رئيس مجلس الأمة الكويتي في بيروت اليوم
سلام يؤجِّل جدول الأعمال حرصاً على التوافق .. وريفي يحذّر من التداعيات العراقية
يصل رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم الى بيروت اليوم، موفداً من امير الكويت الشيخ صباح الجابر الاحمد الصباح، ليكون في ضيافة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لكن الهدف المعلن عن الزيارة يتعلق بمتابعة ملف النازحين السوريين، من خلال القيام بجولة على مخيماتهم في لبنان، برفقة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس.
وتستمر زيارة المسؤول الكويتي يومين تتركز على متابعة تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر الدول المانحة في الكويت، وهو يعكس اهتمام الامير صباح الاحمد للوقوف على احتياجات لبنان والوقوف الى جانبه في هذه المرحلة الصعبة.
ووفقاً لمصدر وزاري لبناني، ستكون هذه الزيارة لاول مسؤول عربي بعد شغور منصب رئاسة الجمهورية مناسبة للبحث في انعكاسات التطورات العراقية على لبنان والحرص الكويتي والخليجي على استمرار الاستقرار وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ودعم حكومة الرئيس تمام سلام.
وكانت القيادات اللبنانية، انشغلت لليوم الثاني على التوالي بسيطرة تنظيم «داعش» على شمال العراق، ونشر سلطته الى حدود الحسكة في سوريا، والمخاوف من ان تؤدي التداعيات العراقية المرتبطة بالحرب السورية، والمتغيرات الحاصلة في الشرق الاوسط على الاستقرار اللبناني سواء في المناطق الحدودية شرقاً وشمالاً، او في بعض المناطق اللبنانية الاخرى، الامر الذي دفع بوزير الداخلية نهاد المشنوق العائد من قطر بالاشارة الى اهمية تسريع وضع الخطة الامنية في العاصمة على النار، وبناء شبكة امان، تمنع تعريض العاصمة لاية اهتزازات اذا ما تفاقم الوضع في المنطقة، فيما اقترح وزير العدل اللواء اشرف ريفي عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بمشاركة القادة الامنيين والعسكريين لتحصين الوضع واتخاذ ما يلزم من اجراءات ويكون بمثابة مجلس دفاع اعلى، والذي كان ينعقد في مثل هذه الحالات برئاسة رئيس الجمهورية.
مجلس الوزراء
وكان الرئيس تمام سلام استهل جلسة مجلس الوزراء بالاشارة الى ما وصفه بـ«اجواء اقليمية ذات ابعاد خطيرة» مطالباً كل مكونات الحكومة التي اعتبرها حكومة ائتلافية، ان تتجاوز العقبات والخلافات الداخلية، والانصراف الى كل ما من شأنه تحصين وضع لبنان الداخلي، وذلك عبر المحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت في الامن والادارة والانفراج السياسي، وثانياً توحيد الرؤية ازاء ما يجري في الدول المحيطة، والتنبه الى انعكاساتها السلبية والحؤول دون وصولها الى لبنان.
لذا حرص الرئيس سلام خلال الجلسة على افساح المجال امام الوزراء لحسم مسألة «القواعد» التي يتعين اعتمادها لاتخاذ قرارات مجلس الوزراء، مذكراً بالمادة 65 التي تتحدث عن قواعد اتخاذ القرارات، ولا تتحدث لا عن آلية ولا عن منهجية، فنصاب الجلسات ثلثا اعضاء الحكومة والقرارات تتخذ توافقاً او بالتصويت اذا تعذر التوافق وباكثرية الحضور اي بالنصف زائداً واحداً.
اما المواضيع التي تحتاج الى موافقة ثلثي الاعضاء فتُبقي العمل سارياً بموجبها، وقد حددتها الفقرة الاخيرة من البند 5 من المادة 65 وعددها 14 موضوعاً من تعديل الدستور الى تعيين موظفي الفئة الاولى، ولا يؤثر الشغور الرئاسي على آلية اتخاذ القرارات الواضحة في الدستور.
وبحسب معلومات مصادر وزارية، فإنه بعدما انتهى المجلس من مناقشة القضايا الاستراتيجية، من موضوع «داعش» الى سلسلة الرتب والرواتب والامتحانات الرسمية والموازنة التي شرحها مطولاً وزير المال علي حسن خليل، طلب الوزيران رشيد درباس وبطرس حرب الدخول مباشرة الى جدول الاعمال، لكن وزير التربية الياس بو صعب ناب عن زميله وزير الخارجية جبران باسيل الذي غاب عن الجلسة بسبب وجوده في لندن، استمهل جدول الاعمال بطلب مناقشة آلية اتخاذ القرارات، وهنا كانت لوزيرالاعلام رمزي جريج مطالعة دستورية فند فيها طريقة عمل مجلس الوزراء، استناداً الى استهلالية الرئيس سلام، التي حسم فيها «القواعد» التي يتعين اعتمادها لاتخاذ القرارات، سنداً للمادة 65 من الدستور، مشيراً الى أن هذه المسألة منفصلة عن توقيع المراسيم والقوانين التي ينبغي توقيعها وكالة عن رئيس الجمهورية، مشدداً على أن قرارات مجلس الوزراء لا تحتاج الى توقيع، وإنما تتخذ بالتوافق أو بالتصويت، وبالنهاية هي مسألة تقنية.
عند ذلك، استأذن الوزير بو صعب الرئيس سلام لإجراء إتصال هاتفي، علم أنه كان مع العماد ميشال عون، ثم عاد الى الجلسة، مقترحاً تأجيل البحث بهذه المسألة الى حين استكمال المفاوضات مع المراجع السياسية.
