لا يتحمّل أي طرف سياسي التسبب بحرمان الموظفين رواتبهم آخر الشهر الجاري وعلى ابواب عيد الفطر، لذا سارعت قوى 14 آذار ليل امس الى اظهار مرونة حيال تصلب قوى 8 آذار واصرارها على “جلب” الآخرين الى مجلس النواب. لكن عقد جلسة لا يعني، في رأي 14 آذار، ان المجلس يعمل بشكل اعتيادي في ظل الشغور الرئاسي، بل ان عمله يقتصر على “الملحّ جداً”.
وفيما تعقد جلسة لمجلس الوزراء غداً على جدول اعمالها الكثير من البنود العالقة، أهمها توفير مخرج لدفع وزارة المال الرواتب لموظفي القطاع العام، اضافة الى بند تعيين عمداء لكليات الجامعة اللبنانية، تنفذ هيئة التنسيق النقابية اضرابا عاما شاملا واعتصاما مركزيا لمدة 24 ساعة أمام وزارة التربية والتعليم العالي، على ان يكون مقدمة لاعتصامات مشابهة في الوزارات الأخرى، اضافة الى تنظيم لجان متابعة مع مجالس الاهل وممثلي التلامذة من اجل حشد الجهود وتوحيد الطاقات لاقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب واعطاء الشهادة الرسمية.
وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إن عنصر زعزعة دخل الحكومة في الساعات الأخيرة من خلال ملفيّ الرواتب والجامعة اللبنانية، على رغم الحلحلة التي طرأت في ملف تثبيت اساتذة الجامعة، لكن العقد استمرت في ملف تعيين العمداء. وفي هذا الاطار جاء الاتصال من النائب ميشال عون بالرئيس نبيه بري، ولقاء وزير التربية الياس بو صعب والنائب سامي الجميّل والوزير ألان حكيم. وأفادت المعلومات ان البحث أدى الى بلورة الآراء من غير أن يطرأ تغيير جوهري في ضوء تمسك الوزير بو صعب بأسماء العمداء المرشحين للتعيين واستمرار بعض التحفظ من الكتائب و”القوات اللبنانية” والاشتراكي واطراف في “المستقبل”. وغاب وزير العمل سجعان قزي عن لقاء بو صعب – الجميّل لارتباطه باجتماع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنه صرّح لـ”النهار” أنه لا يزال عند موقفه من ملف الجامعة. أضاف: “لن أغيّر موقفي إلا أذا أقتنعت بتغييره في مجلس الوزراء”.
محور برّي وجنبلاط
وعلمت “النهار” من مصادر نيابية واسعة الاطلاع ان محور بري – جنبلاط على وشك ان يحقق “انتصاراً” مزدوجاً في مجلس الوزراء ومجلس النواب على السواء. بالنسبة الى مجلس الوزراء غداً، جاء الموقف المفاجئ للجانب الجنبلاطي الرافض لملف الجامعة اللبنانية وما يتضمنه بمثابة “فيتو” سيعطّل أي قرار تتخذه الحكومة باعتبار ان كل قرارات الحكومة تصدر بالتوافق ممهورة بتواقيع 24 وزيراً. أما بالنسبة الى اصرار وزير المال علي حسن خليل على عدم الانفاق إلاّ بقانون وقوله انه حتى لو قرر مجلس الوزراء أمراً مخالفاً فهو لن يوافق عليه، فيعني حتمية العودة الى مجلس النواب لاصدار قانون يجيز للوزارة دفع رواتب الموظفين في القطاع العام في نهاية الشهر. وعلمت “النهار” ان مشاورات جارية حاليا تمهد لانعقاد مجلس النواب قريبا كي يقرّ القوانين اللازمة لدفع الرواتب ولاصدار سندات خزينة باليوروبوند.
مجلس النواب
وفي معلومات نيابية لـ”النهار” أن أول المؤشرات لعزم الرئيس بري على دعوة مجلس النواب الى الانعقاد سيكون في طلب اجتماع لهيئة مكتب المجلس كي يوضع جدول أعمال للجلسة وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي. وأبدت كتل “المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي” و”القوات اللبنانية” استعدادها للذهاب الى مجلس النواب لانجاز تشريعات ضرورية.
