مبادرة الجنرال: «عائدات فورية» مسيحياً
خصوم عون يواجهونه بـ«التكفير السياسي»
إذا كان العماد ميشال عون قد أراد من خلال مبادرته الرئاسية – النيابية، تحريك المياه الراكدة، فإن ما حصل تجاوز هذا الحد بكثير، إذ ان طرح الجنرال أثار عاصفة، وحوّل المياه الراكدة الى أمواج متلاطمة.
لقد بدا اقتراح الجنرال بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، وعلى مرحلتين مسيحية ووطنية، أكبر من طاقة البعض على الهضم والتحمل. وبدل ان يصبح الاقتراح مادة للنقاش بين من هو «مع» ومن هو «ضد»، استحال منطلقا لحملة سياسية عنيفة، شارك فيها كل خصوم عون الذين انخرطوا في محاكمة علنية للنيات.
ربما ينطوي طرح الجنرال على العديد من نقاط الضعف، لا سيما لجهة اعتماده «الطائفية الخام» مادة أساسية في صناعة الإصلاح والتغيير، لكن الاكيد ان مبادرته تستحق النقاش الهادئ والعميق، من دون صراخ وتهويل، ويكفي صاحبها انه امتلك على الاقل جرأة الاعلان عنها والخوض فيها بصراحة ووضوح، متجنبا سياسة التقية والمواربة.
ولعله كان أفضل لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان يقبل التحدي، كونه المنافس الاساسي للعماد عون في الانتخابات الرئاسية، ذلك ان العودة الى الشعب لاختيار رئيس الجمهورية كفيلة بأن تحسم كل الأخذ والرد حول الحجم التمثيلي، والأهم أنها تقطع الطريق على التدخلات الخارجية التي يشكو جعجع نفسه من تأثيرها السلبي على الاستحقاقات اللبنانية، وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي.
ولئن كان جعجع قد اعتبر ان ما طرحه عون يشبه «التزلج في تموز»، إلا ان أحد ظرفاء «8 آذار» وجد في ردود الفعل الحادة من قبل «14 آذار» على المبادرة البرتقالية رعدا وبرقا في تموز أيضا، مستهجنا هذا القصف العنيف الذي تعرض له مشروع الجنرال من مرابض المدفعية السياسية لخصومه.
ويؤكد قطب مسيحي ان مبادرة عون نجحت في «حشر» مسيحيي «14 آذار» في الزواية الضيقة وإحراجهم أمام الشارع، تماما كما حصل عندما خاض الجنرال معركة إجراء الانتخابات النيابية على أساس «القانون الارثوذكسي» الشهير الذي أربك يومها الاطراف المسيحية في الصف الآخر.
ويشير القطب الى ان ما اقترحه عون بالنسبة الى انتخاب رئيس الجمهورية هو «مشروع أرثوذكسي» آخر، على مستوى الرئاسة هذه المرة، وبالتالي فقد ترك المفاعيل ذاتها، لافتا الانتباه الى ان المبادرة أحدثت نوعا من الـ«تسونامي» في الشارع المسيحي الذي تلقى بحماسة وارتياح مشروع الجنرال الهادف الى تحقيق المناصفة الحقيقية والشراكة الوطنية الفعلية، «ولو جرت الانتخابات النيابية الآن لنال ميشال عون أكثر من 80 بالمئة من أصوات المسيحيين».
ويعتبر القطب ان معظم ردود الفعل المعترضة على اقتراح عون تناولت «القشور»، ولم تتوغل في المضمون، ما يعكس محاولة للهروب الى الأمام ليس إلا، لافتا الانتباه الى ان استخدام البعض لغة انفعالية وحادة في معرض الرد على المبادرة، إنما يؤشر الى نوع من «التكفير السياسي»، وكأن مدرسة «داعش» باتت لها تلامذتها في صفوف الطبقة السياسية اللبنانية.
ويشدد القطب على ان طرح عون يرمي أساسا الى تظهير حقيقة الازمة الوطنية، وفحواها وجود خلل مزمن في التوازن الداخلي، بفعل الانتقاص من الدور المسيحي في المشاركة وصناعة القرار استنادا الى مقتضيات التمثيل الشعبي الصحيح، وبالتالي فإن على رافضي مبادرة عون ان يحددوا ما هو البديل الكفيل بتحقيق هدفها، إلا إذا أرادوا ان يبقى المسيحيون أجراء، لا شركاء.
ويستغرب المصدر الاتهام الموجه الى عون بأنه يسعى من خلال اقتراحه الى الانقلاب على اتفاق الطائف، في حين ان هذا الاتفاق – الدستور لا يستقيم أصلا من دون الشراكة المكتملة التي ينادي بها الجنرال، متسائلا: ماذا عن قانون الستين الذي جرت على أساسه الانتخابات النيابية السابقة.. ألم يكن انقلابا موصوفا على «الطائف»؟
ولا يعتقد القطب المسيحي ان انتخاب الرئيس من الشعب يجب ان يقود بالضرورة الى تعديل النظام السياسي وجعله نظاما رئاسيا، مشيرا الى ان صلاحيات الرئيس ستبقى كما هي، مع فارق أساسي وهو ان انتخابه سيصبح من اختصاص الاصيل، أي الشعب، وليس الوكيل، أي مجلس النواب، وبذلك يوضع حد للضغوط الاجنبية وللمؤثرات الاخرى في عملية اختيار الرئيس التي ستغدو حينها فقط «صناعة وطنية».