وعلّق الرئيس سلام على الموقف العوني قائلاً: «أعرف أن الأكثرية تريد حسم هذه المسألة، وأنا معها، ولكن دعونا نعطي فرصة للتفاهم، وأقترح رفع الجلسة الى الأسبوع المقبل».
وردّ الوزير محمد فنيش مخاطباً رئيس الحكومة: «أنت صمّام أمان في طريقة إدارة الأمور والحرص على التوافق الذي نسعى إليه أيضاً»، وأيّده في هذا الموقف كل من الوزير خليل وغازي زعيتر وآخرون مشيدين بالرئيس سلام «الذي يعرف كيف يزيل المخاوف من قلوبنا».
ثم رفعت الجلسة على هذا الأساس.
السلسلة والإمتحانات
وكان مجلس الوزراء قد ناقش، الى جانب تخوفه من حصول تداعيات سلبية على لبنان نتيجة تطورات الأوضاع في العراق، مسألة الامتحانات الرسمية التي تبدأ اليوم، وسلسلة الرتب والرواتب، انطلاقاً من المداخلة التي عرضها وزير التربية حول الاتفاق الذي توصل إليه مع هيئة التنسيق النقابية وضرورة العمل على إقرار السلسلة، نافياً بقوة أن تكون أسئلة الامتحانات قد تسرّبت على «الواتس آب»، بحسب ما ذكرت بعض الإذاعات.
وإذ كشفت المعلومات أن الرئيس سلام أشاد بالدور الذي قام به وزير التربية، داعياً المجلس الى أن يكون شريكاً وداعماً له في المرحلة المقبلة، فإن بو صعب حمّل في مداخلته مجلس الوزراء وكل القوى السياسية مسؤولية المرحلة المقبلة، أي مرحلة تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج، قائلاً: «أنا قمت بما أستطيع القيام به من مفاوضات ومن مونة على هيئة التنسيق في شأن إجراء الامتحانات، لكن أنا لا أستطيع أن أصحح أو أضغط لأجل التصحيح، وأتمنى على كل القوى السياسية أن تتفاوض مع هيئة التنسيق مباشرة في شأن السلسلة، لأنه إذا لم تقرّ السلسلة فأنا أقول لكم لن يكون هناك تصحيح.
وكشف بو صعب أنه سيعمل على أخذ مواعيد لهيئة التنسيق مع الكتل النيابية المعنية بالسلسلة ليكون الحوار مباشراً معها، بغية التوصل الى اتفاق خلال مهلة شهر الامتحانات والانتهاء من هذه الأزمة، مشيراً الى أنه أخذ وعداً من رئيس الحكومة بإدراج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء.
وليلاً أعلن بو صعب بعد اجتماعه مع الأساتذة المتعاقدين في الجامعة الاتفاق على استئناف الدروس في كافة كليات الجامعة ابتداء من اليوم، ومشاركتهم في كل أعمال الامتحانات، مقابل تعليق إصدار النتائج لحين إقرار الحكومة ملفّي تعيين العمداء والتفرّغ.
تعطيل.. لا تعطيل!
الى ذلك، نفت مصادر وزارية لـ «اللواء» وجود أي نوع من التعطيل داخل مجلس الوزراء، ووصفت الأجواء التي سادت الجلسة أمس بالإيجابية، وقال وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي: ليس هناك من أي تعطيل، ولو كان هذا الأمر صحيحاً، لكنّا قد مكثنا داخل الجلسة نصف ساعة فقط وخرجنا منها، في حين أننا أمضينا أكثر من أربع ساعات في نقاش سلسلة مواضيع أساسية.
لكن مصادر أخرى قالت: صحيح أن الأجواء داخل الجلسة كانت هادئة، وغرق الوزراء في نقاش حول التطورات الخطيرة في العراق، وموضوع الامتحانات والسلسلة والموازنة، ولكن عند طرح موضوع آلية عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، ظهر ان العين بقيت مسمرة على المقعد الشاغر نتيجة غياب الوزير باسيل، في اشارة الى الدور الذي يلعبه في مسألة الافراج عن القيود التي وضعها التيار العوني لانطلاق عمل الحكومة، وعلى ذلك نوقشت المسألة لوقت قصير، وكانت ملاحظات لعدد من الوزراء، ولا سيما وزراء 14 آذار، لجهة ضرورة بدء البحث في بنود جدول الاعمال التي لا تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، لان هناك ملفات عالقة، كما انه في الامكان بتها سريعاً، الا ان الوزير العوني بو صعب ومعه وزراء «حزب الله»، والذين كانوا محرجين في هذه اللحظة، فضلوا عدم اختيار بنود معينة من الجدول، ورأى هؤلاء ان الموضوع يتعلق بآلية عمل الحكومة خلال الشغور، والتي اصطلحوا على تعبير ان تكون «منهجية»، التي يجب ان تتصور عملية المناقشات قبل اي امر آخر.
وفهم من هذه المصادر ان وزراء اقترحوا الافساح في المجال امام المزيد من التشاور، واللجوء الى تأجيل ما هو خلافي من المسائل، والسير بما يمكن التوافق حوله، غير ان المؤكد ان موضوع توقيع الوزراء لا يزال نقطة خلافية تستدعي اجراء المزيد من الاتصالات بشأنه، وهذا يعني ان المسألة سياسية، تتعلق بالتجاذب السياسي وربما الطائفي حول استمرار عمل المؤسسات في ظل الفراغ الرئاسي.