سلة تعيينات إدارية وازنة.. واجتماع القادة الموارنة معلّق
سليمان يُصرّ على التحقيق في كلام صفوي
بخلاف عجلات الاستحقاق الرئاسي المندفعة نحو «الشغور» ما لم تتمكن المشاورات والاتصالات الجارية من تحقيق خرق في جدار المراوحة المستحكمة بهذا الاستحقاق وسط تأكيد مصادر بكركي لـ«المستقبل» أن «لا اجتماع في بكركي للقادة الموارنة في الأفق المنظور»، تواصل الحكومة الدفع بعربة التعيينات على سكة سدّ «الشغور» الحاصل في الإدارة العامة بحيث أنجزت أمس سلة تعيينات وازنة شملت 14 مركزاً إدارياً من الفئة الأولى منهيةً بذلك فراغاً استحكم بهذه المراكز على مدى سنوات. فيما برز إبداء رئيس الجمهورية ميشال سليمان إصراره أمام مجلس الوزراء على مساءلة الجانب الإيراني رسمياً حول التصريحات التي يطلقها مسؤولون إيرانيون وتتناول السيادة اللبنانية، وآخرها ما قاله يحيى رحيم صفوي كبير المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني من أنّ «خط دفاع إيران الأول أصبح في جنوب لبنان».
في هذا السياق أفادت مصادر وزارية «المستقبل» أنّ سليمان حين طلب من وزير الخارجية جبران باسيل التحقيق بهذا الملف وإفادة المجلس بنتائج هذا التحقيق، أجابه باسيل أنّه لم يجد خلال متابعاته للصحف الإيرانية ما يدل على تحديد صفوي اسم لبنان في تصريحه إنما تحدث عن امتداد نفوذ إيران نحو المتوسط من دون أن يخصّ بالذكر الحدود اللبنانية»، مع العلم أنّ هذا التصريح الذي اقتطع منه اسم لبنان على الصفحة العربية لوكالة «فارس» الإيرانية، نُشر على الصفحة الإنكليزية للوكالة نفسها وجاء فيه وفق حرفية ما قاله صفوي إنّ «خط دفاع إيران الأول أصبح في جنوب لبنان وتحديداً على الحدود الشمالية لإسرائيل».
وإذ لفتت المصادر في ضوء ذلك إلى أنّ «رئيس الجمهورية تمنى على باسيل التحقيق بهذه المسألة بالاستناد إلى الكلام الإيراني الذي نُشر في معظم وسائل الإعلام اللبنانية وتناول تحديداً الحدود اللبنانية»، نقلت المصادر الوزارية عن سليمان تشديده في هذا المجال على «وجوب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيضاح الجانب الإيراني بما فيها استدعاء وزير الخارجية السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي لتبيان حقيقة الموقف الإيراني الرسمي من هذا الموضوع وتوضيحه أمام الرأي العام».
مقررات
أما في ما عدا هذا الملف، فقد كانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا «هادئة وطويلة» حسبما وصفتها المصادر الوزارية، ربطاً بالبنود التي وضعت على جدول أعمالها وقد أنتجت جملة مقررات أبرزها تعيين كل من دلال بركات مفتشاً عاماً في إدارة التفتيش المركزي، جورج لبكي رئيساً لمجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة، جمال المنجد مديراً عاماً للمعهد الوطني للإدارة، نقولا الهبر رئيساً لهيئة الصندوق المركزي للمهجرين، القاضية ميسم النويري مديراً عاماً لوزارة العدل، نزار علي خليل رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك وغابي فارس وأحمد الحلبي عضوين في المجلس، شفيق مرعي مديراً عاماً للجمارك، عليا عباس مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة، يوسف نعوس مديراً عاما لوزارة العمل، أورور فغالي مديراً عاماً للنفط، وروني لحود رئيس مجلس إدارة ومديراً عاماً في المؤسسة العامة للإسكان، مع الإشارة إلى أنّ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اقترح بدايةً اسم المرشح خليل خليل لتولي هذا المركز فاعترض عليه وزراء قوى 8 آذار وعندما جرى إخضاع تعيينه للتصويت لم يحصل على ثلثي أصوات المجلس عندها اقترح درباس اسم لحود فتم القبول بتعيينه. كذلك برزت على صعيد مقررات جلسة الأمس الموافقة على تنفيذ ممرين علويين على شكل 2U Opposes منفصلين عند تقاطع جل الديب، على أن يتم تأمين الاعتماد اللازم لذلك من خطة النهوض في حال توفر الاعتماد، وفي حال عدم توفره يُصار إلى فتح اعتماد إضافي.
بكركي
في الغضون تتجه الأنظار إلى المشاورات الحثيثة التي يقوم بها البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي في سبيل الدفع باتجاه درء الشغور في سدة الرئاسة الأولى، وهو يواصل تفعيل لقاءاته واتصالاته التي تصب في هذه الاتجاه والتي شملت مختلف الأطراف المسيحية وآخرهم أمس موفد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» الوزير جبران باسيل. وإذ اكتفت مصادر بكركي بالتأكيد لـ«المستقبل» على أنّ البطريرك «مستمر في التواصل مع جميع الأطراف في إطار سعيه لتحقيق تقارب في المواقف والطروحات بما يتيح إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري»، أكدت في الوقت عينه رداً على سؤال أنه بخلاف ما تردد في الأيام الأخيرة «لا اجتماع في بكركي للقادة الموارنة في الأفق المنظور».
في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ«المستقبل» أنّ البطريرك الراعي أعرب أمام زواره أمس عن «امتعاضه الشديد من مقاطعة بعض الأطراف المسيحيين لجلسات انتخاب الرئيس، وخصّ بالذكر الأطراف التي سبق أن تعهدت بعدم تعطيل جلسات الانتخاب الرئاسية خلال لقاء بكركي»، ناقلةً عن الراعي قوله في هذا السياق: «لم أرّ في أي فنّ من فنون الديموقراطية في العالم ما يشير إلى أنّ تعطيل الاستحقاقات الدستورية هو حق ديموقراطي يمكن الركون إليه، ولا أرى تبريراً منطقياً يقول إنّ من يشارك في جلسات الانتخاب يسعى للتعطيل بينما من يقاطع هذه الجلسات يسعى إلى إنجاز الاستحقاق».