قرار إلغاء «وثائق الاتصال» قيد التنفيذ والنائب العام التمييزي يتجه إلى تعميمه على الأجهزة
«خطوات جدية» على طريق «السلسلة»
بعد سُبات قسري فرضته عطلة الفطر، استعادت الساحة السياسية حركتها أمس من بوابة سلسلة الرتب والرواتب المفتوحة على مشاورات ومحاولات حثيثة تهدف إلى فكفكة العقد التي تحول دون تشريعها على قاعدة التوازن بين الإيرادات والتكاليف. وفي حين نقل وزير التربية الياس بوصعب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تعويله على «إيجابية رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة في الاجتماعات الجارية بشأن السلسلة»، كشف بوصعب لـ«المستقبل» أنّ بري أبلغه «قبوله السير بزيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة «TVA» في مقابل التخلي عن طرح التخفيضات على قيمة السلسلة الإجمالية». بينما أكد السنيورة لهيئة التنسيق النقابية خلال اتصال أجراه به بوصعب أثناء اجتماعه مع وفد الهيئة أنّ «كتلة «المستقبل» وقوى 14 آذار تخطو خطوات جدية على طريق السلسلة» مشدداً على أنه «وقت المبادرات المفيدة ونحن متجهون إلى إقرارها بعد ترشيقها».
وليلاً، عقب اجتماعه بوزيري المالية علي حسن خليل والصحة وائل أبو فاعور بحضور النواب جورج عدوان وهنري حلو وجمال الجراح أوضح الرئيس السنيورة لـ«المستقبل» أنّ الاجتماع تخلله طرح للأفكار في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقال: «لم يحصل اتفاق بعد لكنّ النقاش جدي على الطاولة».
وإذ آثر عدم التعليق لدى سؤاله عما إذا كان هناك اتجاه للتوافق على عدم تخفيض قيمة السلسلة في مقابل زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة، إكتفى السنيورة بالقول: «النقاش جدي حول كل الأفكار المطروحة ومسألة زيادة نسبة الـ«TVA» طُرحت بجدية والجميع موافقون على عدم وجود خيار بديل عن ذلك لكن ثمة مَن يخشى من تأثير هذه المسألة على الرأي العام». وختم: «لا نستطيع القول إنّ الاتفاق حصل، لكن جرى توضيح المواقف وسنتابع النقاش».
«التنسيق»
وكان بوصعب قد وضع هيئة التنسيق في أجواء لقاءاته مع كل من الرئيسين بري والسنيورة مؤكداً أنّ «موضوع السلسلة ما زال قيد النقاش» مع إشارته إلى وجود «مساع جديدة ومرونة لإقرارها»، وأضاف: «الأمور جدية جداً والرئيس بري طمأنني إلى أنّ التشريع لن يمر إلا عبر السلسلة»، محذراً في الوقت عينه في ما يتصل بموضوع تصحيح الامتحانات الرسمية من أنّ «الوقت يداهمنا وقد دخلنا في مرحلة خطيرة جداً لجهة خسارة (طلاب البكالوريا) المنح والقبول في الجامعات العالمية»، وكرر التأكيد على أن «لا إفادات ولا تصحيح إلا بموافقة هيئة التنسيق».
وبعد الاجتماع، طالب عضو هيئة التنسيق حنا غريب السياسيين بأن يتحملوا مسؤولياتهم لإنهاء أزمة السلسلة مناشداً «الرئيس بري تحديد موعد لجلسة نيابية سريعة»، وأردف: «ثلاث سنوات كافية في الشارع ونحن ذاهبون إلى الإضراب والاعتصام في 6 آب».
«وثائق الاتصال»
على صعيد منفصل، وفي إطار متابعة مفاعيل قرار مجلس الوزراء إلغاء «وثائق الاتصال» المعتمدة من قبل مخابرات الجيش و«لوائح الإخضاع» المعمول بها في الأمن العام، أفاد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «المستقبل» أنّ هذا القرار «يحتاج إلى إجراءات تنفيذية يتولاها النائب العام التمييزي»، مع الإشارة إلى أنّ قرار مجلس الوزراء تضمّن كذلك تشكيل لجنة وزارية قوامها وزراء الدفاع والداخلية والعدل تُعنى «بإعادة النظر في الاجراءات المتعلقة بالموضوع».
وأوضح وزير العدل أشرف ريفي لـ«المستقبل» أنه ينتظر أن تتبلّغ الوزارة قرار مجلس الوزراء رسمياً ليأخذ طريقه نحو التنفيذ، ولفت إلى أنه فور تلقيه القرار يحيله إلى النائب العام التمييزي الذي يتولى عملية تعميمه على الضابطة العدلية للتقيّد بمضمون القرار، مشيراً في هذا السياق إلى أن «وزير الدفاع يعمد إلى إبلاغ القرار إلى قيادة الجيش ومديرية المخابرات بينما يتولى وزير الداخلية إبلاغه إلى الأمن الداخلي والأمن العام، لكنّ الدور الأساس في هذا المجال يبقى للنائب العام التمييزي».
بدوره، أكد النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود لـ«المستقبل» أنه يترقب التبلّغ رسمياً بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإلغاء «وثائق الاتصال» لإجراء المقتضى القانوني حيالها، موضحاً أنه يدرس الخطوات المنوي اتخاذها في هذا الشأن ومنها إصدار تعميم أو مذكرة وإبلاغها إلى الأجهزة الأمنية والضابطة العدلية لتنفيذ مضمون قرار الحكومة.