سلام لهيئة العلماء: مع تطبيق الخطة الأمنية بلا تمييز
استئناف اللقاءات بين وزير المال وفريق المستقبل .. ولا حلحلة عونية في ملف الرئاسة
على وقع المجازر الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة ضد الأطفال والشيوخ والمسنين، بقي الوضع السياسي الداخلي عديم الوزن، ولم تسجل سوى مواقف كلامية لا تؤشر الى احتمالات حلحلة في الوضع، في وقت كانت فيه القوى الأمنية من جيش وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تسدد ضربة موجعة «للجماعات المتشددة» في مدينة طرابلس، وتلقى دعماً من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ومن وزراء ونواب وفاعليات المدينة على خلفية آن لا عودة الى الوراء في موضوع الخطة الأمنية، وأن لا تساهل مع العناصر المطلوبة للقضاء من دون إقامة أية اعتبارات لشيء سوى القانون والتوازن في تنفيذ الخطة الأمنية من طرابلس الى البقاع الشمالي، وفقاً لتأكيدات الرئيس سلام لوفد هيئة العلماء المسلمين الذي زاره في دارته في المصيطبة، ناقلاً إليه شكاوى تتعلق بالخلل في تطبيق الخطة الأمنية من خلال استهداف العناصر السلفية دون سواها، على خلفية توقيف الشيخ حسام عبد الله الصباغ على حاجز للجيش اللبناني في أبي سمراء، فجر أمس، حيث اعتبر مصدر أمني أن الصباغ قام بتنفيذ مجموعة أعمال إرهابية، وقد جرى توقيفه على خلفية مذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
وأشار المصدر الى أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد للموقوف الذي كان برفقته محمد علي اسماعيل اسماعيل الذي أوقف معه.
وتزامن توقيف الصباغ ومرافقه في الوقت الذي كانت فيه وحدة من مكافحة الارهاب في شعبة المعلومات تداهم شقة في الطابق التاسع من مبنى «سيتي كوبلانكس» الكائن في طريق المينا، في طرابلس، وتشتبك مع المطلوب منذر الحسن (24 سنة) المتهم بتزويد انتحاري فندق الروشة بالأحزمة الناسفة.
وكشف مصدر أمني أن الحسن قُتل بعد انفجار قنبلة ألقاها في عناصر القوة الأمنية المهاجمة، والتي تخللها تبادل لإطلاق النار والقنابل اليدوية لمدة أربع ساعات، فيما أصيب أربعة عناصر من أفراد القوة.
وصادر فرع المعلومات حزاماً ناسفاً ومواد متفجرة وأوراقاً ومستندات، فضلاً عن سيارة كان يستخدمها الحسن.
واتهم مصدر أمني الصباغ الذي يحمل جنسية استرالية بأنه مرتبط بتنظيم «القاعدة»، وهو من المجموعات السلفية، والتهم الموجهة إليه: تشكيل مجموعات إرهابية وتدريب عناصر.
وعلى الأثر ساد التوتر في باب التبانة وجرى تبادل إطلاق نار بين عناصر الصباغ والجيش اللبناني، ما لبث أن توقف قبيل الظهر ثم تجدد مساء.
وترددت معلومات في الشمال أن خلافات وقعت بين الصباغ والمجموعات التي كان يحركها على الأرض ساهمت في توقيفه.
ولاحظ المصدر الشمالي أن التطمينات التي سمعها وفد هيئة العلماء المسلمين من رئيس مجلس الوزراء لجهة عدم انحياز الأجهزة الأمنية، وانحسار عملها ضمن القوانين، ووفقاً للمذكرات الصادرة عن القضاء المختص، وأن الدولة لا تميز بين جهة وجهة، ساهمت في تثبيت الهدوء على الأرض، في ظل تعزيزات لوحدات الجيش وقوى الأمن عند التقاطعات الرئيسية في المدينة، ولا سيما المحاور التي كانت مسرحاً للاشتباكات في التبانة.
وعلمت «اللــواء» ان الرئيس سلام اتصل خلال لقائه وفد العلماء بكل من وزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي لجهة التأكيد على ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية من دون تمييز.
وفي هذا السياق، لفت الانتباه كلام لوزير العدل «اللواء أشرف ريفي، بعد لقائه وفد «اللقاء الوطني الاسلامي» في منزله في طرابلس، الذي لفت الی ان الخطة الأمنية لم تحقق حتى اللحظة العدالة والتوازن. مشيراً الىان بعض الأجهزة الأمنية تقوم بتوقيفات بشكل انتقائي، وأن التوقيفات الأخيرة تطرح تساؤلات حول مصير هذه الخطة الموجهة ضد فريق واحد في البلد.
وكشف انه أجرى اتصالين بكل من الرئيس سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق أكد خلالهما ضرورة الاسراع في حل قضية الموقوفين وتصويب الخطة الأمنية عبر معالجة التجاوزات وتجنب الانتقائية والكيل بمكيالين في عمل بعض الأجهزة.
مجلس الوزراء
في هذه الأجواء، دعا الرئيس سلام مجلس الوزراء للانعقاد الخميس المقبل، من دون جدول اعمال جديد، على أن يجري تجاوز بند الجامعة اللبنانية إذا لم يحصل توافق على الملفين المطروحين قبل الجلسة.
وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن ما يهم رئيس مجلس الوزراء هو تسيير أمور النّاس وعدم التوقف عند الخلافات التي يمكن ان تحصل في أي وقت من الأوقات، وبالتالي فلا يجوز تعطيل الحكومة كلما برز ملف أو أمر خلافي.
وكشفت المصادر نفسها أنه سواء حصل تفاهم في الاجتماع الذي يعقد اليوم بين وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب ووزير الاقتصاد (الكتائبي) آلان حكيم أم لا، فان ملف الجامعة سيرفع عن جدول الأعمال إذا استمر الخلاف حوله.
وأكدت أن الوزراء سيشاركون في هذه الجلسة من زاوية أن العدوان الإسرائيلي على غزة والمخاطر المحدقة بالاستقرار الداخلي، سواء عبر تحركات «الخلايا النائمة» أو اشتباكات السلسلة الشرقية، أو التحرشات في الجنوب، إذا استمرت الحرب في غزة، تستدعي تماسكاً وطنياً، وإنجاز ما يمكن إنجازه من تفاهمات لئلا تتعطل السلطة الاجرائية في هذه المرحلة الحرجة من حياة لبنان والمنطقة.
«المستقبل» – «أمل»
نيابياً، كشف مصدر نيابي في تيّار المستقبل لـ «اللواء» أن لقاءات ستستأنف اليوم بين وزير المالية علي حسن خليل ونائبي «المستقبل» غازي يوسف وجمال الجراح في إطار متابعة الاقتراحات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب في ضوء الجهود التي تبذل على غير صعيد لإنجاز هذا الملف وإقرار السلسلة في جلسة تشريعية في بحر الأيام العشرة المقبلة، لانقاذ مصير آلاف الطلاب ووقف شل الإدارة، تمهيداً لمعالجة ملفات أخرى من بينها ملف الجامعة ورواتب موظفي القطاع العام وسندات «اليوروبوند».
وتوقع المصدر، رغم التجاذب الحاصل، بين كتلتي المستقبل و«أمل»، أن يتم التفاهم على موعد الجلسة التشريعية، أو لا خيار سوى الاتفاق على تسيير أمور المواطنين والتزامات لبنان الخارجية في ما يتعلق بسداد الديون.
اما على الصعيد السياسي، فقد كشف النائب السابق مستشار الرئيس سعد الحريري غطاس خوري عن تحقيق تقدم بسيط في ملف الرئاسة الأولى، من دون أن تنجح بانتخاب الرئيس، مشدداً على ضرورة الانطلاق بمبادرة حقيقية، خصوصاً وأن كل القوى اللبنانية تعتبر ان شغور الرئاسة لا يمكن ان يكون امراً عابراً، لافتاً النظر إلى ان أهمية خارطة الطريق التي طرحها الرئيس الحريري تكمن في انها طرحت مجموعة أولويات، أولها انتخاب رئيس للجمهورية ولا يسبق هذه الأولوية أي أولوية أخرى بما فيها الانتخابات النيابية.
ولاحظ خوري انه لو طرح الرئيس الحريري أسماء لكنا احدثنا ازمة أخرى في البلد، نظراً لحساسية الموضوع المسيحي والتي لا تسمح الا أن يولد هذا الرئيس في بيئته وعليه توافق من جماعته، معتبراً كلام الدكتور سمير جعجع حول رفض سحب ترشيحه، بأنه لا يقفل امام المبادرة طريقاً، لكنه في المقابل لا يفتح طريقا جديداً.
في المقابل، اعتبرت مصادر في 8 اذار ان الرئيس الحريري قدم مبادرة بلا رائحة و لون، وتكاد تكون مجرّد «كلام على ورق»، وتساءلت هذه المصادر عن الجديد الذي قدمه الحريري لتجنيب لبنان كأس الفراغ الرئاسي، وهل أعلن مثلاً عن تخليه عن ترشيح جعجع، أو سمى البديل الذي يحظى بإجماع وطني، وكيف يمكن ترجمة رفض الحريري التمديد لمجلس النواب.
وتابعت: «اذا كان الرئيس الحريري يريد تفعيل خطة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، فهل باستطاعته تنفيذ آلية سياسية معينة يمون عليها لمساعدة الدولة وحزب الله على تنظيف الحدود اللبنانية – السورية المشتركة من الإرهاب، مشيرة إلى ان مطالبة الحريري بانسحاب حزب الله من سوريا، هو شبيه إلى حد بمطالبة الحزب بالتنازل عن سلاحه.
اما تكتل النائب ميشال عون، فاعتبر، على لسان أمين سر «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب إبراهيم كنعان، أن الترجمة الفعلية لكلام الحريري بأن رئاسة الجمهورية للمسيحيين، تكون باحترام إرادة الموارنة والمسيحيين الذين اختاروا ممثليهم على مدى ثماني سنوات من خلال الانتخابات النيابية، وإن مبادرة عون بالعودة الى الشعب لاحترام ارادته، فلماذا ينظر البعض إلى احترام إرادة المسيحيين كمخالفة للدستور والطائف؟ فهل الطائف ضد النّاس، مؤكداً ان المبادرة بالعودة إلى الشعب هي لإحياء الشراكة والديمقراطية في لبنان.