تنتظر الساحة اللبنانية خلال الايام المقبلة تفعيل الاتصالات على نطاق واسع، مع العودة المنتظرة للرئيس سعد الحريري من جدة، وسط بروز المواقف الجديدة للنائب وليد جنبلاط من الدعوة الى عدم انتظار الخارج للاتفاق على مرشح تسوية للانتخابات الرئاسية، واعلان النائب سليمان فرنجية ترشحه في حال انسحب العماد عون، فيما تستمر حالة الانتظار، محفوفة باستقرار الضرورة، وبسيناريوهات لحلول لم تبصر النور آخر طبعاتها غير المعتمدة رسميا بعد، تسوية تقوم على التمديد لمجلس النواب بشرط انتخاب الرئيس خلال مدة محدودة، في ظل التطور البارز والمفاجئ في المنطقة والمتمثل بنداء من المعارضة السورية إلى المجتمع الدولي لوقف تقدم «داعش» في حلب، والمطالبة بغارات جوية أميركية على غرار ما هو حاصل في شمال العراق.
وتقول مصادر سياسية متابعة ان الانحسار النسبي للأخطار الأمنية اعاد للأجندة السياسية – الاجتماعية حضورها وسط تفاهم جميع أطراف النزاع الداخلي تحت مظلة «الحكومة الرئاسية» التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية «المغيّب» نتيجة العوامل الداخلية والاقليمية الضاغطة والمتداخلة،في مهادنة ذات دلالات بالغة، تقوم من جهة على التكيّف مع الشغور، وعلى حماية «توازنات الفراغ» من جهة ثانية في زمن المنطقة المتحولة.
غير ان تسيير عجلة الدولة المتعثرة تضيف الاوساط لم يحرف الأنظار عن أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحسم التجاذبات حول مصير الانتخابات النيابية، ما يجعل من ايلول المقبل محطة مفصلية في السياق العام للاستحقاقين، فإما تتظهر التسوية المستندة الى تفاهم «السلة الواحدة»، من الرئاسة مرورا بالحكومة وصولا لقانون انتخابات نيابية، وإما ترحيل هذا التفاهم الى ما بعد اتضاح مسارات المنطقة، وتالياً تمديد الفراغ الرئاسي وتمديد عمر الحكومة والبرلمان الحاليين.
الا انه في ملف الانتخابات، تقول المصادر ان القوى نفسها التي قررت إلغاء الشهادة الرسمية، قررت أيضا إلغاء الانتخابات. فمرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي وقعه وزير الداخلية رفعا للعتب، لا يزال قابعا في أدراج مجلس الوزراء، وهو يحتاج إلى تواقيع كل الوزراء في مهلة أقصاها الاثنين المقبل، الأمر الذي بات شبه مستحيل.مع ذلك فإن معلومات أشارت إلى وجود بدايات حل متكامل بدأ يطرح، وإن بخجل حتى الآن، في الأوساط السياسية. الحل المطروح يرتكز على التمديد لمجلس النواب ثم انتخاب رئيس للجمهورية بعد التمديد بأسابيع، على ان يصار إلى حل مجلس النواب الممدد له واجراء انتخابات نيابية في الربيع أو بدايات الصيف المقبل على أساس قانون جديد. لكن المشكلة في الحل المذكور انه يصطدم برفض قوى سياسية كثيرة التمديد للمجلس، وبرفض النائب ميشال عون البحث في أي مرشح توافقي للرئاسة، حيث لاحظت مصادر التيار الوطني الحر انه تم فتح بورصة التمديد لمجلس النواب وأغلق مؤقتا، وربما الى وقت طويل، «بازار» رئاسة الجمهورية، إلا إذا وافقت «لليو جيرغا» اللبنانية على اقتراح النائب وليد جنبلاط ربط التمديد ستة أشهر بإجراء الانتخابات الرئاسية، في وقت يرفض الرئيس نبيه بري فكرة التمديد من أساسها، بينما لم يظهر بعد موقف حزب الله من التمديد، رغم ان الفريق الشيعي يحبذ التمديد من منطلق ان الأزمة السورية ومعها الوضع العراقي المستجد يستوجب إبقاء الوضع الداخلي اللبناني في ثلاجة الانتظار الإقليمي.
وسط كل ذلك تقول مصادر في «تيار المستقبل»، جاء قرار المملكة العربية السعودية بتمديد مهمة سفيرها في بيروت علي عواض عسيري فترة اضافية محدودة، مع عودة السعودية الى استلام ملفات المنطقة من الباب العريض، نظراً الى عدم امكان تعيين سفير جديد في ظل الفراغ الرئاسي القائم، ليعكس الاهمية التي تعلّقها الرياض على متابعة الواقع اللبناني بكل تفاصيله، من الامنية التي يتصدرها ملف محاربة الارهاب الذي دعمته المملكة بمكرمة المليار لتسليح وتجهيز الجيش والقوى الامنية، والسياسية حيث تنصب الجهود على محاولة إخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة. علماً ان عسيري الذي كان أنهى جولاته الوداعية على المسؤولين اللبنانيين تمهيداً لانتقاله الى باكستان اعلن بعد قرار تمديد اقامته في بيروت «أن حكمة خادم الحرمين الشريفين وحرصه الدائم على تقديم الدعم اللازم له، ومتابعة التطورات الدقيقة الحالية، قضت ببقائي في لبنان لمتابعة الأجواء الحالية والاستحقاقات المقبلة».
المصادر في «المستقبل» لفتت الى ان قرار بقاء عسيري في لبنان كان ثمرة تمنٍّ من رئيس الحكومة تمام سلام، الذي تمنى على المسؤولين في المملكة إعادة النظر في القرار، مستغربا نقله من لبنان الى باكستان في هذا الوقت الاستثنائي والحساس، حيث يتعين على اي سفير يحل محله تمضية ستة اشهر ليلم بالملفات اللبنانية التي خبرها السفير عسيري بالتفصيل، فضلا عن علاقة الثقة والاحترام التي جمعته بالقيادات السياسية اللبنانية من 8 و14، وحيث لا يوجد رئيس للجمهورية يمكن أن يقدم إليه السفير الجديد أوراق اعتماده.