ليس لدى حزب الله مرشح آخر غير النائب ميشال عون. وفي حال الفراغ، يمكن الحكومة الحالية أن تؤمّن الاستقرار. من جهته، يصرّ البطريرك بشارة الراعي على محاولة تمرير «التمديد المقنّع» للرئيس ميشال سليمان، عبر تعديل المادة 62 من الدستور
لم تكد دعوة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة السعودية تخرج إلى العلن، حتى استشعر المتحمسون لوصول النائب ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية «خيراً». ومنذ مساء أول من أمس، تعجّ صالونات التيار الوطني الحرّ بـ«أخبار» عن تحوّلات إيجابية في الموقف السعودي لناحية الموافقة على صفقة مع عون، توصل الأخير إلى الرئاسة. حتى إن بعض أعضاء تكتل التغيير والإصلاح كادوا، كما في مرات سابقة، يجزمون بأن الجنرال سيُنتخب رئيساً قبل 25 أيار.
وفيما لم تؤكّد مصادر نيابية أخرى في التكتل حصول تحولات جذرية في الموقف السعودي، قالت مصادر على تواصل دائم مع الرئيس سعد الحريري لـ«الأخبار»، من دون أن تعلّق على مسألة «التحول»، إن «الشيخ سعد» بات أكثر تقبلاً لحديث مقربين منه عن أن «وصول عون إلى الرئاسة يساهم في إعادة صياغة النظام اللبناني، وتوفير طمأنينة للمسيحيين، عبر اختيار رئيس مسيحي قوي كعون، في ظلّ استحالة وصول رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى الرئاسة». ونفت مصادر نيابية بارزة في تيار المستقبل أن يكون الحريري قد أبلغ عون أي موقف أخيراً، مؤكّدة أن «التفاهم مع عون هو جزء من تأمين الاستقرار في البلد، ولا علاقة له بالاستحقاقات الدستورية». وكذلك، قالت مصادر نيابية بارزة في فريق 8 آذار: «سمعنا عن المواقف الإيجابية الجديدة، لكن حتى الآن لم ترق إلى مستوى المعلومة المؤكّدة. فالأمور واضحة، الإيجابية السعودية تعني أن تسير السعودية الآن بترشيح عون، وحتى الآن لا تزال الإيجابية كلاماً في الهواء».
الحكومة عنوان الاستقرار
وفي السياق الرئاسي أيضاً، أكد مسؤولون في حزب الله لسياسيين من مختلف القوى أن «الحزب يدعم وصول عون إلى الرئاسة حتى يغيّر عون رأيه». وأشارت مصادر مقرّبة من الحزب إلى أن «عون هو المرشّح الوحيد للحزب، وفي ظلّ الوضع الحالي، تشكّل الحكومة عنوان الاستقرار الأساسي في حال حصول فراغ، ويمكن أن تسيّر أمور البلد إلى حين الوصول إلى اتفاق، على عكس ما حصل في 2008، عندما كانت رئاسة الجمهورية هي عنوان الاستقرار». وأكد مسؤولو الحزب لزوارهم، من مختلف القوى السياسية، أن قيادة الحزب ترفض محاورة أحد على مرشح لرئاسة الجمهورية غير عون، وأن «شعارها حالياً هو: عون أو لا أحد. ومن يرد أن يحاورنا في شأن الانتخابات النيابية، فليقصد الرابية». كذلك أكدت شخصيات بارزة في فريق 8 آذار أن سياسيين موارنة يُعدّون مرشحين «طبيعيين» لرئاسة الجمهورية طلبوا مواعيد للقاء الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، لكن طلبهم لم يُلبّ، «رغم الودّ الذي يكنّه السيد لبعضهم على المستوى الشخصي».
الراعي يصرّ على التمديد
وفي السياق الرئاسي أيضاً، أكدت مصادر نيابية من فريق 8 آذار أن البطريرك بشارة الراعي لا يزال مصراً على طرح تعديل المادة 62 من الدستور، التي تحتّم انتقال صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء في حال تعذّر انتخاب رئيس، على أن يكون التعديل لمصلحة بقاء الرئيس ميشال سليمان في سدّة الرئاسة في فترة تصريف للأعمال، علماً بأن تعديل الدستور يحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس النيابي وثلثي أعضاء مجلس الوزراء. وقالت المصادر النيابية إن «من تلقّوا طرح البطريرك، أكّدوا له أنه في حال تمّ جمع ثلثي النواب، يمكن انتخاب رئيس جديد بدل تعديل المادة 62».
برّي
وال رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره مساء أمس، إن الجلسة الخامسة لانتخاب الرئيس في 22 أيار الجاري «ليست الأخيرة وستليها جلسات قبل نهاية المهلة الدستورية في 25 أيار»، وأوضح أن «وتيرة جلسات انتخاب الرئيس ستكون متسارعة بعد 25 أيار في حال وقع الشغور، وستكون بمعدل جلسة كل ثلاثة أيام». وأعلن أنه تبلّغ مساء الأربعاء، في أثناء الجلسة العامة المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب، من نواب 8 آذار أنهم سيحضرون الجلسة الأخيرة في المهلة الدستورية، وسيكملون النصاب من دون أن يحددوا لمن سيقترعون.
