في ضوء شغور سدة الرئاسة الاولى، وما ترتب على ذلك من مظاهر غير دستورية قد تعصف بالنظام السياسي ككل.

ويستمد هذا الوضع الضعيف توازنة من سلسلة من الانتظارات التي تكاد تكون استحقاقات:

1- الحوار الدائر بين تياري «المستقبل» و«الوطني الحر» والذي تراهن عليه بعض القوى السياسية في 8 آذار، ولا ترفضه قوى ذات تأثير في 14 آذار، بالنظر الى ما يمكن ان يسفر عنه من تفاهمات تنعكس على هذا النحو او ذاك.

وتشمل – فيما تشمل – قضية سلسلة الرتب والرواتب التي توسع الحوار حولها بين كتلتي «المستقبل» و«الوفاء للمقاومة»، اضافة الى استحقاق الموازنة التي اعلن وزير المال علي حسن خليل مساء امس انه انجز مشروعها واحاله الى مجلس الوزراء.

2- انتظار الانفراجات الملموسة في العلاقات السعودية – الايرانية، والخليجية عموماً، في ضوء الزيارة التي سيقوم بها الى المملكة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، والتي وصفتها طهران بأنها «ودية» وقريبة، في اطار ما كشفه وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل من ان بلاده على استعداد للتفاوض مع جارتها ايران من اجل تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال نائب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في تصريح لصحيفة «اعتماد» الطهرانية: «تلقت ايران دعوة من الوزير سعود الفيصل للتوجه الى اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سينعقد في 18 و19 حزيران بمدينة جدة».

وتؤكد مصادر وزارية لبنانية لـ«اللواء» ان المعطيات المتوافرة لديها، ان هذه الزيارة، ومثلها زيارة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الى طهران يوم الاحد المقبل، من شأنها ان تؤدي الى تهدئة الاجواء الخليجية – الايرانية، بما ينعكس تهدئة على الصعيد السني – الشيعي، وبالتالي تريح الاجواء في المنطقة عموماً، ولبنان بشكل خاص.

3- ما يتردد في بعض الدوائر الدبلوماسية عن لقاء مرتقب في الفترة نفسها بين وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا الاتحادية سيرغي لافروف، والذي سيتناول جملة من الملفات الاقليمية والدولية العالقة، من شأنها ان تنعكس ايضاً على التفاهم السعودي – الايراني، وعلى جملة العلاقات الاسلامية – الاسلامية في المنطقة.

جلسة اختبار

 في ظل هذه الانتظارات والترقبات والضغوط تختبر الطبقة السياسية قدرتها على ضبط التوازن وحماية الانتظام العام، في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وهي الاولى من نوعها التي تشهد نقاشاً غير مسبوق حول آلية العمل الحكومي في مرحلة تولي صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة.

في وقت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانه الرئاسي ليلاً بمبادرة فرنسية لدعم الحكومة اللبنانية في مواجهة أعباء الشغور الرئاسي، وفق ما أشارت «اللــواء» أمس.

وتوقع مصدر وزاري ان تشهد الجلسة جدلاً حول حدود ممارسة السلطة، سواء الاجرائية او التشريعية في مرحلة لا يوجد فيها رئيس للجمهورية.

وتوقف المصدر عند موقف الفريق الشيعي المتمثل برفض تعطيل جلسات التشريع، طارحاً، كما جاء على لسان وزير المال علي حسن خليل، مسألة جدوى استمرار الحكومة اذا تعطل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.

ومع ان الامانة العامة لمجلس الوزراء عممت على الوزراء جدول اعمال جلسة اليوم منذ ايام، فإن وزراء التكتل العوني مصرون على اشراكهم في وضع جدول الاعمال، بعدما انتقلت صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، وهذا ما يؤدي من وجهة نظرهم الى نوع من الشراكة في السلطة الاجرائية التي أناطها الدستور برئيسي الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء.

وكشفت احدى الشخصيات المارونية التي التقت العماد ميشال عون امس، بأن لديه دراسة اعدها خبراء قانونيون تؤكد انه لا يحق لرئيس مجلس الوزراء ان يتفرد بوضع جدول اعمال الجلسات في ظل الشغور الرئاسي الا بعد التشاور مع الوزراء.

