ممثل «المردة» تمسّك بحق الغياب في لجنة بكركي
سلاح جعجع القديم.. حجة لخصومه اليوم
ما إن تعطلت جلسة مجلس النواب الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، حتى عاد البعض الى معزوفة النصف زائدا واحدا (65 نائبا) كنصاب قانوني لجلسة انتخاب الرئيس، على الرغم من ان الرئيس نبيه بري قد حسم بأن «الثلثين» (86 نائبا) هو النصاب الدائم لانعقاد الجلسة.
لنعد الى التاريخ، لكن ليس على طريقة سمير جعجع الاستنسابية أو بعض من يدورون في فلكه، فنجد أنه منذ الاستقلال حتى اليوم لم تجر انتخابات رئاسية خارج نصاب الثلثين، حتى تلك التي جرت ابان الاجتياح الاسرائيلي في العام 1982. وإذا عدنا الى المرحلة التي سبقت انتهاء ولاية اميل لحود، نجد أن جعجع رفع لواء النصف زائدا واحدا بدلا من الثلثين.
وللتاريخ، ثمة واقعة بالغة الدلالة حصلت حينما زار مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى آنذاك دايفيد ولش الرئيس نبيه بري، الذي سلمه ملفا يظهر كيفية مقاربة بعض الفرقاء للانتخابات الرئاسية في العام 1988.
أظهر «ملف بري» كما تسلمه ولش، ان جعجع كان اول المنادين بنصاب الثلثين، وبالرئيس التوافقي، واول الداعين الى منع وصول رئيس تصادمي يشكل تحديا لفريق من اللبنانيين. كما يستحضر الملف دور جعجع كقائد ميليشيا «القوات اللبنانية» في محاصرة النواب الموجودين في المناطق الشرقية ومنعهم بالقوة من الوصول الى قصر منصور في جلسة 18 آب 1988 (الرئيس سليمان فرنجية كان المرشح آنذاك). وكرر جعجع التعطيل نفسه بمنع انتخاب النائب مخايل ضاهر .
ولو عدنا أيضا الى جلسات «اللجنة السداسية» برئاسة البطريرك بشارة الراعي وحضور المطران سمير مظلوم، تحضيرا لاجتماع الاقطاب الموارنة الاربعة مع البطريرك بشارة الراعي، لوجدنا أن «القوات» وافقت عبر ممثلها على ان تغيّب النائب عن جلسات مجلس النواب حق سياسي له.
تلك اللجنة رفعت آنذاك الى الراعي والاقطاب الاربعة خلاصاتها ومنها ما حرفيته: «الاتفاق بين الاقطاب الاربعة بحضور البطريرك على ان حضور جلسات الانتخاب واجب وطني». وبرزت في هذا البند الملاحظة التي اصرّ ممثل «تيار المردة» يوسف سعادة على تسجيلها في البيان وتضمنت الآتي :«إن تغيب النائب عن جلسات مجلس النواب حق سياسي له»
ملاحظة سعادة، كما يقول مطلعون على اجواء نقاشات اللجنة السداسية، استحوذت على حيز واسع من النقاشات، وجاء توافق اعضاء اللجنة، بمن فيهم ممثل «القوات» على انه اذا كان الحضور واجبا وطنيا الا انه لا يلغي الحق السياسي للنائب، سواء بالتصويت او الامتناع او الحضور او التغيب.
معنى ذلك ان اي طرف في اللجنة السداسية او في اجتماع الاقطاب الاربعة مع البطريرك لم يلتزم بحضور جلسة الانتخاب. وعدم الالتزام يؤكد عليه النائب سليمان فرنجية المتمسك بالحق السياسي للنائب، وكذلك النائب ميشال عون الذي عاد في الاجتماع الاخير للتكتل واستشهد بـ«ملاحظة سعادة» كاشارة الى عدم الالتزام بحضور الجلسات والى الحق السياسي بالتغيب.
وإذا كان الرأي القانوني على الطريقة اللبنانية، صار مرتبطا بهوية القانوني الطائفية والسياسية والمذهبية، فإن البعض رفض تبرير الغياب وقال انه غير دستوري، وفي المقابل، برز رأي قانوني مضاد يعتبر التغيب حقا قانونيا ودستوريا مستمدا من فكرة النصاب نفسها، وإلا فما معنى النصاب اصلا اذا كان اكماله واجبا على النواب وعدم اكماله ممنوعا عليهم، وهذا ما طبقته «القوات» عندما حاصرت النواب في بيوتهم عندما ترشح الرئيس سليمان فرنجية في العام 1988، وعندما شاركت مرات متتالية بفرط نصاب الجلسات النيابية، ايام حكومة نجيب ميقاتي المستقيلة.