انتهى شهر رمضان الكريم والاعياد ومرحلة الارتخاء التي شهدها لبنان، مما يحتم العودة الى محاولة الاضاءة على ملامح المرحلة المقبلة. فبعد هبوط منسوب التراشق الجدي في الاستحقاق الرئاسي بفعل تعطيله على النحو الذي يعرفه الجميع، لا بد من ان يعود الحديث الجدي عنه، ولا سيما مع تمسك كل طرف بموقفه، وخصوصا مع تمسك الطرف المعطّل للانتخابات بمرشح واحد لا حياد عنه، مع العلم أن حظوظ المرشح المذكور تكاد تكون معدومة، كما كانت قبل افتتاح موسم “الحوارات” بين الاضداد في مطلع العام وبعده. فالمرشح ميشال عون وإن يكن قادرا على منع حصول الانتخابات الرئاسية، فإنه وحليفه “حزب الله” غير قادرين على فرض خيار مستحيل على بقية الاطراف، حتى لو اشعلت حرب داخلية جديدة لحمل الرافضين على القبول. اذا نحن امام استحالة تامة لوصول الجنرال ميشال عون الى سدة الرئاسة، لسبب بديهي، هو انه لا يملك الاصوات النيابية الكافية لايصاله، ولن يملكها مستقبلا كما يبدو من مواقف الاطراف الاخرى الحقيقية التي تعتبر ان وصول الجنرال، وان بـ”طبعة حوارية انفتاحية” تكتيكية جديدة لا يبرر ايصال شخصية ايا تكن الى الرئاسة، ستكون في نهاية الامر جزءا مكملا لمشروع “حزب الله” الداخلي والاقليمي في لبنان. من هنا لا هدايا مجانية لـ”حزب الله” رئاسيا! والمنتظر الان هو الولوج الى مرحلة الترشيحات المقبولة والمنطقية.

هذه هي الصورة الواقعية للموقف اليوم. وهذه خلفية مقترحات الرئيس سعد الحريري الذي يشدد على احترام شخص الجنرال عون ومكانته الشعبية النيابية المسيحية، من دون ان يكون الامر كافيا لدعمه في الاستحقاق الرئاسي. وحتى الآن، يبقى موقف الفريق المعطّل للاستحقاق الرئاسي من دون تغيير، ربما لارتباطه باستحقاقات اقليمية اخرى تدخل في حسابات ايرانية صرفة لا علاقة لها بلبنان وحده. وما دام الخلاف حول الرئاسة قائما، يقابله تفاهم خارجي – داخلي على المحافظة على الاستقرار في لبنان في حدوده الدنيا، فلا بد من ترك موضوع الرئاسة لمرحلة مقبلة، في مقابل فتح موضوع مصير مجلس النواب الذي تنتهي ولايته الممددة بعد أربعة أشهر، مما يستدعي وضعه على نار قوية في شهر آب لكي يتم التوافق على تمديد ثان، أقله لبضعة أشهر حتى حزيران ٢٠١٥، وربما الى نهاية ٢٠١٥.

اذاً فلتتجه الجهود صوب طبخة التمديد لمجلس النواب كي نتجنب الفراغ في كل مكان، وليتم الفصل بين الاستحقاق الرئاسي المعطل بفضل جهود من يفترض فيهم ان يكونوا أضناء بالموقع، لنذهب بتوافق بين الاضداد الى تمديد منطقي لمجلس النواب لا تتجاوز مدته العام الواحد، فنبقي على حد معقول من التفاهمات الداخلية حول الاستقرار. المهم امرار المرحلة الراهنة بالحد الادنى من الاهتزازات، مع علمنا ان تداعيات تورط “حزب الله” في سوريا والعراق ستلاحقه الى عقر داره في لبنان!