سلام لمجلس وزراء الأسبوع المقبل: التوافق لا يعني تعطيل الحكومة
الحريري يُطلِق الخطة «ب» لإنتخاب رئيس .. واجتماع ليلاً بين خليل ونادر الحريري
يُطلق الرئيس سعد الحريري غروب اليوم «الخطة ب» المتعلقة بإعطاء الأولوية للتوافق على رئيس جديد للجمهورية وانتخابه في فرصة قريبة تسبق الاستحقاقات المتعلقة بالانتخابات النيابية، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس نبيه بري مجلس النواب لانتخاب الرئيس في جلسة الأربعاء المقبل، من دون أن يكون توافق أو تنسيق بين إطلاق المبادرة والدعوة، وإن كان وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري بمشاركة الوسيط الجنبلاطي وزير الصحة وائل أبو فاعور، قد عقدوا اجتماعاً ثالثاً أمس في مكتب وزير المال، في إطار البحث عن حلول للإشكالات المتعلقة بالملفات الأكثر إلحاحاً، كسلسلة الرتب والرواتب ورواتب موظفي القطاع العام، وإمكان عقد جلسة نيابية تشريعية توفّر التغطية للوزير خليل، وفي الوقت نفسه تحقق إنجازاً لحوار «المستقبل – أمل».
وتكتسب اللقاءات الجارية أهميتها من زاويتين، وفقاً لمصدر مواكب لها:
1- التمهيد للتفاهم على التمديد للمجلس النيابي إذا تعذّر التوصل الى قرار لإجراء الانتخابات.
2- فتح الباب أمام التوافق على رئيس للجمهورية، بعد أن يكون فريق 8 آذار قد أيقن أن لا فرصة أمام العماد ميشال عون لتبنّيه كمرشح توافقي أو غير توافقي.
وفي هذا الإطار، كشف مصدر مطلع أن مبادرة الرئيس الحريري التي سيطلقها اليوم في الخطاب الذي سيلقيه في حفل الإفطار الذي يقيمه تيار المستقبل في «البيال» تتضمّن دعوة المسيحيين للاتفاق على رئيس في أسرع وقت ممكن، وحيث سيحظى هذا الاتفاق بقبول وطني وإسلامي.
وفيما لم تؤكد مصادر مقربة من «بيت الوسط» عما إذا كانت المبادرة تتضمن تسمية لمرشحين محتملين توافقياً، لم تستبعد مصادر سياسية أن يؤشر الرئيس الحريري الى مرشحين اثنين، على أن ينتخب أحدهما رئيساً، وهما إما قائد الجيش العماد جان قهوجي أو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك قبل أي إجراء آخر، لإنتخابات نيابية أو سواها.
وبالانتظار، تركزت الحركة الحكومية على خط التفاهم على مخارج للملفات العالقة، من زاوية أن استئناف جلسات مجلس الوزراء أمر وطني ملحّ، ولا يجوز بالتالي التأخير على هذا الصعيد، أو التعطيل.
وكشف مصدر وزاري التقى الرئيس تمام سلام أن سحب الملفات الخلافية من جدول الأعمال هو من صميم التوافق الحكومي، وبالتالي إذا لم يتم التفاهم على ملف الجامعة اللبنانية لا يعني تعطيل عمل مجلس الوزراء، بل يمكن سحب هذا الملف من جدول الأعمال، وإعادة وضعه عندما يتم الاتفاق على ما هو عالق في ملف تعيين العمداء وتفرّغ الأساتذة.
ولمس وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعد لقاء الرئيس سلام أن التحضيرات جارية لدعوة المجلس إلى جلسة في الأسبوع المقبل.
وقال الوزير درباس لـ «اللواء» أن آلية التوافق التي جرى التفاهم عليها لإدارة البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي تعني التوافق على المسائل الميثاقية والوطنية، وبالتالي لا تشمل التفاصيل اليومية التي نص الدستور على بتها إما بالتوافق أو بالإجماع أو بالتصويت.
