IMLebanon

سلام يطمئِن الأهالي والحريري يحمِّل السُنّة والشيعة مسؤولية وأد الفتنة

سلام يطمئِن الأهالي والحريري يحمِّل السُنّة والشيعة مسؤولية وأد الفتنة

المشنوق لـ«اللــواء»: الجيش مرتاح لدعم الإعتدال { لقاء عون – نصر الله يمدِّد للفراغ الرئاسي

نجحت خلية الازمة برئاسة الرئيس تمام سلام في تبريد اعصاب اهالي العسكريين المخطوفين، وتالياً، في تبريد حركة الشارع، في حين تمكن الجيش اللبناني من نزع فتيل «الخطف والخطف» في البقاع الشمالي، بالاعلان عن نجاحه باطلاق سراح المواطن ايمن صوان من بلدة سعدنايل، حيث اعلنت القيادة ان مديرية المخابرات تسلمت المخطوف، وتابعت التحقيقات معه حول عملية الخطف وملابساتها.

وجاء القرار بتكليف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم التواصل مع قطر باعتبارها القناة الرسمية للتواصل مع المجموعات السورية المسلحة، والمتواجدة في ما وراء جرود عرسال ليعكس ترجمة عملية للقرار الحكومي والرسمي بمضاعفة الجهود لاستعادة العسكريين المخطوفين، في وقت تمكنت عائلة الجندي المخطوف جورج خوري من لقائه ليل امس الاول برفقة الشيخ مصطفى الحجيري «ابو طاقية» الذي تمكن عبر اتصالاته مع جبهة «النصرة» من تأمين اللقاء، الامر الذي يؤشر على ان مرحلة من تبريد النفوس قد تكون تبلورت لحماية العسكريين، ريثما ينضج ملف التسوية.

ومن النتائج الاولوية تراجع حركة الشائعات حول مصير الجنود وعناصر قوى الامن، وتراجع حركة قطع الطرقات ما خلا تجمعات لبعض «الصبية» في هذه المنطقة او تلك لبث شعارات مذهبية ممجوجة، عملت القوى الامنية على ملاحقة مطلقيها، لا سيما في بعض المناطق القريبة من الضاحية الجنوبية للعاصمة، بعد تصاعد الرفض السياسي الواسع لاي محاولة لبث الفتنة في المناطق الاسلامية والمختلطة منها، ومن ابرز هذه المواقف، ما اعلنه الرئيس سعد الحريري من ان «حماية بلدنا من الانزلاق نحو الفتنة بأيدينا نحن (..) وبالدرجة الاولى بارادة المسلمين في لبنان سنة وشيعة الذين يمتلكون قرار اخماد الفتنة في مهدها، ورفض استنساخ الحالتين السورية والعراقية».

وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» ان ملف التفاوض محصور حصراً بالرئيس سلام وبوزير الداخلية نهاد المشنوق، ويتولى اجراء الاتصالات اللواء ابراهيم.

ووفقاً لمعلومات المصدر فإن لبنان سيشارك في الاجتماع الذي دعت المملكة العربية السعودية الى عقده غداً الخميس في جدة، ويضم دول مجلس التعاون الخليجي ومع الاردن وتركيا، وبمشاركة الولايات المتحدة الاميركية، وسيتوجه وزير الخارجية جبران باسيل الى جدة، ومعه التوجه اللبناني في ما خص مكافحة الارهاب، والمعطيات المتوافرة عن خطف العسكريين اللبنانيين الـ28 الذين تحتجزهم «داعش» وجبهة «النصرة».

وعلمت «اللواء» أن اجتماع خلية الأزمة التي انضم إليها قائد الجيش العماد جان قهوجي وقادة الأجهزة الأمنية، تناول الوضع الميداني في جرود عرسال.

وقالت المعلومات لـ «اللواء» أن ثمة خطة مطروحة بفصل جرود عرسال عن البلدة نفسها، من ضمن الخيارات المطروحة امام الحكومة للتضييق على المسلحين الذين يحتجزون العسكريين اللبنانيين.

ووصف أحد أعضاء الخلية الخطة بأنها «جيدة من الناحية العسكرية» وأن في مجلس الوزراء من يدعمها، ومن يحرص على أن تكون مدروسة جيداً، حتى لا ترتد إلى نتائج سلبية.

ونبّه هذا المصدر إلى أن هناك خشية من أن يؤدي عدم توفّر الأعتدة والأسلحة إلى نجاح هذه الخطة. وفي مثل هذه الحال، يخشى المصدر من أن يكون وضع الجيش في منطقة الجرود الشاسعة أشبه بحرب استنزاف لا قدرة للبنان على تحملها، وإذا اخذ بهذه الخطة ولم تنجح، لا سمح الله، فإنها قد تضر بالدور الأمني للجيش ليس في عرسال وحسب بل بالبقاع ككل.

