يُصرّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على عدم الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس ولا الاسبوع الذي يليه، طالما أن الخلاف مستمر بين المكونات السياسية للحكومة على الملفات المطروحة، ولا سيما ملفي الجامعة اللبنانية والقضايا المالية العالقة والتي تهدد بعدم صرف الرواتب لموظفي القطاع العام.
يؤكّد سلام أنه «حاضر للدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء ساعة تتفق القوى السياسية»، وقال: «لقد اتفقنا على التوافق لا على التعطيل وذلك بهدف تعزيز دور الحكومة لا بهدف أن يمارس كل طرف حقه في تعطيل عمل الحكومة، وهذا وضع لا يمكن السكوت عليه».
ويعبر الرئيس سلام أمام زواره في المصــيطبة امس، عن حالة انزعاج واستياء نتيجة عدم التزام مكــونات الحكومة بالاتفاق الذي حصل على عدم تعطــيل أعمال مجلس الوزراء، والذي ينعكس تعطيلاً لمصــالح الدولة والمواطنين كما هو حاصل حالياً، ويقول لسائليه من الزوار: «المفترض أن هذه الحكومة هي شبكة أمان للبلد في ظل الاوضاع الاقليمية المضطربة من حولنا، خاصة في ظــل الشــغور في موقع الرئاسة الأولى وعدم انعقاد جلسات للمجلس النــيابي. وشبكة الأمان تفترض حصول إنتاجية في عمل الحكومة وليس تعطيلاً لها، لأنها اذا دخلت في التعطيل فلا يعود هناك لا شبكة أمان ولا أمن».
وتساءل سلام: «في النهاية الى اين تريد ان تصل القوى السياسية التي تعطل عمل الحكومة؟ وهل ستطغى حسابات المحاصصة والنفوذ المحلية الضيقة على عملها؟».
ويضيف: «هناك قرار إقليمي ودولي بتحصين لبنان امام العواصف والاضطرابات التي تضــرب المنطــقة، ولم يصلنا أي مؤشر يفيد بتــغيير هذا القرار، فلــماذا لا نستثــمر اذن هذا الجو المساعد وهذه الفســحة المتاحة بدلاً من أن نهدرها؟».
ويرى سلام أن «تراجع الإنتاجية في عمل الحكومة يعني سقوط هيبة الدولة ويعني ضعفها»، ويقول: «لقد واجهنا الهجمة الأمنية الخارجية الخطيرة ونجحنا الى حد بعيد بفعل وحدة قرارنا بالمواجهة، فهل نسترخي الآن ونهدر ما حققناه ونعود الى الوراء؟».
ويؤكد سلام امام زواره انه «وضع نفسه بخدمة بلده ومصلحة الدولة، وأن لا كتلة نيابية أو حزباً كبيراً وراءه، بل انه يحرص على التفاهم مع الجميع، لكنه في هذا الوقت سيصارح الناس بكل شيء وسيكون شفافاً في كل الامور حتى لا يلومه أحد إذا حصل تعطيل او تقصير».
ورداً على سؤال لـ«السفير» عن صحة ما تردّد حول تلويحه باﻻستقالة في حال استمر التعطيل؟ قال سلام: «هذه تسريبات ﻻ علاقة لي بها».
واستغرب سلام «توافق القوى السياسية على التمديد للمجلس النيابي أول مرة بسحر ساحر، وعدم توافقها على ما يفيد الناس ومصالحهم ومصالح الدولة، وعدم التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن».
وعما إذا كان يقوم باتصالات مع القوى السياسية للوصول الى مخارج للملفات المطروحة؟ يجيب سلام: «أتمنى أن تقوم القوى السياسية بالتواصل بين بعضها البعض للتفاهم على الحلول والمخارج، لأنها بذلك تكون تساعد نفسها أولاً وتساعد الآخرين». ويضيف «أنا لن أقوم بأي اتصال بعد الذي قمت به، ولكن يبدو أن المساعي لم تصل الى نتيجة حتى الآن، وآمل ألا تأخذ وقتاً طويلاً، أو ان يعتقد البعض أن الوضع يحتمل تأخيراً او مماطلة او تعطيلاً، لا.. ان الوضع لا يحتمل تأخيراً في التوافق على الحلول».
وأيّد سلام، رداً على سؤال، إعادة تفعيل السلطة التشريعية بعقد جلسات للمجلس النيابي لبتّ كل الامور العالقة لا سيما المالية منها، وقال: «أنا مع عقد جلسات للمجلس النيابي ومع انتخاب رئيس للجمهورية».
وعما إذا كان يرى أن الأمور ذاهبة للتمديد للمجلس النيابي، قال سلام: «كيف ستجري الانتخابات النيابية في ظل هذا الجو من الانقسام والتعطيل؟ أنا لست مع التمديد للمجلس النيابي، ويجب أن تجري الانتخابات الرئاسية والنيابية، خاصة أن المهل لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية باتت قريبة، والغريب أن القوى السياسية تتفق على عقد جلسة للتمديد للمجلس وتختلف على عقد جلسة للتشريع وتمارس التعطيل في المؤسسات!».
ونفى سلام رداً على سؤال وجود أي مساعٍ او اتصالات من قوى خارجية لمعالجة المشكلات الداخلية القائمة، وقال: «واجبنا نحن أن نحصّن وضعنا بأنفسنا طالما ان الخارج يؤكد حفظ الاستقرار في لبنان».