سلام لـ«الديار»: الصراع الرئاسي ضمن الطائفة الواحدة والمسلمون داعمون لخيارات المسيحيين
الامتحانات معلّقة بين خطة الوزير النووية ورفض «التنسيق» والطلاب هم الضحايا
الهوّة كبيرة حول «السلسلة» وجعجع للتوافق على اسمين مع 8 آذار وانتخاب أحدهما
طلاب لبنان ما زالوا رهينة الصراع السياسي في البلاد على الرغم من الباسه ملف سلسلة الرتب والرواتب بين الكتل النيابية، مضافا اليه التحدي المتبادل بين وزير التربية الياس بو صعب وهيئة التنسيق حول «الامرة»، اذ يدفع الطلاب ضريبة هذا الكباش ويعيشون قلقا ما بعده قلق، وهم تائهون وضائعون بين كلام الوزير بالتأكيد على اجراء الامتحانات الخميس ورد هيئة التنسيق بأن لا امتحانات دون المعلمين.
وفي المقابل، اكد الرئيس تمام سلام على دعوة مجلس الوزراء للاجتماع الخميس لمناقشة جدول الاعمال وآلية عمل مجلس الوزراء دون اي حسم لموضوع الالية، لكن اي محاولة للتعطيل سيواجهها الرئيس تمام سلام بكلام صريح وواضح وشفاف عبر مصارحة الناس بالحقائق.
واشار الرئيس سلام الى «الديار» ان التنافس على مركز الرئاسة ليس جديدا، والصراع ليس صراعا مذهبيا او طائفيا، بل صراع سياسي، صراع ضمن الطائفة الواحدة، صراع مسيحي – مسيحي، والمسلمون جاهزون لدعم خيارات المسيحيين، لكن مع الاسف وضمن هذا الصراع هناك محاولة لاخذ البلد الى متاهات غير صحيحة وصعبة، وصولا الى التعطيل في السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا ان التعطيل لن ينفع ولن يؤدي الى انتخاب رئيس بل سيدفع المواطنون الثمن.
وكشف انه دعا الى جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الخميس لمناقشة جدول اعمال الجلستين السابقتين واستكمال درس آلية عمل مجلس الوزراء، كاشفا ان لا توافق حول الآلية حتى الان، وان عدم الاتفاق سيؤدي بالبلاد الى وضع غير مريح وصعب «وسأتحدث عندها بكل صراحة ووضوح وليتحمل إذاك الجميع المسؤولية وان شاء الله تعالج الامور بالحوار والهدوء وبالتوافق وعدم التعطيل، ونحن لا نطلب اجتراح المعجزات بل تسيير امور الناس وانتظام العمل التنفيذي.
وكشف ان الصراع صراع سياسي ونحن لسنا امام ازمة نظام او ازمة اتفاق الطائف، البعض يتحدث عن هذه الامور، وهذا غير صحيح فليطبق الطائف اولا وبعد ذلك نفكر في تعديله.
وكرر سلام القول، «وبطبعي شفاف جدا، لكن سأكون واضحا وشفافا اذا استمرت اعمال العرقلة وسأقول للناس الحقائق ومن يعطل».
وعن موضوع السلسلة، اكد الرئيس سلام ان الوضع الاقتصادي صعب جدا و«السلسلة» يجب ان تكون مدروسة كيلا تكون «فشة خلق» المهم تأمين الموارد وعدم انعكاس اقرارها على اوضاع الناس. وقال: «ان اقرارها او عدمه رهن الكتل النيابية».
جعجع: للتوافق على اسمين
واقترح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في مقابلة تلفزيونية مع الزميل وليد عبود ببرنامج «بموضوعية» على الـMTV، 3 حلول للمأزق القائم: الاول الذي اتمناه ان ينزل عون الى الجلسة النيابية المقبلة في 18 الحالي ونخوض الانتخابات جميعا ومن ينجح نهنئه، الثاني لنتفاهم كقوى 14 اذار معهم على اسمين وننزل الى مجلس النواب للانتخاب، النقطة الثالثة انا جاهز لاي اقتراح آخر اذا كان هناك اي اقتراح.
وقال: ان جنبلاط حينها لن يستمر في ترشيح هنري حلو ويعطل الانتخابات. واشار جعجع الى ان الحريري يعرف ان الايام الحالية في لبنان ليست ايام حسم وكل المعطيات على حالها.
وقال جعجع «لائحة بكركي الرئاسية تضم دميانوس قطار وزياد بارود وروجيه ديب، وكلها مقبولة بالنسبة إلي، لكن يجب على الفريق الآخر القبول بها.
واشار الى انه منفتح على اي طرح يخرجنا من الفراغ، لكن بالحد الادنى من الفيتوات.
سلسلة الرتب والامتحانات
اما على صعيد الجلسة التشريعية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ستعقد اليوم، فالاقرار لم يحسم، فجلسة الانتخابات السادسة لرئيس الجمهورية والتي لم يكتمل نصابها تحولت الى «مطبخ» للاجتماعات في مكتب الرئيس نبيه بري لتذليل العوائق من امام اقرار السلسلة، وبالتالي اجراء الامتحانات بشكل طبيعي وتجاوز البلد لمأزق كبير.
