فيما جلسة الانتخاب الرئاسي السابعة المقرّرة اليوم ستلقى مصيرَ سابقاتها، تأجيلاً حتى الأسبوع المقبل، وفي ظلّ تسارع التطوّرات في العراق والإجتياح «الداعشي» السريع لبعض مناطقه، ظلّ لبنان في عين العاصفة، وسط تنامي المخاوف من تحريك خلايا إرهابية نائمة، فرُفِعت حال التأهّب فيه، خصوصاً عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث اتُّخذت تدابير أمنية غير مسبوقة على طريق المطار ومحيط مستشفيَي الرسول الأعظم والساحل، وسط استنفار أمنيّ وعسكري لافت.
حمّل «حزب الله» أمس الولايات المتحدة الأميركية ودوَلًا إقليمية المسؤوليّة الكاملة عن حضور «داعش» في المنطقة. واعتبرَ نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم «أنّ كلّ تبرير لأعمال «داعش» هو مشاركة في إجرامها». وقال: «إنّ الأحداث الجارية أثبتَت أنَّ خيار الحزب كان صائباً في المساهمة بمنعِ سقوط سوريا المقاومة، ولولا ذلك لامتدَّ الخطر التكفيري إلى لبنان بأسوأ ممّا يحصل اليوم في العراق».
أمّا رئيس مجلس النواب نبيه برّي فترحّم على «سايكس ـ بيكو»، وقال إنّ النائب وليد جنبلاط «يبحث عن قبرَيهما لقراءة الفاتحة أو وضعِ الزهور». وقال برّي خلال مأدبة الغداء التي أقامها في عين التينة تكريماً لرئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمّة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق، وحضرَها رئيس الحكومة تمّام سلام: «في كلّ وطن من أوطاننا بذور فتنة تصلح لعنوان، العراق من أمامكم والعراق من ورائكم». وسأل: «هل نستمرّ في تقسيم المقسّم؟ حتى الإسلام، دين الله الحنيف، قسّمناه، مع أنّه واحدٌ على رغم التكفير والظلم والظلامة والظلام».
جلسة الانتخاب
إنتخابياً، لم يطرأ أيّ جديد يوحي بأنّ الجلسة السابعة لانتخاب رئيس جمهورية جديد والمقرّرة اليوم، سيكون مصيرها أفضل من سابقاتها، لكنّها قد تكون جلسة تمهيد للجلسة التشريعية المخصّصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب غداً الخميس، حيث تناقضَت المعلومات في شأنها بين متفائلة ومتشائمة، إذ يعوَّل على لقاءات سيعقدها برّي في مكتبه مع المعنيّين بعد أن يعلن تأجيل جلسة الإنتخاب إلى الأسبوع المقبل لعدم توافر النصاب، وستتناول هذه اللقاءات سُبل تذليل العقبات التي تعوق إقرار السلسلة.
برّي
وقال برّي أمام زوّاره أمس أن لا جديد في شأن جلسة الانتخاب، لكن يمكن أن تحصل مشاورات على هامشها في شأن جلسة إقرار السلسلة غداً. وأكّد أنّه سيستمرّ في توجيه الدعوات إلى جلسات انتخابية، ولكن بمُهلٍ أطول خلال شهر رمضان.
واعتبر بري أنّ ما يحصل في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية يؤكّد المخاوف التي أبداها في مناسبات عدة، من العودة إلى ما حصل عامَي 2007 و2008 حيث دعا إلى 20 جلسة لانتخاب رئيس، ولكنّ هذا الانتخاب لم يحصل.
وفي موضوع جلسة السلسلة، أوضح بري أنّه لم يتبلّغ أيّ شيء عمّا يُحكى من إيجابيات. وأشار إلى أنّ اتصالات حصلت في شأن السلسلة بين رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة ووزير المال علي حسن خليل، «لكن لا نتائج محدّدة، وهناك انفتاح على مناقشة كلّ الأرقام داخل المجلس». وقال: «إنّ بَتّ السلسلة يكون داخل المجلس، ولن تكون هناك أيّ لجان نيابية أُخرى لمناقشتها».
