عندما كان يقال ان حل قضية الرواتب والاجور قد وصل الى نهاية جديدة، لاسيما بالنسبة الى الارقام النهائية التي بلغت 12 مليار ليرة، جاء من يتحدث عن زيادة واحد بالمئة على القيمة المضافة كي لا تكون مراجعة اساسية لهذه الارقام، وثمة من وضع المسؤولية على كاهل كتلة المستقبل النيابية وتحديدا الرئيس فؤاد السنيورة، لكن جاء من يتصور ان القانون لن يبصر النور قبل الاتفاق على خفض الزيارة بمعدل سبعة في المئة، او تقسيط الدفعة الاولى من المستحقات بمعدل النصف قبل ان يحين اوان اقرار السلسلة عبر جلسة تشريعية طارئة سبق القول عنها انها لامتصاص نقمة تساؤل الهيئات الاقتصادية التي عليها المشاركة في دفع المستحقات بمعدل 66.5 في المئة وهو الرقم الذي وصل اليه اتفاق هيئة التنسيق النقابية مع وزير التربية الياس بو صعب الذي لوح مسبقا باعلان اضراب الاساتذة والمعلمين قبل العاشر من آب الجاري، وتحديدا في السادس من آب، حتى ولو كان المقصود التنسيق بين مستحقات السلسلة بمستوى 4.7 من اصل المبلغ الاجمالي من مستحقاتها ككل؟!
تقول اوساط نقابية مطلعة ان من الافضل السير بمقترحات الوزير بو صعب كي لا يصل قطاع التعليم الى اضراب اسوأ بكثير مما اعتمده حتى الان، لاسيما بالنسبة الى تقسيط المستحقات على سبعة اشهر كي يمر القانون في جلسة تشريعية في مجلس النواب، بعدما تقرر بالتفاهم ان تكون جلسة على حساب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الثاني عشر من آب اي قبل ايام قليلة من جلسة اقرار السلسلة الفاصلة بين العمل بالاضراب في السادس من آب وهو الموعد الذي حددته هيئة التنسيق النقابية، اي ان موجبات الاتفاق تسري على ما يجب ان يقترن بجلسة التشريع، كي لا يقال ان هناك من يسعى الى اجبار مجلس النواب على عقد جلسة تشريعية، فيما المعروف عن المجلس انه في جلسة انعقاد دائم مخصصة جلساته لانتخاب الرئيس؟!
هذا الحل الذي ارتضاه رئيس مجلس النواب قريب نسبيا من الاتفاق على تجنب الخط الاحمر الذي رسمه المجلس لنفسه كي لا تبقى سلسلة الرتب والرواتب من ضمن اعمال التهديد بالاضراب وفي الحالين يجب القول ان المجلس سيد نفسه شرط عدم الوصول بالارقام النهائية الى ما يتجاوز ما تم الاتفاق عليه.
خصوصا ان الجلسات التشريعية يجب الا تعني كسر القاعدة في حال لم تكن رغبة في تحديد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما سبق القول عنه انه قرار سياسي من الواجب العمل بموجبه كي لا يقال ان اي موضوع سياسي وتشريعي في آن قد تقدم على الموضوع الرئاسي؟!
المهم في آن ان مجلس النواب لن يكون خاضعا لمزاجية تشريعية في هذا الوقت بالذات، طالما ان لا نية سيئة للجهة التي تحكم التشريعية، هذا في حال لا رغبة لاحد بالقول ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يستوعب المطلوب منه في هذه المناسبة بالذات، وهذا ما سبق لرئيس المجلس قوله عندما كان حديث عن جلسة تشريعية تخرج عن نطاق المواضيع الاساسية في حال كانت سياسية او غير ذلك (…)
يقول بعضهم ان جر المجلس الى تصرفات غير مطلوبة، هو كلام غير واقعي يمكن ان يؤدي الى مآخذ قانونية – دستورية اين منها المآخذ التي تقول ان المجلس سيد نفسه في حال لم تكن رغبة من هذا الجانب او ذاك، الا في حال كانت رغبة بان تصل الامور الى حد تقديم شيء على شيء اخر، وفي مقدم ذلك عقد جلسة تشريعية على حساب جلسة انتخاب الرئيس مع ما يعني ذلك من تصرفات على جانب الجلسة يمكن ان تصل بالنواب الى حد القول الى الجلسات النيابية محدد بين ما هو مرجو، وبين ما هو حاصل على ارض الواقع السياسي وليس العكس (…)
وما يقال عن التلويح بالاضراب وتأييد وزير التربية هذا يعني ان لامور مرشحة لان تصل الى نصف حل، في حال كان تلويح جدي بالاضراب في السادس من آب الجاري، في حين نرى اوساط مطلعة ان التلويح قد يقضي على اي مسعى توافقي جدي يتزامن مع التشريع النيابي حتى ولو كان المقصود الدمج بين موضوعين من الواجب اخذهما بجدية مطلقة، بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الوزير وبين هيئة التنسيق النقابية التي تعرف حدودها كما تعرف ان اي تصرف غير واقعي من جانبها قد يطيح بأي اتفاق من الضروري اخذه في الاعتبار كأرقام واقعية، من غير حاجة الى الخوض في نسبة التقسيط طالما ان الرقم النهائي سيدفع في نهاية المطاف؟!