مع انتهاء جلسة الانتخاب الرئاسية الاولى، انطلقت فعليّا، داخلياً وخارجياً، المشاورات والاتصالات الحقيقية علّها تنجح في التوصل الى خيار توافقي يؤمن وحده النصاب المطلوب لعقد اية جلسة لاحقة، وأولها تلك التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاربعاء المقبل، مع صعوبة ذلك في غياب اي مؤشرات حقيقية عن توصل المشاورات الاقليمية والدولية الى تفاهم يتخطى الحفاظ على الاستقرار.
هذا ما بينته دروس جلسة الانتخاب التي لم تكن منتجة لتؤمن تجنب احتمالات الفراغ في سدة الرئاسة الاولى باعتبارها تهدد الاستقرار المطلوب دولياً من اجل التفرغ لملفات تتقدمه في سلم الاولويات من الاستحقاقات الانتخابية الاقليمية سواء في مصر او العراق او سوريا الى اختتام المرحلة المقررة للتوصل الى حل نهائي للملف النووي الايراني في تموز المقبل. والى ذلك ما يشاع عن تقارب سعودي-ايراني برعاية اميركية لم يتضح منه سوى المعلومات المتداولة عن تسليم السفير السعودي الجديد في طهران عبد الرحمن بن غرمان الشهري دعوة الى رئيس تشخيص مصلحة النظام الرئيس الايراني الاسبق هاشمي رفسنجاني لزيارة الرياض.
ومن ابرز هذه الدروس جملة خلاصات افادت بأن كلاً من «قوى 14 آذار» مجتمعة، و«قوى 8 آذار» وحلفائها، تمسك بناصية تأمين نصاب الجلسات اللاحقة (نصاب الثلثين اي 86 نائباً من اصل 128) فيما انحسر دور وليد جنبلاط من لاعب في هذا المجال الى مجرد مؤثر في عملية الاقتراع حيث يؤمن اصطفافه الى جانب اي من هذه القوى امكانية لفوز مرشحها بالاكثرية المطلقة (65 صوتاً).
فقد بينت الجلسة ان اولوية قادة «قوى 14 آذار» ما زالت السعي الى تحقيق تداول السلطة مع الحفاظ على الوحدة العابرة للطوائف لمواصلة العمل للوصول الى دولة سيدة حرة مستقلة. فقد التفت هذه القوى حول مرشحها الوحيد لهذه الجلسة سمير جعجع، المرشح الرئاسي المعلن الوحيد والذي تقدم بمشروع مكتوب، ضاربة عرض الحائط بكل الحملات المغرضة والبذيئة التي استهدفته قبل الجلسة وخلالها وبعدها.
ويرى سياسي لبناني مستقل متابع لأدق مجريات ما تشهده الساحة ان «قوى 14 آذار» نجحت في تمرير استحقاق الامس موحدة بما يفرض ان يصبح مرشحها، حتى وان لم يتمكن من الوصول، ناخباً كبيراً. ويعرب عن أمله بأن تتمكن من المحافظة على تماسك صفوفها في الجلسات اللاحقة مع ميل لدى بعض اطرافها الى تأمين وصول اية شخصية بامكانها انتزاع اصوات من الطرف الاخر، خصوصاً ان مسلسل الجلسات قد يطول بسبب تعذر تأمين النصاب لوصول توافقي بما يعني «الاستمرار في ادارة الأزمة لا تخطيها»، بانتظار اتضاح ما سترسو عليه الصورة الاقليمية.
فانسحاب النائب ميشال عون واعضاء تكتله فور ظهور نتائج الاقتراع ابرز دليل على صعوبة تأمين نصاب الجلسات اللاحقة. وقد اوضح ذلك بلسانه صراحة عندما اعلن إطاحة النصاب بسبب عدم اتضاح التفاهم على مرشح إجماع توافقي خصوصاً وان الحفاظ على النصاب كان سيجبر رئيس المجلس على اجراء دورة اقتراع ثانية تتطلب مجرد اكثرية مطلقة يؤمنها انضمام جنبلاط وكتلته التي اعاد لمّ شملها الى اي مرشح. فعون مربك خصوصا بمفهومه للرئيس القوي الذي طالما نادى به. فقبل اعلان جعجع ترشحه، كان ذلك يعني له الأكبر شعبية عند المسيحيين ليصبح لاحقاً الأقدر على التفاهم مع الجميع. وفي هذا الإطار تندرج كل محاولاته العبثية لتحويل تقاربه مع «تيار المستقبل» دعماً لوصوله الى سدة الرئاسة الاولى.