ويخشى مصدر ديبلوماسي أن يقود هذا النوع من التجاذب الى شل الدولة ضمن خطة ممنهجة لتعطيل المؤسسات الثلاث، إما بلعبة النكايات أو التحالفات غير المحسوبة، أو التنافس غير المبرّر على مواقع السيطرة بين الطوائف الكبرى، الأمر الذي يعرّض تسوية الطائف الى اهتزاز كبير لا قدرة لأحد على تدارك نتائجه، في ظل الاضطرابات الحاصلة في المنطقة.

غير أن وزير العدل اللواء أشرف ريفي أبلغ «اللواء» عشية الجلسة، أنه يأمل أن تتعاون كل الأطراف في وضع تصوّر لكيفية إدارة المرحلة الراهنة بنفس الروحية التي سادت بين هذه الأطراف في المرحلة التي سبقت الشغور الرئاسي، لافتاً الى أننا جميعاً أمام تحديات أكبر ومسؤوليات أدق يفترض أن نواجهها الى أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية.

ولاحظت مصادر وزارية، أنه ما من سبب قد يطرأ ويؤدي الى تأجيل الجلسة اليوم، وهي الأولى بعد الشغور الرئاسي، مرجحة أن تشكل اختباراً للنوايا بعد إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة وكالة.

وأشارت مصادر تكتل «التغيير والاصلاح» لـ «اللواء» الى أن ما من قرار متخذ بعدم مشاركة وزراء التكتل في جلسات مجلس الوزراء، مؤكدة أن نقاشاً جرى بين هؤلاء الوزراء بشأن إعطاء علم بجدول أعمال مجلس الوزراء، إلا أنهم لم يبدوا اعتراضاً في ما خص مناقشة الجدول على طاولة المجلس، موضحة بأن المسألة تستدعي توضيحاً، لأن الدستور قال بانتقال الصلاحيات الى مجلس الوزراء «مجتمعاً»، فيما المادة 62 من الدستور لا تشير الى تعبير «مجتمعاً» بل الى تعبير «وكالة».

ومن جهته كشف مصدر في تيار «المردة» لـ «اللواء» أن الرئيس تمام سلام أرسل مسودة لجدول أعمال الجلسة قبل 72 ساعة تحت عنوان: «للإطلاع المسبق»، ثم جرى توزيع الجدول قبل 36 ساعة من موعد الجلسة، وقد سمح هذا الأمر بإجراء مناقشة حول الجدول، كاشفاً عن اتصالات أجراها بعض الوزراء بالرئيس سلام للاستفسار منه عن كيفية وضع الجدول في ظل الفراغ الرئاسي، فكان رده أنه طبّق الدستور في ما خص وضع جدول الأعمال. (البند 6 من المادة 64).

ملف الجامعة

 ومهما كان من أمر، فقد تضاربت المعلومات، من جهة ثانية، حول إمكانية تمرير ملفّي تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية وتفريغ الأساتذة المتعاقدين، فبينما أكدت مصادر السراي أن الملفّين لم يُدرجا على جدول أعمال الجلسة اليوم، لفتت مصادر مطلعة الى أن الملفّين قد يُطرحا من خارج جدول الأعمال، الأمر الذي لم يستبعده الوزير ريفي أيضاً في حديثه لـ «اللواء».

وتحدثت المصادر عن لقاء قد يجمع وزير التربية الياس بو صعب مع الرئيس سلام لمعالجة هذين الملفين قبل جلسة اليوم، في حين أكدت مصادر رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة أن لا خلاف بين الطرفين، وقد لعبت هي دوراً في إزالة الالتباس، وأخذت المبادرة للتقريب في وجهات النظر، والحد من التباينات التي صدرت في الإعلام، لا سيما ّأن الطرفين لديهما مواقف إيجابية، وأكدت ّأن الملفين وُضِعَا على السكة بطريقة صحيحة الآن مع التشديد على أن يسيرا معاً.

