طرح عون الرئاسي مرفوض مسيحياً.. و«العلماء المسلمين» تعلّق وساطتها «مبدئياً»
سلام لـ«المستقبل»: ملف العسكريين ليس حكراً على جهة
في أعقاب إعلان «هيئة علماء المسلمين» تعليق وساطتها «مبدئياً» في ملف العسكريين المفقودين خلال معارك عرسال «إفساحاً في المجال أمام أطراف أخرى قد يكون لها قدرة أكبر على تسوية هذا الملف»، وقبيل بث «جبهة النصرة» شريطاً مصوراً يظهر عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي المحتجزين لديها، أمل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام «من الجميع التعامل مع هذا الملف بدقة»، معتبراً أنّ حراك «الهيئة» جاء في هذا السياق، وقال سلام في دردشة مع «المستقبل»: «هم مشكورون على جهودهم، لا سيما وأنه لم يظهر لديهم أي رغبة بتسجيل أية مكاسب خلال تعاطيهم مع هذا الملف»، الذي شدد على كونه «ليس وقفاً لأحد ولا حكراً على جهة، بل كل من لديه إمكانية للمساهمة فيه يجب عليه أن يضعها في إطارها الصحيح بعيداً عن التداول الإعلامي».
الرئيس سلام شدد على أنّ ملف العسكريين المفقودين «يتطلب الكثير من العناية والدراية والدقة والتكتم لأنه يتعلق بجنود يدافعون عن الوطن ليس لأنهم ينتمون إلى هذه الفئة أو تلك بل لأنهم مؤمنون بلبنان»، وأكد في هذا السياق وجوب «الحرص على سلامتهم واستعادتهم بشكل يتطلب عنايةً خاصة بعيداً عن مزايدات من هنا أو مواقف من هناك»، داعياً إلى عدم تحوّل هذا الملف إلى مادة للتداول اليومي «لأنه يحتاج إلى علاج موضوعي طويل النفس وإلى الصبر والأناة، بحيث لا يجوز تبسيطه بين يوم وآخر وبين جهة وأخرى».
وعمّا يتردّد عن وساطة تركية أو قطرية في سبيل إطلاق العسكريين آثر سلام عدم الإفصاح عن أي معطى من معطيات هذا الملف، موضحاً أنه يفضّل «التكتم حرصاً على نجاح الجهود المبذولة في هذا الصدد». وختم بالتذكير بما قاله «من كلام واضح أمام أهالي المفقودين الذين كانوا بدورهم متفهمين لا سيما وأن القضية تتعلق بأبنائهم»، مجدداً الدعوة في هذا الإطار إلى «الابتعاد عن السباقات الإعلامية أو السياسية لاستدرار العواطف التي لا تفيد».
طرح عون الرئاسي
رئاسياً، خرق مشهد المراوحة الحاصلة في ملف انتخابات الرئاسة الأولى تقدّم تكتل «التغيير والإصلاح» باقتراح تعديل دستوري، موقّعاً من 10 من أعضائه وفي مقدمهم رئيس التكتل النائب ميشال عون، في سبيل انتخاب رئيس الجمهورية «مباشرةً من الشعب»، الأمر الذي لاقى جملة ردود محذرة من خطورة هذا الطرح ورافضة له لا سيما على الساحة المسيحية.
وبرز في هذا المجال وصف رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل هذا الاقتراح بـ«العجيب الغريب»، قائلاً من بكركي إثر لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي: «لا نعرف ما هي النوايا من وراء هذا الاقتراح لكن نتائجه ستكون مدمرة للبنان ومصلحة المسيحيين»، مشدداً على أهمية «عدم التلهي بالقشور في الوقت الحاضر وتحوير الرأي العام عن الأهداف التي يجب أن نسعى إليها وهي انتخاب رئيس»، وأضاف: «كل المسيحيين ينظرون إلى انتخابات الرئيس المسيحي الوحيد في المنطقة، بينما نحن نفرط بهذا الامتياز من خلال تعطيل دور رئاسة الجمهورية»، مؤكداً أنّ ما يحصل في هذا المجال هو «بمثابة خيانة لموقع الرئاسة والمسيحيين ودور لبنان».
أما حزب «القوات اللبنانية»، فرد على لسان عضو كتلته النائب فادي كرم بالقول: «كفى شيطنةً وتمويهاً ولعباً ومناورات، فالوقت لم يعد يسمح للشخصانية، ومصلحة الوطن ليست رهناً لشخص يريد أن يتقاعد في قصر بعبدا»، مشدداً في هذا السياق على أنّ «الدستور لم يوضع كي يتغيّر بحسب الظروف والحسابات الشخصية».
كذلك، وضع حزب «الوطنيين الأحرار» بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب دوري شمعون اقتراح عون الرئاسي في إطار «الطروحات الإلهائية»، مشدداً في المقابل على وجوب إنجاز الاستحقاق الرئاسي «كأولوية مطلقة بعيداً عن هكذا طروحات».
«حزب الله»
على ضفة حلفاء تكتل «التغيير والإصلاح»، وبينما اكتفت مصادر مقربة من «حزب الله» بالتأكيد لـ«المستقبل» أنّ «الحزب يلزمه مزيداً من الوقت والبحث التفصيلي لتحديد موقفه من اقتراح تعديل الدستور لكي يصبح انتخاب رئيس الجمهورية مباشراً من الشعب»، مع تأكيدها «الحاجة إلى إصلاح النظام السياسي اللبناني الذي يعيش أزمةً حالياً من دون أن يعني ذلك وجود نية لطرح المثالثة أو أي صيغة أخرى من هذا القبيل»، أوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار لـ«المستقبل» أنّ «حزب الله» سيدرس «في الأيام القليلة المقبلة» اقتراح تكتل «التغيير والإصلاح»، مشيراً إلى أنه في ضوء هذه الدراسة «يمكن أن يتبلور رأي الحزب حيال إمكانية توفر شروط الحياة لهذا الاقتراح».
«التنمية والتحرير»
وكان عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر قد لفت الانتباه إلى «الفارق بين إمكانية تقديم اقتراح تعديل دستوري مماثل وبين نيله أكثرية الثلثين اللازمة لتحويله إلى قانون»، وأضاف لـ«المركزية» رداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الاقتراح قابلاً للتطبيق في الظروف الحالية: «لا نعلم إذا كنا نستطيع تأخير إنجاز الاستحقاق الرئاسي إلى حين تعديل الدستور»، مفضلاً عدم الخوض أكثر في هذا الموضوع بانتظار اجتماع كتلته «للاطلاع على الاقتراح والتدقيق بتفاصيله واتخاذ الموقف المناسب منه».