داعش تتوعّد بإعدام العسكريّين .. ووزير الداخلية يشكّك
«المستقبل» تندّد بالدعوات للتسلُّح المذهبي { الحجيري لـ«اللــواء»: لا مسلحين ولا مداهمات ولا نزوح من
قبل بيان التهديد المنسوب للدولة الاسلامية المعروفة بتنظيم «داعش»، والذي يتضمن وعيداً وتهديداً بقتل جندي «ما لم تستجب الحكومة اللبنانية لمطالب الجماعات المسلحة، «بإطلاق معتقلين لديها ينتسبون لتلك الجماعات، واحترام حقوق النازحين وصون كرامتهم، على أن يلي قتل أول عسكري بعد 24 ساعة قتل عسكري كل ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإنذار، أي 26/8/2014 الموافق يوم الثلاثاء في 30 شوال 1435 هجرية الساعة السابعة مساءً»، طغت «داعش» على كل الحركة السياسية واللقاءات والبيانات، باعتبارها خطراً يهدد وجود لبنان، وبالتالي، فإن المصلحة العليا تقضي بتوفير ما يلزم للجيش من دعم وللقوى المسلحة الأخرى، لمواجهة هذا الخطر، والذي تحوّل الى خطر داهم مع بيان الإنذار الموجه الى الحكومة اللبنانية، والذي يعتبر أن عليها، أي الحكومة، «العودة الى المفاوضات وتحييد «حزب اللات» (الله) عن المفاوضات، والبدء بعمل جدي من قبل الحكومة اللبنانية، للوصول الى حل هذه الأزمة.. وقد أعذر من أنذر».
واستدعى البيان – الإنذار عقد اجتماعات متتالية لفريق الأزمة، الذي يرأسه الرئيس تمام سلام والمكوّن من وزيري الدفاع والداخلية سمير مقبل ونهاد المشنوق، ومسؤولين عسكريين وأمنيين يمثلون الجيش وقوى الأمن الداخلي للتشاور والتداول في ما يمكن القيام به للحؤول دون تنفيذ الإنذار الداعشي، وحماية أرواح العسكريين اللبنانيين المحتجزين عند «داعش» وجبهة «النصرة» في جرود القلمون السورية.
ومع أن الوزير المشنوق أبدى ليلاً لـ «اللواء» اعتقاده أن البيان غير جدّي، مشيراً الى أنه تلقى اتصالات موثوق بها تؤكد أنه مفبرك، وأن لا علاقة له حتى «بداعش»، فإن مصدراً مطلعاً لم يستبعد من إعادة الاتصال مع هيئة العلماء المسلمين باعتبارها قناة تفاوض من شأنها أن توفر مسلكاً آمناً للتواصل مع الجماعات المسلحة، لحفظ أرواح العسكريين، واستئناف التفاوض بما يحفظ أيضاً هيبة الدولة اللبنانية، وفي الوقت نفسه يوفر المخرج المناسب لاستعادة العسكريين أحياء.
وما توقعه عضو الهيئة الشيخ عدنان إمامه من أن الوقت لا يعمل لمصلحة المحتجزين، بسبب أن المسلحين في عجلة من أمرهم، وأن الحكومة تتحرك ببطء لمعالجة هذه المشكلة، حدث فعلاً، بإنذار «داعش»، لكن رئيس الهيئة الشيخ مالك جديدة أكد أن الهيئة ستعود الى مبادرتها حالما يطلب منها أي أمر، لأنها متمسكة بدورها كواجب شرعي ووطني وأخلاقي.
ولم ير نائب الجماعة الاسلامية الدكتور عماد الحوت في اتصال مع «اللواء» طريقاً آخر غير التفاوض لاستعادة العسكريين، وفقاً لثابتتين: لا تساهل مع المسلحين ولا تكبيل للدولة اللبنانية في اللجوء الى ما تراه مناسباً وسط سرية تامة.
وأكد الحوت أن هيئة العلماء ستستجيب لأي طلب رسمي جديد، داعياً حزب الله الى إدراك عمق الأزمة ومراجعة موقفه لمساعدة الحكومة، إذ أن جزءاً من المسؤولية يقع على الحزب، وأن المساعدة الحقيقية له وللحكومة تكون بالانسحاب من سوريا وإقفال الحدود في جميع الاتجاهات.