وأشار إلى أن التوافق لا يعني تحويل مجلس الوزراء إلى ساحة للتجاذب وتعطيل عمل هذه المؤسسة، بل كانت تعني عدم شعور أي طرف أو فريق بأنه بعيد عن أجواء القرار السياسي في البلاد، فالفرق كبير بين المسؤولية الوطنية وبين جعل آلية التوافق على اتخاذ القرارات وسيلة للعرقلة أو التعطيل، فالرئيس سلام ليس في وارد تعطيل هذه المؤسسة أو التخلي عن صلاحياته التي منحه اياها الدستور، سواء في ما خص الدعوة الى عقد مجلس الوزراء وتعيين جدول الأعمال (راجع ص2).
وإذ لاحظ الوزير درباس أن الرئيس سلام استكمل تقريباً مشاوراته مع ممثلي جميع أطراف مكونات الحكومة، ومن ضمنهم وزير الخارجية جبران باسيل الذي أجرى معه اتصالاً مطولاً، لفت إلى ان الدعوة لجلسة قريبة يفترض أن تقترن بتسوية ما، ما زالت معالمها ليست واضحة، ومن ضمنها التفاهم على حل لمشكلة مجلس الجامعة التي باتت محصورة بالخلاف على تعيين عميد كلية الطب.
اما وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، فقد أبلغ «اللواء» أن ملف الجامعة لا يزال يتصدر أولوياته، وسيبقى كذلك طالما هو وزير التربية، معلناً أن هذا الملف ما زال مدرجاً كبند رقم واحد على جدول أعمال مجلس الوزراء.
واعرب بو صعب عن اعتقاده بأن العرقلة الحاصلة هي عرقلة سياسية في جميع الملفات، وفي مقدمها رواتب موظفي القطاع العام التي تحتاج، وفق وزير المال، إلى قانون في مجلس النواب، لافتاً الى وجود خلاف سياسي، ويفترض باللقاء الذي عقد بين الوزير خليل ونادر الحريري أن يعمد إلى تقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أن الوصول الى حلحلة في هذا الموضوع من شأنه ان ينسحب على الملف الحكومي، وبالتالي على ملف الجامعة.
فتفت
وكان عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، قد أبلغ «اللواء» من جهته، انه لغاية ما بعد ظهر أمس، أي قبل أن تتبلور لديه نتائج وساطة الوزير ابو فاعور، لم يكن قد حصل تقدم على صعيد حلحلة العقد المالية مع وزير المال، سواء في ما يتصل بالسلسلة أو برواتب الموظفين، مشيراً إلى انه يبدو أن الطرف الثاني لا يريد تقديم أي تنازل في أي مجال، رغم أن الكتلة تقدمت بعروض عدّة، منها – على سبيل المثال – انه لا مانع من عقد جلسة نيابية للتصويت على مادة شبيهة بالمادة 32 من قانون موازنة العام 2005 تسمح له بصرف رواتب الموظفين.
ولاحظ فتفت في الأرقام، أن لدى وزارة المال اعتمادات كافية لتغطية رواتب الموظفين لغاية نهاية أيلول، ولكن يبدو ان الوزير خليل تصرف بالأموال، وربما دفعها غلاء معيشة للموظفين، والتي لا يوجد لها تغطية بالقانون، باعتبار انها جزء من السلسلة.
ورداً على سؤال عن أسباب رفض «المستقبل» الموافقة على الاعتماد الإضافي للموازنة لتغطية رواتب الموظفين بحسب ما يطالب وزير المال طالما انها مستعدة للمشاركة في جلسة نيابية قال «إن الموافقة على الاعتماد الإضافي يفرض الموافقة على جزء من السلسلة والتي لم يحصل عليها توافق بعد، في ظل الخلاف على زيادة 1٪ على T.V.A.