وإزاء هذه الأجواء اتخذت الهيئة التنفيذية للرابطة قراراً بالإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين في 5 و6 حزيران المقبل، في محاولة ربط نزاع، ولأن العمل النقابي كما جاء في بيانها يقتضي الحذر وعدم الإفراط في التفاؤل.

سجال التمديد مستمر

 وسط هذه الأجواء، خرج الرئيس السابق ميشال سليمان عن صمته، وردّ للمرة الأولى على ما أعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في عيد التحرير بأن تمديد ولاية الرئيس سليمان كان المشروع الحقيقي الذي طرح قبيل انتهاد الولاية، ولم يكن ثمة مشروعاً لانتخاب رئيس، فقال الرئيس سليمان، خلال حفل تخريج طلاب في الجامعة اللبنانية – الكندية في المشرف ان «الجنوح الغرائزي إلى التمديد وعزمي المسبق على تقديم طعن بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي، جعلاني، منذ سنتين ونيف اعلن في مناسبات عدة رفضي المطلق أي شكل من اشكال التمديد». مشيراً إلى ان «هذا الموقف الثابت يعلمه تمام العلم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من خلال محادثاتنا المتكررة، وأيضاً سفراء الدول الخمس وسفراء الدول الشقيقة»، موضحاً ان «هدفه من المجاهرة بذلك كان وما زال إلزام نفسي بالموقف وتحرير الدستور من عبودية التعديل المرتجل لمصلحتي لمرة واحدة».

وليلاً رد الوزير خليل مؤكداً، في مقابلة مع الممؤسسة اللبنانية للإرسال lbc، ان مشروع التمديد ظل يطرح حتى فجر السبت في 24 أيار، وكانت هناك عروضات تدفع في اتجاه خيار التمديد، لكن الرئيس نبيه بري بقي حاسما إزاء هذه الطروحات من خلال تمسكه بأولوية انتخاب رئيس الجمهورية.

عون يرفض مبادرة جعجع

 في غضون ذلك، تابع وفد المؤسسات المارونية الثلاث جولته على القيادات المارونية، في اطار مسعاه الهادف إلى الضغط في اتجاه التوافق على رئيس جمهورية مقبول من الجميع، فزار أمس العماد عون في الرابية، على أن يزور رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية الأربعاء في بنشعي، ويستكمل جولته بلقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يعود غداً إلى بيروت، بعد ذلك.

وفي حين أعلن الوزير السابق وديع الخازن، رئيس المجلس العام الماروني، ان هناك حراكاً واضحاً بين عون والرئيس سعد الحريري للوصول إلى حل يرضي باقي الأطراف، وان حصل التوافق ستكون حلحلة للعقد ونصل إلى المبتغى، كشفت مصادر لمجتمعين في الرابية لـ«اللواء» ان عون يضع نفسه أمام احصاءات تشير إلى انه الأقوى على الصعيد المسيحي، وانه الأحق في الوصول إلى بعبدا، وانه، كما قال، الأقدر على معالجة الملفات العالقة وايجاد الحلول لها.

وأوضحت المصادر ان عون لم يعلق على الاقتراحين اللذين حملّهما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للوفد، بشأن عقد لقاء بين الرجلين للتوافق على مرشح ثالث، أو خوض منافسة انتخابية بينهما في المجلس، الأمر الذي فسر من قبل المجتمعين بمثابة رفض للاقتراحين، وانه (أي عون) اكتفى بالاشارة إلى احصاءات تدل على انه الأقوى مسيحياً، لافتاً نظر الوفد إلى انه ما يزال ينتظر جواب الرئيس الحريري ليتكون لديه الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

إلا أن المصادر توقعت أن يطول انتظار عون إلى أواخر شهر آب، أو إلى 15 أيلول الذي يصادف عيد الصليب، حيث يفترض أن تكون قد ظهرت حقيقة الاستعدادات لاجراء الانتخابات النيابية، والتي تستبعد المصادر أن تتم في موعدها في تشرين الثاني المقبل، لافتة النظر إلى ان ما تقوله يستند إلى معطيات معطوفة على معلومات.