تحوّلت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية، للمرة العاشرة من دون أن يتأمن النصاب القانوني، الى “مهزلة تتكرر كل ثلاثة اسابيع، وهذا عيب، والغياب المتعمد لفريق من النواب بهدف تطيير النصاب، ليس بالعمل الديموقراطي، ولا سيما بعد مرور اكثر من شهرين ونصف شهر على شغور كرسي الرئاسة بنهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان”.

الكلام لسفير دولة كبرى معتمد لدى لبنان، وقاله لرئيس كتلة نيابية تؤيد اجراء الانتخابات بين متنافسين او التوصل الى تسوية اذا كانت المنافسة لا تؤدي الى اختيار رئيس للجمهورية، والذي هو مطلب جميع الكتل النيابية تقريبا والطوائف التي لا تنتمي الى طائفة رئيس البلاد. كما ان الدول الكبرى لا تكف عن دعوة القيادات السياسية الى انجاز هذا الاستحقاق، وعلى الاخص دول “المجموعة الدولية لدعم لبنان” التي تتألف من الدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الامن، اضافة الى ألمانيا وايطاليا، وكلفت منسق الامم المتحدة ديريك بلامبلي تبليغ المسؤولين ان لا عائق دوليا يمنع اجراء الانتخاب، وبعبارة اخرى ليس هناك دولة تفضل مرشحا على آخر كما كان يحصل في السابق.

واستغرب “العجز النيابي عن انتخاب رئيس للبلاد، وخصوصا ان الهجوم الارهابي الذي تعرض له الجيش في الثاني من الشهر الجاري في جرود عرسال وفي داخلها يجب ان يكون حافزا للتعجيل في هذا الانتخاب، لأن مخططات التنظيمات الارهابية ضد لبنان لا تزال قائمة، وان تجهيز القوى العسكرية المكلفة مكافحة الارهاب تحتاج الى معدات واسلحة واعتدة حديثة يشرف الرئيس سعد الحريري على ما تحضر منها من اجل مباشرة شرائها وتدريب العسكريين على استعمالها”.

وسأل: لماذا لم يحضر الرئيس بري الى مكتبه من اجل ان يساهم في اتصالات ومشاورات مع حلفائه لتذليل معوقات انتخاب رئيس البلاد، اذ لا يجوز للبنان ان يبقى من دون رأس، ووجوده في قصر بعبدا يساعد كل الافرقاء السياسيين من كل الطوائف. واذا كان سبب التغيب ان رئيس المجلس يعلم سلفا ان النصاب لن يكتمل، فما الجدوى من توجيه الدعوة للنواب، وخصوصا الذين حضروا الى ساحة النجمة لتأمين النصاب؟ وتوقف عند دعوات بري لعقد جلسات انتخابية، ووصفها بأنها “طبيعية لكنها ليست كافية”. وعقب: “لماذا لا ينشط بري ويقنع حليفيه المعارضين للانتخاب والنواب التابعين لهما بانتخاب الرئيس وعدم تعليق هذا الاستحقاق حتى إشعار آخر، غير مكترثين بالخلل الذي يحدثه وينسف توازنات لطوائف تتكون منها البلاد وسائر النواب؟”

ولفته الانقسام الحاد ايضا بين بري من جهة، والرئيس سعد الحريري من جهة اخرى، حول اجراء الانتخابات النيابية في تشرين المقبل مع انتهاء الولاية الحالية للمجلس. الاول يريدها في موعدها، والثاني كذلك، مستدركا انه مع التمديد اذا كان الوضع الامني لا يسمح بذلك وفقا للتقارير المتوافرة لدى وزير الداخلية نهاد المشنوق والتي تشي بأن الحالة الامنية لا تسمح باجراء الاستحقاق. وسأل: في حال انتخاب مجلس جديد، من سيوقع مرسوم النتائج؟ ومن سيجري الاتصالات من اجل تشكيل حكومة جديدة؟

ورأى ان “المنطقي والواقعي هو ما طرحه الحريري والرئيس فؤاد السنيورة بأن تحصل الانتخابات الرئاسية اولا، مما سيفتح الباب واسعا لاجراء انتخابات نيابية مريحة لا تستوجب الجهود القصوى”.