وبحسب المعطيات، فان استرداد الجيش لموقع تلة الحصن في جرود عرسال، أمس الأوّل، ضمن عملية عسكرية خاطفة، جاءت في سياق هذه الخطة، والتي تهدف إلى التضييق على المجموعات المسلحة، خصوصاً وأن تلة الحصن تتحكم بطرق تذهب في اتجاه القلمون السورية وفليطا بشكل خاص.

وأوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي وصف اجتماع خلية الأزمة بأنه «ممتاز»، أن المجتمعين بحثوا في كل المواضيع المتصلة بقضية خطف العسكريين، وتركوا الأبواب مفتوحة امام كل شيء، بما في ذلك الخيارات المتاحة.

وقال لـ «اللواء» أن قيادة الجيش مرتاحة إلى وضعها ومطمئنة إلى الدعم السياسي الذي تلقته، وخاصة من قوى الاعتدال السني، ومن الغالبية العظمى للشعب اللبناني.

وأكّد ان مسار التفاوض قائم، لكننا ما زلنا في مرحلة جمع مطالب الخاطفين والتي لم تتبلور بشكل نهائي، موضحاً انه حتى الساعة لم يوضع شيء بعد على الطاولة.

ونفى مصدر وزاري أن تكون هناك زيارة قريبة للواء ابراهيم إلى الدوحة قبل أن تتبلور مطالب الخاطفين ويكون هناك جواب رسمي عليها.

أما اجتماع خلية الأزمة مع وفد من أهالي العسكريين فقد عكس مدى الخوف على مصير ابنائهم، وحرصهم على ضرورة قيام الحكومة بالضغط الكافي على الخاطفين، بما في ذلك مبادلتهم بمجموعة من الموقوفين، اسوة بكل دول العالم، رغم ان الرئيس سلام طمأنهم أن العسكريين بخير، مؤكداً بأن الحكومة تعطي الأولوية القصوى لهذه المأساة، ولن توفر أي جهد من اجل الوصول بها الى خاتمة سعيدة.

ولاحظ الرئيس سلام أن مطالب الخاطفين ما زالت غير واضحة حتى الآن، وقال: «انهم (أي الخاطفون) يتصرفون بدهاء ويلعبون على غرائزنا وخلافاتنا السياسية بهدف شق صفوفنا، داعياً إلى عدم الوقوع في لعبتهم هذه»، مؤكداً ان الحكومة لديها ثقة كاملة بالجيش، وهي قدّمت له الغطاء السياسي من دون قيد أو شرط، للقيام بما يراه مناسباً لتحرير المخطوفين، مكرراً دعوته الأهالي إلى التماسك وعدم الانسياق للانفعالات والقيام بممارسات لن تفيد في الإفراج عن عسكريينا مثل قطع الطرقات وغيره.

وخلال اجتماع خلية الأزمة الذي اعقب لقاء الأهالي، اعرب الرئيس سلام عن اسفه للأحداث التي شهدتها بعض المناطق، ولا سيما في البقاع، معتبراً أن هذا المشهد الذي استحضر صفحات قاتمة من الحرب التي طوى اللبنانيون صفحتها، يُظهر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع، حكومة وقوى سياسية وفاعليات اجتماعية وقادة رأي، وكل الحريصين على السلم الأهلي، في ضبط المشاعر وتخفيف الاحتقان وتغليب منطق الحكمة.

وفي سياق متصل، علمت «اللواء» من مصدر قضائي أن المجلس العدلي الذي يتولى النظر في ملفات الموقوفين الإسلاميين وعددها 39 ملفاً، أنهى 22 ملفاً صدرت في شأنها الاحكام المناسبة، وأن ما تبقى لا يتجاوز الـ15 ملفاً إلى جانب ملفين عالقين بانتظار صدور الاحكام.

وكشف المصدر أن عدد المتهمين في هذه الملفات لا يتجاوز الـ430 متهماً بينهما اقل من مائة موقوف، فيما الآخرون فارين.

لقاء نصر الله – عون

 سياسياً، مدّد لقاء الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ورئيس تكتل «التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون، والذي استغرق خمس ساعات، عملياً للفراغ الرئاسي، حيث لوحظ أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكن على جدول أعماله، ما خلا إشارة خجولة إلى «تحقيق بناء الدولة على الأسس الميثاقية». وهو التعبير الذي يستخدمه التيار العوني في أدبيات الاستحقاق الرئاسي، والذي غاب عن بيان اللقاء الصادر عن الوحدة الإعلامية للحزب.

واكتفى البيان بأن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، عرض للأوضاع الخطيرة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وبخاصة الارهاب الاسرائيلي وخطر الموجة التكفيرية الارهابية التي تؤسس للفوضى الشاملة.

وأكد المجتمعون، بحسب البيان، صحة رؤيتهم السابقة للأخطار ودقة تقديرهم لما هو آت، وصوابية تحذيرهم من الانقسامات الطائفية، وشددوا على تطابق وجهات النظر في ما يخص الارهاب وحتمية مواجهته بكافة الوسائل، وعلى رأسها تحصين الوحدة الوطنية وتوفير الاستقرار الداخلي وبناء الدولة.