توقيع مجلس الوزراء في جلسة مساء امس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من خارج المهل الدستورية، اثار تشكيكا في قانونيته، ووصف بانه انقاذ لماء الوجه، وغسل يدين من خطيئة التمديد.
والتوقيع على المرسوم، جاء مفاجئا خلافا لما كان قد اعلنه عدد من الوزراء كون وصولهم الى السراي من استبعاد للتوقيع او ان الموضوع ليس مدرجا على جدول الجلسة. وقالت مصادر سياسية ان الحكومة قامت تقنيا بما عليها، وقذفت بالكرة الى ملعب مجلس النواب.
وقد وقع المرسوم جميع الوزراء الحاضرين. والغائب الوحيد كان وزير الداخلية الذي كان توقيعه موجودا اساسا على المرسوم.
وذكرت المصادر السياسية ان توقيع المرسوم ونشره فورا في عدد خاص من الجريدة الرسمية لا يعنيان ان الامور اخذت مسارها القانوني السليم. فالمهلة القانونية تم تجاوزها، وبالتالي لا انتخابات في موعدها. واضافت ان هذا التصرف الخطر من قبل الحكومة، هو نتيجة واحد من امرين: اما عن اهمال وعدم دراية، واما عن قصد لفرض امر واقع يؤدي الى تمديد المجلس ولايته مرة ثانية. وفي الحالتين هناك انتهاك واضح وصريح للدستور واغتيال للمهل القانونية.
وتساءلت مصادر حزب الله عبر قناة المنار: هل التوقيع خطوة نحو تصحيح المسار، ام هي رفع للمسؤولية وترحيل الملف باتجاه التسويات السياسية؟
وقالت مصادر نيابية: ان الحكومة تأخرت في خطوتها، مما يجعلها غير قانونية، ويطرح اسئلة حول النية الكامنة خلف هذا التأخير. فاذا كان الهدف اجراء الانتخابات فعلا، لمَ لم يوقع المرسوم ضمن المهلة القانونية؟
وقد رأى الوزير السابق زياد بارود ان توقيع مجلس الوزراء لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة، هو انقاذ لماء الوجه ورفع للمسؤولية عن الحكومة. وقال: فاذا كان لا بد من التمديد، فذلك يتحمل مسؤوليته مجلس النواب لا مجلس الوزراء.
واعتبر بارود ان ما حصل فيه مخالفة قانونية، غير انه لو لم توقع الحكومة المرسوم لكانت اعطت صورة سيئة عنها.
هذا واعلن الوزير بطرس حرب لدى خروجه من جلسة مجلس الوزراء، الى ان الموافقة على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة جاء لأن الحكومة تقوم بواجباتها.
ولفت وزير العدل اشرف ريفي، الى انه بتوقيعنا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قمنا بواجبنا، والتأخير ٢٤ ساعة يعتبر اقل مسؤولية من عدم اقرار المرسوم.