14 آذار
كذلك علمت “النهار” ان اجتماعا قياديا لقوى 14 آذار انعقد مساء أمس للبحث في التطورات ولا سيما منها ما يتعلّق بالمواضيع المعروضة على مجلسيّ الوزراء والنواب. واستقر الرأي على ان لا مانع من الذهاب الى مجلس النواب للامور الضرورية بما لا يخلّ بمبدأ أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بري
وكان الرئيس بري قال امام زواره مساء امس ان حصول الموظفين على رواتبهم متوقف على اجتماع مجلس النواب “وهناك اصرار لدى البعض على تعطيله حتى اصبحت المؤسسة التشريعية، ويا للاسف، اشبه بخيال صحراء في بلد من دون رأس”. وتساءل: “هل المطلوب بتر اليدين والقدمين ليصبح الجسم عندها برسم الدفن؟” وسئل ماذا عن الحكومة، فأجاب: “الحكومة ايضا خيال صحراء”.
الرئاسة
رئاسياً، وفي ظل الشغور المستمر، علمت “النهار” ان دوائر الفاتيكان أجرت أمس اتصالا بالخارجية الفرنسية لدفع تحرك على مستوى مجلس الامن يتصل بالانتخابات الرئاسية اللبنانية. لكن توقيت هذا التحرّك لم يحدد بعد في انتظار بروز معالم جديدة على الصعيد الداخلي اللبناني. وتشير المعلومات الى ان سفراء الدول الخمس الكبرى في لبنان سيجرون اتصالات بعيدة من الاضواء لمعرفة مدى استجابة الاطراف اللبنانيين لمبادرة دولية لن تتبلور قبل الشهر المقبل. وأبلغ سفير دولة كبرى أحد المسؤولين ان اللبنانيين يخطئون اذا ما اعتقدوا ان التطورات الخارجية ستؤدي الى انفراج في الملف الرئاسي والسبب ان لبنان ليس في سلم الاولويات الدولية.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، جواباً عن سؤال عن لبنان، بان “فرنسا صديقة للبنان. نحن حريصون على استقراره وأمنه ووحدته وسلامة أراضيه. يؤسفنا أن النواب اللبنانيين لم يتوصّلوا إلى اتفاق لانتخاب رئيس للبلاد ضمن المهل الدستورية. لذلك من الضروري والملح أن يتوصل اللبنانيون إلى توافق في ما بينهم. من المهم أن يضمن المسؤولون السياسيون اللبنانيون حسن سير المؤسسات وأن يبذلوا كل الجهود اللازمة من أجل المبادرة سريعاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية. ويقع على عاتق رئيس الدولة العتيد رفع التحدّيات التي تواجهها البلاد، مع السهر على الحفاظ على الوحدة الوطنية ومواصلة سياسة النأي بالنفس، تماشياً مع إعلان بعبدا”.
واضاف: “نندّد بكل المحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في لبنان ونجدّد دعمنا للسلطات والمؤسسات في البلاد، لا سيما منها تلك المسؤولة عن الأمن التي تعمل من أجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار على الصعيد الوطني. يجب بذل كل الجهود اللازمة لحماية لبنان من النزاعات الدائرة في المنطقة”.
عين الحلوة
أمنياً، استمر الاهتمام بالظهور العسكري لـ”حزب الله” في البقاع الشمالي أول من امس، ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش “ان الموضوع إعلامي، واي إجراءات مرتبطة بانتشار المسلحين التكفيريين على الحدود نتيجة التطورات الميدانية وما يتولد عنه من مخاطر وتهديدات وردّات فعل”، مشيرا الى “فوضى من المسلّحين في جرود البقاع وخصوصا الذين يطردون من بعض المناطق والجيش السوري يلاحقهم في حين يتجهون الى الحدود والمناطق اللبنانية، وهؤلاء يهددون الأمن ويتسللون الى الداخل اللبناني ويتحركون في منطقة خارج حضور الدولة”.
في المقابل، تسللت مجموعة تابعة لـ “جبهة النصرة ” عند موعد الافطار الى منزل المواطن مصطفى نجيب عز الدين في بلدته عرسال وأقدمت على اطلاق عيارات ناريه عليه، فأصيب بطلق ناري في رأسه وقتل على الفور.
وكانت المجموعة المسلحة المكونة من 12 شخصاً سوريي الجنسية قدمت من المنطقة الجردية لبلدة عرسال في ثلاث سيارات. وعز الدين هو والد الطفل الذي اعدم قبل نحو شهر في محلة وادي حميد بأيدي عناصر من “جبهة النصرة”.
أما جنوباً، وبعد طول انتظار، فقد انتشرت القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة بقيادة العميد خالد الشايب وهي تتمتع بغطاء فلسطيني شامل ودعم لبناني سياسي واسع، وبتنسيق مباشر مع الجيش اللبناني.