كتلة المستقبل
بدورها، أكدت كتلة المستقبل النيابية أن إطلاق أسر المحتجزين من الجيش وقوى الأمن الداخلي مهمة لها الأولوية الوطنية، وأن الشعب اللبناني يمنح الحكومة الدعم للعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم الى عائلاتهم سالمين، رافضة أي أعمال متهورة لإطلاق سراح هؤلاء المختطفين.
ووصفت الكتلة «داعش» في أول موقف من نوعه، بأنها تشبه «مجرمي الصرب» في التسعينات، فالتنظيم لا يمثل المسلمين، كما أن «مجرمي البوسنة» لم يكونوا يمثلون المسيحيين.
وأعلنت الكتلة أن الأفعال المنسوبة الى ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام، هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية، ورأت أن الإرهاب لا يكافح بالإرهاب والتطرّف لا يكافح بالطائفية المقيتة.
وأكدت أن المواجهة الوطنية لا يمكن أن تتم في لبنان إلا عن طريق دعم الدولة ومؤسساتها، وعلى وجه الخصوص الجيش والقوى الأمنية، فالشعب كل الشعب وقواه السياسية يجب أن تقف خلف الجيش والقوى الأمنية وتساندها لمواجهة الأخطار المحدقة والمقبلة.
وقالت أن الدعوات الرائجة عن ألسنة بعض المتطرفين المتعصبين والمتهورين للتشجيع على حمل السلاح المناطقي أو المذهبي أو الحزبي أو الميليشياوي غير الشرعي بحجة الدفاع عن النفس بوجه الارهاب هي دعوات مستنكرة مردودة ومرفوضة، والكتلة تحذر من أن التشجيع على هذه الأفعال يفتح الباب على أخطار كبيرة سبق للشعب اللبناني أن جرّبها واكتوى بنارها، فلا سلاح للدفاع عن اللبنانيين إلا سلاح الشرعية والجيش وقوى الأمن الداخلي.
ومع أن البيان المنسوب الى «داعش» لم يكن قد صدر عندما اجتمعت الكتلة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في «بيت الوسط»، فإن مداولات الكتلة تطرقت الى موضوع العسكريين المحتجزين، حيث أبلغ الوزير المشنوق النواب بأن سياسة التكتم التي تمارسها الحكومة في معالجة هذه المشكلة هي من أجل جعل فرص النجاح أكثر، داعياً الى إخراجها من الإعلام حتى لا يتعرض العسكريون للضرر، رافضاً تشبيه المفاوضات بأعزاز أو بمعلولا، لأن المخطوفين في تلك الحادثتين هم من المدنيين، فيما المحتجزون في أزمة عرسال هم من العسكريين الأمر الذي يجعلها أكثر حساسية ودقة وخطورة.
الحجيري
ومن جهته، استغرب رئيس بلدية عرسال علي الحجيري في اتصال مع «اللواء» الحملة السياسية التي ما زالت تستهدف عرسال رغم انتهاء جميع العمليات العسكرية، مؤكداً أنه لا يوجد أي مسلحين سوريين في البلدة منذ دخول الجيش اللبناني إليها، وقال أن ما يشاع عن عودة المسلحين السوريين إليها وحصول مداهمات، هي افتراء وكذب، فليرحموا عرسال وأهلها الذين تضرروا بأرزاقهم التي تعطلت منذ أشهر، كما لا يوجد في عرسال لا محاكم شرعية ولا جلد، لأن الجيش هو السلطة الفعلية في عرسال، وهو يتواجد في داخلها، وفي جميع المعابر والتلال.
أضاف: قلناها سابقاً، نحن سنقاوم ونرفض أي عودة لأي مسلح غير الجيش اللبناني، لكن يبدو أن هناك جهات لا تريد وقف الحرب على عرسال وأهلها الذين وقفوا مع الجيش وقوى الأمن الداخلي، وأقول مجدداً نحن نعتبر الجنود هم أبناؤنا مهما كان انتماؤهم الطائفي والمذهبي، كما أننا نصرّ على أفضل العلاقات مع القرى المجاورة، وهذه الأكاذيب التي يسعى البعض لتسويقها، يعلم الجيش وأجهزته أنها غير صحيحة، وعلى هؤلاء الموتورين أن يرأفوا بأهل عرسال وبالجنود الأسرى لدى المسلحين السوريين.