وشدّد برّي على ضرورة عدم تعطيل المؤسّسات في ظلّ الشغور الرئاسي، وقال: «إنّ مَن يتصرّف على أساس أنّه طالما هناك شغور في رئاسة الجمهورية فلا ينبغي للمؤسسات الأخرى أن تعمل، في انتظار انتخاب رئيس جمهورية جديد، إنّما يهدف الى تعطيل المؤسسات، وهذا أمر لا يجوز دستورياً».
واستغربَ بري الجدلَ الدائر حول موضوع انعقاد جلسات مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّ النص الدستوري واضحٌ بحيث تصدر المراسيم العادية بشكل طبيعي، وكذلك المراسيم التي تتطلّب موافقة الأكثرية المطلقة أو اكثرية الثلثين. ونوَّه بأداء رئيس الحكومة تمّام سلام في «التعاطي الهادئ» مع هذا الموضوع «ولكنّ المهم في النهاية عدم تعطيل مجلس الوزراء في ظلّ الشغور الرئاسي».
وردّاً على سؤال عمّا يُطرح حول إجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية، أكّد بري أنّه لم يتبلّغ رسمياً بعد أيّ طرح بهذا المعنى.
الحريري ـ جنبلاط
وفيما الأنظار تبقى شاخصةً إلى باريس التي ستشهد لقاءً بين الرئيس سعد الحريري وجنبلاط بعد غدٍ الجمعة، قلّلت مصادر مراقبة من أهمّية اللقاءات التي ستشهدها العاصمة الفرنسية، لفقدان ما يؤشّر إلى احتمال التفاهم على مرشّح توافقي. وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية» إنّ ما يعوق التفاهمات الداخلية حول الإستحقاق الرئاسي بات في مكان آخر، فلا جنبلاط ولا الحريري يملكان تصوّراً نهائياً للوصول إلى مرشّح توافقي يوفّر النصاب الدستوري بثلثَي أعضاء المجلس».
عون وأمن الحريري
وعشية الجلسة الانتخابية، قال رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون مؤكّداً: «عرضتُ على الرئيس سعد الحريري خلال حواري معه، أنّني إذا لم أكن في موقع المسؤولية لا يمكنني أن أحافظ على أمنه في حال عاد إلى لبنان». ولفتَ إلى أنّ «الحديث مع الحريري لم يكن طويلاً، وقد تطرّق إلى وضع البلاد، الذي لم يعُد يُحتمل
لأنّه ذاهبٌ إلى التدهور، خصوصاً أنّ المشكلة الكبيرة بين السُنّة والشيعة يجب أن تدفعنا إلى التلاقي كطوائف ثلاث كبرى، من دون نسيان الطوائف الصغيرة»، معتبراً أنّ «كلّ ما أشِيع عن اتّفاق على تقسيم السلطة مع الحريري هو عبارة عن مغالطات، إنْ لم نقل كذباً، ومن المعيب إشاعة أمور كهذه».
وذكّر عون بأنه أعلن «عدم ترشّحه ضد الدكتور سمير جعجع، وقد أعطيتُه فرصة لكي ينجح»، معتبراً أنّه «طالما ليس هناك مرشّحون غير المرشّحين الموجودين منذ أوّل جلسة، أي النائب هنري حلو والدكتور سمير جعجع، وأنا لن أترشّح، فهذا الأمر يصبح بمثابة لعبة وكأنّنا نتسلّى». وأضاف: «ليس لديّ وقت أخسرُه، لأنّني سأطرح قانوناً للانتخابات النيابية، والمهل القانونية «ماشية»، ولن نوقف الانتخابات النيابية بسبب الانتخابات الرئاسية، وإلّا لمَا كان لتأليف الحكومة برئاسة تمّام سلام معنى، لأنّ هدفها كان صوغَ قانون انتخاب جديد».