وعن عقد جلسات تشريع للمجلس بعد 25 أيار، قال بري: «سأستمر في توجيه الدعوات إلى جلسات تشريعية متتالية، وهذا ما قلته في مكتبي للرؤساء تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة والنائب بطرس حرب، وشرحت موقفي من انعقاد المجلس ورفضي تعطيل دور المجلس، وذكّرت بما حصل إبان استقالة حكومة الرئيس ميقاتي ومقاطعة نواب تيار المستقبل و14 آذار جلسات المجلس، وقلت للمجتمعين في مكتبي إنكم أوقعتم أنفسكم في الفخ الذي نصبتموه. امتنعتم عن حضور جلسات المجلس بسبب شغور منصب سنّي، والآن هناك من يطرح التغيب عن جلسات المجلس بذريعة شغور موقع رئاسة الجمهورية. سألت عدداً من النواب المسيحيين هل إن السنّي أو الشيعي أو الدرزي هو من يمنع اكتمال النصاب القانوني؟ المسيحيون هم الذين لا يحضرون. هل اتفق المسيحيون على مرشح وقلنا لهم لا أو رفضناه؟ اذهبوا واتفقوا على مرشح وسترون أننا نؤيده».
مصادر نيابية:
الحريري أبلغ عون موافقة السعودية على وصوله إلى بعبدا
من جهة ثانية، نقل زوار الراعي عنه «قلقه الكبير في موضوع تخطي المرحلة الدستورية من دون انتخاب رئيس». وأكد أنه إذا لم يلتئم المجلس خلال الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، فإنه سيبدأ بالتحرك ليضغط بهدف تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
من جهته، دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال احتفال للحزب لمناسبة ذكرى الانتصار والتحرير، إلى الاستفادة «من الأجواء الايجابية والظروف التي ساعدت على إنجاز حكومة وحدة وطنية، لننجز أيضاً رئاسة بروحية الوحدة الوطنية».
مخيمات للاجئين
في مجال آخر، ترأس رئيس الحكومة تمام سلام أمس في السراي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الملف السوري، وفيما لم يصدر بيان عن الاجتماع، أشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى أن اللجنة «توافقت على موضوعين أساسيين وهما وضع حدّ أقصى للجوء السوري إلى لبنان، والذي لم يعد لبنان قادراً على تحمّله، وبناء مخيمات لم تحدّد حتى الساعة أماكنها التي قد تكون داخل الحدود السورية أو على الحدود اللبنانية»، موضحاً أن «هذه المسألة ستناقش في اجتماع مجلس الوزراء، على أن تضم هذه المخيمات أعداد اللاجئين الموجودين في لبنان في مخيمات عشوائية وصل عددها إلى ألف ومئة مخيم».
وإذ لفت إلى أن لبنان يضم 40 إلى 45% من أعداد اللاجئين في المنطقة، أكد أنه «إذا لم يحدّد لبنان حاجاته فلن يقدّم أحد المساعدات»، مشيراً إلى أن «تكلفة النازحين في لبنان بلغت 987 مليون دولار منذ 2012 إلى 2014 والمتعلّقة بالقضايا الاجتماعية».
ويترأس سلام جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.
على الصعيد الأمني، وفي تطور لافت، أعلنت قيادة الجيش أنه عند الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي، في منطقة رأس الناقورة، على توجيه أسلحتها الفردية باتجاه دورية للجيش من دون خرق الخط الأزرق، وعلى الأثر اتخذت الدورية الإجراءات الدفاعية المناسبة.
على خط آخر، استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين الموقوف م. أ. في جرم الاتصال بالعدو الإسرائيلي والتعامل معه، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه.
الرئيس ومرسوم التجنيس
انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية أمس بالخبر الذي نشرته صحيفة «دايلي ستار» (المملوكة لآل الحريري) عن قرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان منح الجنسية لنحو 700 أجنبي، بينهم سعوديون وفلسطينيون وسوريون. مصادر وزارية أكّدت لـ«الأخبار» أن سليمان طلب فعلاً من فريق عمله إعداد لائحة بأسماء أشخاص لمنحهم الجنسية اللبنانية بمرسوم. وأحيلت لائحة بأسماء هؤلاء على وزارة الداخلية، فوصل عددهم إلى نحو 300. وبين هؤلاء على سبيل المثال سعوديون متزوجون من لبنانيات طلبوا الحصول على الجنسية اللبنانية فكان لهم ما أرادوا. واكدت المصادر ان أي مرسوم لم يصدر بعد لتجنيس احد.
من جهتها، نفت مصادر رئاسة الجمهورية نفياً قاطعاً أن يكون سليمان قد وقّع أي مرسوم للتجنيس، مشيرةً إلى أنه «من صلاحيات الرئيس أن يوقّع على مراسيم لتجنيس الأشخاص الذين يستحقون الجنسية، بناءً على دراسة أوضاعهم». وأضافت المصادر أنه «يتمّ دراسة بعض الطلبات، وليس من بينهم فلسطينيون لأن لبنان مع حقّ العودة وضدّ التوطين».