والبارز امس، تحذيرات تكتل التغيير والاصلاح وجبهة النضال الوطني حول حضور الجلسة واكتمال النصاب ومقاطعة الكتائب والقوات اللبنانية، فيما كتلة المستقبل التي حذرت من اقرار السلسلة كما تطرح، اكدت انها لن توافق على دفع لبنان الى الافلاس، في ظل مشروع يفتقد الى الاصلاحات وسيؤدي الى رفع نسبة العجز وادخال البلاد في المجهول ودفعها الى هاوية التدهور، لكن الرئيس السنيورة لم يحدد اي موقف من حضور الجلسة، فيما الرئيس نجيب ميقاتي اكد انه لن يحضر الجلسة. اما نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري فأعلن انه سيحضر، كما وافقت النائبة بهية الحريري على اعطاء السلسلة شرط تقسيطها الى ست سنوات، فيما النائب وليد جنبلاط اكد على حضور الجلسة، لكنه حذر من مغامرة اقرار السلسلة دون موارد، محذرا من هذا الامر ومن تداعياته السلبية، مؤكدا ان حماية الاستقرار النقدي مسؤولية كل الافرقاء.
وقد تحول مجلس النواب امس الى خلية نحل، وعقد لقاء في مكتب الرئيس بري حضره الرئيس فؤاد السنيورة والوزير علي حسن خليل. وكشفت المعلومات ان النقاش كان عاصفا وبالتحديد حول سلاسل العسكريين، وقد انضم الى الاجتماع الرئيس تمام سلام والرئيس نجيب ميقاتي والسيدة بهية الحريري، وقد قدم وزير المال عرضا لارقام النفقات والايرادات، لكن الرئيس السنيورة بقي متصلبا تجاه سلسلة العسكريين، فيما اقر صراحة بحق المجلس في التشريع مع تأكيده على اولوية انتخاب رئيس الجمهورية، ورد النائب سامي الجميل معتبرا ان اي عمل تشريعي سيكون مخالفا للدستور ومهمة المجلس محصورة بانتخاب الرئيس.
وفي ظل هذه النقاشات، فان جميع المتابعين اكدوا على ان جلسة السلسلة ستعقد، لكن الاقرار رهن الاتصالات.
وقد برزت معلومات امس عن اتجاه المجلس النيابي الى اقرار زيادة غلاء معيشة بنسبة تتراوح بين 20 و15%، وهذا الامر يكون مخرجا للجميع، اذ اعتبر الوزير محمد فنيش ان هذا الخبر ينتمي الى جهة معينة.
واضاف فنيش «لا يمكننا ان نتوقع اقرار السلسلة اليوم»، معتبرا ان الارقام التي تتعلق بتكاليف السلسلة ومصادر تمويلها غير دقيقة وهي مجرد وجهة نظره خصوصا ان العوامل السياسية تدخلت في هذه المسألة بالاضافة الى الهيئات الاقتصادية واصحاب الرأسمال.
في المقابل، اكدت مصادر نيابية في 8 اذار ان الحديث عن دفع غلاء معيشة امر لم يبحث بتاتا، وهو تسريب هدفه زيادة البلبلة في صفوف التلاميذ واهاليهم، واعتبرت ان الحديث عن العجز في غير محله لان نصف كلفة السلسلة محسوبة في العجز الحالي عبر دفع غلاء المعيشة، وهذا يعني ان التغطية الباقية لا تزيد على 1000 مليار بالنسبة للعجز، مع العلم ان البنود الموضوعة في مشروع السلسلة تغطي 1350 مليارا من دون 400 مليار في البناء الاخضر واحتساب ضريبة T.V.A التي تغطي حوالى 140 مليار ليرة لبنانية.
الامتحانات الرسمية
وبالنسبة للامتحانات الرسمية، فاذا اقرت السلسلة في جلسة اليوم، يكون الموضوع قد انجز، اما اذا تأجل اقرار السلسلة، فان حرب «التحدي» بين الوزير بو صعب وهيئة التنسيق سترتفع وتيرتها، اذ دخل التفتيش التربوي في «معركة التحدي» الى جانب الوزير بو صعب، داعيا الاساتذة الى المشاركة في الامتحانات تحت طائلة الملاحقة القانونية للمتخلفين عن القيام بهذا الواجب، وردت هيئة التنسيق مستنكرة ما صدر عن التفتيش التربوي، مؤكدة ان هذا الامر لن يؤثر في موقف الاساتذة، وان هذه الدعوة المتضمنة تهويلا وترهيبا لن تؤثر في موقف الاساتذة.
وفي المقابل، جدد الوزير بو صعب تأكيده ان الامتحانات ستجري في مواعيدها بغض النظر عن الضجيج الذي اثر في الطلاب. ودعا بو صعب الطلاب الى عدم الاخذ بهذا الضجيج والاستعداد للامتحانات الخميس، مؤكدا الحاجة الى 4000 مراقب، فيما عدد الموظفين في الوزارة يتجاوز الـ60 الفا وبالتالي المراقبة مؤمنة.
اما بالنسبة الى استلام الاساتذة لطلبات المراقبة، فأكدت المعلومات ان معظم الاساتذة رفضوا تكليفات المراقبة والتوقيع عليها ملتزمين بقرار هيئة التنسيق النقابية، التي نفذت امس اضرابا شاملا في المؤسسات ويستكمل اليوم ليشمل كل القطاع العام والمؤسسات.