إلى ذلك، اعتبر عون أنّه «من حقّ المجلس النيابي التشريع لإعادة تكوين السلطة، حتّى في ظلّ غياب رئيس الجمهوريّة، وهذا رأيُ كبار المشرّعين وليس رأيي الشخصي»، مضيفاً: «أنا شخصيّاً لا أعترف بالمجلس النيابي، وقد طعنتُ بشرعيته ولم أحصل على نتيجة الطعن حتى الساعة».
مجلس وزراء
في غضون ذلك، كشفَت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» أنّ الاتصالات التي أجراها سلام تقدّمت نحو إيجاد منهجية لعمل مجلس الوزراء. وأشارت إلى أنّ الأطراف التي كانت تعارض البحث في جدول الأعمال باتت اليوم تقبل بالأمر، بعدما تبيّن أنّ موقفها السابق يمكن أن يؤدّي إلى إثارة حساسيات طائفية».
وعلمَت «الجمهورية» أنّ «حزب الله» وحركة «أمل» لعبا دوراً إيجابياً في إقناع وزراء «التيار الوطني الحر» بالموافقة على إدراج البنود الضرورية في جداول أعمال جلسات مجلس الوزراء. وعليه، يُفترض أن يدعو رئيس الحكومة مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً، عِلماً أنّ جدول أعمال الجلسة المقبلة سيكون الجدول السابق نفسه الذي لم يُبحَث بعد منذ جلسة 30 أيار الماضي.
جلسة «السلسلة»
في الموازاة، تسارعَت اللقاءات والاتصالات السياسية، في محاولة لتحقيق تقدّم يُفرج عن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، إلّا أنّ «الدخان الأبيض» لم يتصاعد بعد، على رغم الأجواء الإيجابية التي أُشيعت أمس.
وعلمَت «الجمهورية» أنّ الخلافات تتمحوَر حول نقطتين: الأولى تقنيّة، وتتعلق بالإيرادات، والثانية سياسية وتتعلق بسيناريو انعقاد الجلسة النيابية، وما إذا كان سيُقرّ مشروع القانون ببندٍ وحيد، مثلما يطالب فريق 14 آذار، أم سيُفتح المجال للمناقشة بنداً بنداً، حسب ما يرغب بري. وقد أبقَت الإتصالات كلّ الإحتمالات واردة، بما فيها احتمال اكتمال النصاب إذا توافقَ النواب الذين يواصلون اجتماعاتهم بعيداً من الأضواء من أجل تقريب وجهات النظر من الإجراءات الضريبية الواجب اتّخاذها لتأمين موارد السلسلة.
وذكرت مصادر نيابية أنّ نوّاباً في» التيار الوطني الحر» سيلتقون اليوم في ساحة النجمة زملاءَ لهم من «المستقبل» لاستكمال البحث في المقترحات المتداولة من أجل موارد السلسلة، سعياً وراء تقريب وجهات النظر، بعدما عبّر برّي عن استعداده لضخّ أفكار جديدة تبلّغها نواب «المستقبل» و»التيار».
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقدَ أمس اجتماعاتٍ عدة في مجلس النواب وسيواصلها اليوم، وكان منها لقاءٌ طويل مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد. وكشفَ عن «تقدّمٍ في المفاوضات لجهة طرح حلول بديلة وحصر الخلاف، وبالتالي، توحيد الأرقام التي لم تحسَم نهائياً بعد، خصوصاً لجهة الواردات».
هيئة التنسيق
إلى ذلك، جدّدت هيئة التنسيق النقابية رفضَها محاولات التجزئة والتقسيط والتخفيض، والمفعول الرجعي ابتداءً من 1-7-2012، وطالبَت الكُتل النيابية بتحمّل مسؤولياتها، والمشاركة في الجلسة غداً لإقرار السلسلة، محمِّلةً مَن يتخلّف عن الحضور مسؤولية استمرار الإضراب في القطاع العام ومقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية.