وشدد الحجيري بأن عرسال مع الجيش وهي تطالب بحضور الدولة ليس فقط أمنياً بل انمائياً وخدماتياً، وما يشاع كله كذب، فالوضع في عرسال طبيعي، ولا توجد حركة نزوح ولا مداهمات ولا وجود لمسلحين.
بري
وتزامنت كل هذه التطورات، مع استدعاء الرئيس نبيه بري لسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، وأثار أمامهم المخاطر التي تهدد لبنان والمتمثلة بما تعرضت وتتعرض له منطقة عرسال من قبل المجموعات الإرهابية، محذراً من تكرارها وتنقلها إلى مناطق أخرى، مطالباً المجتمع الدولي ولا سيما الدول الكبرى بالإسراع في دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وتجاوز الآلية التقليدية والبروتوكولية لتلبية هذه الحاجات الملحة بالسرعة اللازمة.
وأوضحت أوساط الرئيس بري أن الوضع الأمني يتطلب استنفاراً واسعاً على مستوى أجهزة الدولة وعلى المستوى السياسي أيضاً، كاشفة عن مشاورات وبحث على مستوى رفيع ستشهده الساحة الداخلية في الأيام القليلة المقبلة لمجابهة الأخطار التي تتهدد لبنان.
وقالت هذه الأوساط أن الرئيس بري كان صريحاً وواضحاً أمام سفراء الدول الكبرى حيث شدد على طلب دعم الجيش بعيداً عن العمل الروتيني. وقال: «إن خطر الإرهاب بدأ يفاقم الأمور، وهذا يتطلب ترجمة لمواقف الدول التي تعلن أنها ضد الإرهاب، وهذه الترجمة تتم من خلال الإسراع في دعم الجيش والأجهزة الأمنية، كون أن المرحلة الراهنة لا تحتمل الانتظار، وعلى هذه الدول أن تتجاوز الروتين في المعاملات المطلوبة لتقديم المساعدات لكي يقوم الجيش بمهامه.
ولفتت الأوساط إلى أن موقف السفير الأميركي ديفيد هيل الذي أعلنه بعد انتهاء الاجتماع هو ذاته الذي قاله أمام الرئيس بري، كما انه كان هناك إجماع من باقي السفراء على دعم الجيش والتحذير من خطر الإرهاب.
وكان السفير هيل، قد شدد بعد الاجتماع ان مواجهة المتطرفين لا تكون إلا بالوحدة بين اللبنانيين، مشيراً إلى أن هذه الوحدة ستظل مفقودة من دون رئيس جمهورية. لأن الرئيس هو رمز الوحدة للوطن، وعندما يكون هناك شغور في هذا الموقع، فإن لبنان يكون ضعيفاً، وكذلك أصدقاء لبنان، وبالتالي فإن المستفيد الوحيد في النتيجة هم المتطرفون.
وشدد السفير الأميركي على ان عملية اختيار الرئيس اللبناني تعود فقط للبنانيين، لكن على القيادات اللبنانية تهيئة الظروف بسرعة لانتخاب الرئيس من أجل وحدة لبنان واستقراره.
«الطبخة الرئاسية»
وفي هذا السياق، علمت «اللــواء» ان السفير البابوي غبريال كاتشيا أبلغ أطرافاً سياسية لبنانية، قبل توجهه اليوم مع البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الفاتيكان أن الشهر المقبل سيشهد انتخاب رئيس جديد للبنان، والمفاجأة قد تكون أن الرئيس سيأتي من خارج حلقة الأسماء المتداولة في الإعلام، دون أن يعني ذلك سقوط حظوظ مرشحين وسطيين آخرين.
تجدر الإشارة الى أن كتلة «المستقبل» كررت الدعوة الى انتخاب رئيس جديد لتجاوز حالة الشغور في موقع الرئاسة الأولى باعتبارها رأس الأولويات في هذه المرحلة من أجل صون لبنان، ودعت قوى 8 آذار للإعلان عن مرشحها أو التقدم خطوة للتوافق على مرشح، ورأت أن اقتراح «التيار الوطني الحر» بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، ليس مناسباً في هذه المرحلة لا بالشكل ولا بالمضمون.