عيد الجيش بلا «سيوف»
بينما يترقب اللبنانيون إطلالة الرئيس سعد الحريري مساء اليوم ومضامين الخطاب الذي سيلقيه في أربعة عشر إفطاراً يقيمها تيار «المستقبل» في جميع المناطق اللبنانية بمشاركة نحو 20 ألف مدعو، بما فيها حفل الإفطار المركزي في مجمع «بيال» حيث سيتطرق إلى الأوضاع في لبنان والمنطقة محدداً توجهات «المستقبل» إزاء الاستحقاقات والتطورات على المستويين الداخلي والخارجي، يواصل الشغور الرئاسي تمدده في أكثر من اتجاه وها هو بعد تسلله إلى المؤسستين التشريعية والتنفيذية ينسلّ إلى المؤسسة العسكرية فارضاً عليها إبقاء «السيوف» في الأغماد خلال الاحتفال بعيد الجيش هذا العام.
إذ كشفت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ المشاورات التي جرت بين رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وقائد الجيش العماد جان قهوجي بشأن شكل الاحتفال المنوي إقامته في الفياضية في الأول من آب المقبل في ظل غياب رئيس الجمهورية خلصت إلى «عدم إقامة احتفال رسمي موسّع واختصاره بحفل مقتضب لتخريج الضباط الجدد يتولى خلاله قائد الجيش تسليمهم شهادات التخرج بدل السيوف التي درجت العادة أن يقوم رئيس الجمهورية بتسليمهم إياها بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة»، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ «الرئيس سلام أبى ترؤس الاحتفال وكالةً عن رئيس الجمهورية إحتراماً منه لموقع الرئاسة الأولى ورمزيتها».
«صدمة.. لا تعطيل»
وفي الغضون، يواصل سلام مشاوراته واتصالاته في سبيل إعادة تصويب بوصلة العمل الحكومي نحو آلية التوافق التي تم الاتفاق عليها في زمن الشغور الرئاسي، وسط حرص أوساط رئيس الحكومة على التأكيد لـ«المستقبل» أنه «ليس شريكاً في التعطيل من خلال عزوفه عن الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، إنما هو أراد من وراء هذا القرار إحداث صدمة تتيح إعادة الانتاجية في مجلس الوزراء»، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنّه «لمس نوايا إيجابية من كل الأطراف المشاركة في الحكومة إلا أنه لا يزال يترقب تبلغه حصول التوافق على ملفات محددة مدرجة على جدول الأعمال مثل ملف الجامعة اللبنانية لكي يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد».
وفي سياق متقاطع، أوضح زوار سلام لـ«المستقبل» أنه تناول أمامهم «بعض الالتباسات والتفسيرات التي دارت في فلك قراره عدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء»، ونقلوا عنه قوله: «عندما قلتُ إنني متمسك باعتماد آلية التوافق في عمل الحكومة عنيتُ بذلك المسائل والقرارات الميثاقية وليس أموراً تفصيلية كالتعيينات البسيطة في الوزارات والإدارات. وعندما قررتُ توزيع جدول أعمال الجلسات قبل 72 ساعة من انعقادها حرصاً مني على التوافق لم أكن بذلك أتنازل عن حقي بوضع جداول الأعمال، لافتاً الانتباه في هذا المجال إلى كون التوافق وتجنّب البنود الخلافية في مجلس الوزراء لا يلغي حق التصويت داخل المجلس على أي بند مدرج على جدول الأعمال ولا يتم التوافق عليه»، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ «البعض فهم خطأً مسألة ضرورة توقيع الـ24 وزيراً على قرارات مجلس الوزراء بدليل الاكتفاء بتواقيع من حضر من الوزراء على قرارات الجلسات السابقة في ظل غياب عدد منهم عن هذه الجلسات».
وإذ أشاروا إلى أنهم لمسوا من سلام «إستعداده لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل تحت طائلة إرجاء البحث في البنود الخلافية ما لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها»، لفت الزوار إلى أنّ «رئيس الحكومة سمع تأكيدات من كل الأطراف المعنية بعدم وجود أي نية لتعطيل العمل الحكومي»، وكشفوا في هذا السياق أنه تلقى أمس «اتصالاً مطوّلاً من وزير الخارجية جبران باسيل أكد له خلاله أنّ تكتل «التغيير والإصلاح» حريص على إنتاجية مجلس الوزراء ولا يرغب في تعطيل عمله».
الجلسة التشريعية
من جهته، أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب لـ«المستقبل» أنّ الاتصالات مستمرة بشأن الجلسة التشريعية المزمع عقدها لإقرار الملفات والقضايا الملحّة، لافتاً إلى أنه «يعوّل كثيراً في ملف سلسلة الرتب والرواتب على اللقاء المرتقب بين الرئيس فؤاد السنيورة وهيئة التنسيق النقابية الإثنين المقبل»، وقال: «أعلّق آمالاً كبيرة على هذا اللقاء لأنه قد يفتح أبواب الحل أمام السلسلة»، مشيراً إلى أنه سيجتمع مع وفد الهيئة بعد لقائه السنيورة لكي يطلع على ما توصلوا إليه خلال هذا اللقاء.
ورداً على ما يتداوله البعض من أنّ موضوع الجامعة اللبنانية تعرقل، أجاب بوصعب: «ملفاتي جاهزة وأنتظر الآخرين»، وأردف: «من حسن حظ الجامعة أنّ ملفها بات يحتل مرتبة لا يمكن معها استثناؤه في أي تسوية في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب»، مشدداً في هذا الإطار على أنّ «ملف الجامعة بات يتربع على سلم الأولويات وأي تسوية يمكن التوصل إليها بشأن الملفات العالقة لا بد وأن تشمله باعتباره يشكل بوابةً لمعالجة كل الملفات العالقة الأخرى».
أما بالنسبة لعملية تصحيح الامتحانات الرسمية، فأكد بوصعب أنّ «الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في هذا الموضوع»، وقال: «أنا مع حقوق الأساتذة والطلاب حتى آخر مدى، واتفقت مع هيئة التنسيق على أن نكون شركاء في القرار»، متمنياً أن يصار إلى «حل موضوع السلسلة قريباً»، مع تجديده التأكيد على كون «الإفادات غير واردة».