وستعقد الهيئة مؤتمراً صحافيّاً الثالثة عصر اليوم في الأونيسكو، على أن تشارك الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في اعتصامها المقرّر العاشرة صباح اليوم أمام مجلس الخدمة المدنية في فردان. وستواكب الهيئة الجلسة النيابية العامة غداً الخميس بدءاً من الحادية عشرة والنصف قبل الظهر، في اجتماع مفتوح، في مقرّ الروابط في الأونيسكو.
مؤتمر دعم الجيش
وفي هذه الأجواء، انعقدَ مؤتمر دعم الجيش اللبناني في مقرّ وزارة الخارجية الإيطالية في روما، في حضور ممثلين عن رئيس الحكومة وقيادة الجيش، فيما مثّلَ جيفري فيلتمان الأمينَ العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأعلَنت وزيرة الدفاع روبيرتا بينوتّي نيّة إيطاليا «إقامةَ مركز تدريب للقوّات المسلحة اللبنانية في الجنوب»، وذلك في القاعدة التركيّة السابقة، في حين اعتبرَت وزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني أنّ الجيش «أداة أساسية لاستقرار لبنان»، وأبدَت استعداد بلادها «لعرض مبادرة ملموسة في مجال التدريب» مؤكّدةً أنّ «استقرار لبنان أساسيّ للسلم والاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة الأورومتوسّطية».
وقد خلص المؤتمر إلى بيان ختامي شدّد فيه المجتمعون على «أهمّية الجهود التي يبذلها لبنان، بدعمٍ من المجتمع الدولي، لتعزيز فعاليّة القوات المسلحة اللبنانية لضمانِ تحسين قدرتها على القيام بالواجبات المنوطة بها، بما في ذلك الواجبات المتعلقة بتطبيق القرار 1701، ولمواجهة التحدّيات الأمنية المتزايدة الناجمة من النزاع في سوريا». وأقرّوا «التعاون القويّ بين الأمم المتحدة والقوات المسلحة اللبنانية، وتشجيعَ مجموعة الدعم الدولية، ما ساهمَ في تسهيل انعقاد هذا الإجتماع الوزاري الموسّع في روما». ورحّبوا بـ»مشاركة 43 دولة بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية، في الاجتماع الذي يُعدّ إشارة قوية إلى وحدة المجتمع الدولي حول دعم سيادة لبنان واستقراره وأمنِه». وأشاروا إلى أنّ «القوات المسلحة اللبنانية لا تزال عنصراً أساسيّاً، وكذلك رمزاً، لوحدة لبنان الوطنية». ورحّبوا بـ»الإعلان عن مساعدات إضافية للجيش في إطار هذا الإجتماع الوزاري، من خلال استعداد كلّ من البرازيل وقبرص ومصر وفنلندا وفرنسا وغانا واليونان وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا وتركيا، تقديمَ مزيد من الدعم في التدريب المختصّ في مجالات عدّة وتعزيز التعاون مع القوات المسلحة اللبنانية في قطاعات الأمن ذات الصِلة». وأكّدوا أنّ الإتحاد الأوروبّي سيكثّف دعمَه للقوات المسلحة اللبنانية في مهمّات التعاون المدني – العسكري في مجالات تتعلق ببناء قدرات المؤسّسات والإدارة المتكاملة للحدود، والتعامل مع تهديد الأسلحة البيولوجية والكيماوية والراديولوجية والنووية وإزالة الألغام».
وأكّد المجتمعون «دعمَهم القوي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدتِه واستقلاله»، وأكّدوا «أهمّية الإستمرار في احترام سياسة النأي بالنفس من أجل الأمن والاستقرار»، مُذكّرين بـ»نداءات مجلس الأمن في بياناته الرئاسية في ما يتعلق بالتزام «إعلان بعبدا».