لأن الإنتخابات الرئاسية شبه مستحيلة قبل 20 آب
خيار التمديد لمجلس النواب يتقدم والطريق سالكة أمامه بعد 20 الجاري
بالرغم من رفض القوى السياسية والنيابية المجاهرة علناً بتأييدها تمديداً جديداً لمجلس النواب، إلا أن الحديث بدأ يتزايد عن وجود توجه قوي لتمديد ولاية مجلس النواب 18 شهراً إضافياً لتعذر إجراء انتخابات نيابية جديدة بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها البلد، ولكون أن هناك صعوبات تحول دون إجراء الاستحقاق الرئاسي في وقت كبير، ما يجعل التمديد للمجلس النيابي أمراً محتماً، على اعتبار أن قوى «14 آذار» والوسطيين ورئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكدون أن الأولوية يجب أن تكون لإجراء الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن حظوظ التمديد للمجلس النيابي بدأ بالارتفاع مع استبعاد إجراء انتخابات نيابية في ظل هذه الأجواء التي يواجهها لبنان.
وكشفت أوساط نيابية في فريقي «8 و14 آذار« لـ «اللواء»، أنه كلما اقترب موعد 20 آب، كلما ارتفعت أسهم التمديد الجديد لمجلس النواب لأن الجميع بات على شبه قناعة بأن حصول انتخابات نيابية في ظل هذا الوضع غير واقعية ولا يمكن تقبله لأسباب عديدة أبرزها الشغور في موقع الرئاسة الأولى وعدم التوافق على قانون يمكن أن تقبل به القوى السياسية لإجراء الانتخابات على أساسه، ولذلك فإن خيار تمديد ولاية النواب الثانية يتقدم على ما سواه، بانتظار التوافق على مدة هذا التمديد وتحديد الأسباب الموجبة من خلال الاتصالات والمشاورات التي تجري بين الكتل النيابية التي تتظاهر برفضها التمديد وتشديدها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، في حين أنها لا تعارض التمديد للمجلس الحالي لسنة ونصف أو لسنتين.
وأشارت الأوساط إلى أن البحث الجدي في آلية التمديد سيبدأ بعد 20 الجاري، حيث يفترض أن تكون الصورة اكتملت بالنسبة للمسار الذي سيسلكه هذا الملف وتحددت مواقف الكتل النيابية، وإن سبق لتكتل «التغيير والإصلاح» أن أيد إجراء الانتخابات النيابية قبل الاستحقاق الرئاسي، بالرغم من أنه وبحسب أوساط نيابية حليفه للنائب ميشال عون أن الأخير لا يمانع التمديد للمجلس النيابي إذا كان إجراء الانتخابات النيابية متعذراً.
وعُلم في هذا الإطار، أن النائب نقولا فتوش ينتظر الوقت المناسب لتقديم اقتراح إلى المجلس النيابي بتمديد ولايته يتضمن الأسباب الموجبة لذلك وتالياً الطلب بتحديد جلسة لإقرار هذا التمديد، بانتظار تحين الفرص التي تسمح بإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون تتوافق عليه الكتل النيابية.
وإذ أكدت الأوساط النيابية المقربة من معسكري «8 و14 آذار» تفهمها لموقف الرئيس بري الذي رفض أي كلام عن التمديد، فإنها رأت أن لا شيء يوحي بأن الظروف الراهنة تسمح بتنظيم انتخابات نيابية، وبالتالي فإن هناك شبه قناعة بأن الطريق ستصبح بعد العشرين من هذا الشهر معبدة أمام السير باتجاه التمديد الذي يتوقع أن يكون لـ18 شهراً وهي المدة التي تكاد تجمع عليها القوى السياسية، ريثما يكون جرى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وأخذ المجلس النيابي الممدد له الوقت الكافي في التوافق على القانون الجديد الذي ستجري الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه.