أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان ان من «أولويات هذه المرحلة حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده وتجنب الفراغ». وإذ اعتبر ان تدخل الدول «مرفوض وخصوصاً في مسألة الاختيار»، جدّد المطالبة «برئيس صناعة لبنانية».
ورأى أنه «بعد إقامة العلاقات الديبلوماسية مع سورية، يجب استكمال اعادة النظر في الاتفاقات المعقودة معها والاتفاقات التي أبرمت قبل التبادل الديبلوماسي».
كلام سليمان جاء خلال لقائه وفد السفراء والقناصل اللبنانيين المعتمدين في الخارج والمشاركين في فاعليات مؤتمر «الديبلوماسية الفاعلة»، في حضور نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، وزراء: الخارجية جبران باسيل، الداخلية نهاد المشنوق، السياحة ميشال فرعون، الاقتصاد الوطني الان حكيم والشؤون الاجتماعية رشيد درباس.
وقال سليمان: «هذه المبادرة كنت طلبتها من الوزراء السابقين للخارجية، على ان يكون هناك سنوياً لقاء في لبنان. والوزير باسيل لبّى هذا الطلب بسرعة. ان السفير يبقى وجه بلاده وتكون له الجاهزية المستمرة لتنفيذ سياسة الدولة اللبنانية وسياسة رئيس الدولة وليس سياسة الطائفة او الحزب او المذهب». وسأل: «ما هي الاولويات؟ هناك أولاً الاستحقاق الرئاسي الذي يتبعه استحقاق الانتخابات النيابية. يجب ان تحصل هذه الاستحقاقات في مواعيدها وتجنب الفراغ. وتدخّل الدول مرفوض وبخاصة في مسألة الاختيار. لذلك انا اطالب دائماً برئيس صناعة لبنانية، ومن المؤكد ان من سيصل الى هذا المنصب سيكون له مؤيدون وهو ليس مجرد اسم يأتي من الخارج وليس متصرفاً يتم تعيينه من الخارج. وبعض الدول تساعد على تشجيع اللبنانيين لتنفيذ الاستحقاق في موعده عندما يجدون ان اللبنانيين غير متفقين على الانتخاب او يعطــلون النصاب وهو عمل غير ديموقراطي. فهذا عمل تعطيلي نقيض للديموقراطية».
متابعة تنفيذ قرارات الحوار
اضاف: «لدينا ايضاً واجب متابعة خلاصات المجموعة الدولية التي عُقدت في نيويورك بمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية الى جانب الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية وبعض المنظمات الدولية والتي وضعت خلاصات تتعلق بدعم لبنان. كذلك علــينا متابعة تنفيذ مقررات الحوار الوطني التي نختصرها بترسيم الحدود، ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والمحكمة الدولية، واحترام اعلان بعبدا، واقرار الاستراتيجية الدفاعية التي تحمي لبنان». وقال: «كذلك تقوم هذه الخلاصات على تدعيم الاستقرار الاقتصادي، فلبنان تكبد خـــسائر فادحة جراء الحرب السورية، وهذا الامر يستمر حتى بعد انتهاء الازمة السورية». ولفت الى ان «علينا في الداخل مواكبة الاستحقاق الاقتصادي بإقرار القوانين التي تعزز اقتصادنا كالشراكة بين القطاعين العام والخاص واستكمال التعيينات الادارية والمجالس الادارية والهيئات الناظمة وتعزيز دور المحاسبة والمراقبة من اجل الشفافية».
وقال: «اما الامر الثالث فهو الاستقرار الامني الذي يتمحور حول دعم الجيش والمؤسسات الامنية لتمكينها من القيام بدورها. وقد أتت الهبة السعودية في هذا الاطار بقيمة 3 بلايين دولار للجيش، ليس عبر هذه الخلاصات انما في سياق ثنائي بين المملكة ورئيس الجمهورية يصب في الاطار عينه. وهي توطئة في غاية الاهمية خصوصاً إذا ما استكملناها وفقاً لقرارات المجموعة الدولية حيث نمكن الجيش من حيازة السلاح الذي يكفي للدفاع عن لبنان ليكون وحده المسؤول عن السلاح فيه، وفقاً للقرار 1701 الذي نصّ على نزع السلاح من المجموعات المسلحة. وهو امر يجب ان يتم. والخطوة الاولى في الالف ميل هي في اقرار الاستراتيجية الدفاعية التي تنظم كيفية استعمال سلاح المقاومة، والقصد من الاستراتيجية ايضا تحصين المقاومة وجعلها تكون في مصلحة لبنان وبقرار سياسي من الدولة. وهذه الاستراتيجية تؤدي ايضاً الى تحصين ظروف مكافحة الارهاب والتجسس وضبط الحدود وجرائم المخدرات وتبييض الاموال. والقدرة العسكرية تحقق سيادة الدولة على كافة اراضيها». أما النقطة الاخيرة» فهي المساعدة الدولية لمواجهة اعباء النزوح السوري، لقد احترمنا شرعة حقوق الانسان ولكن على هذه الشرعة ان تحفظ ايضاً حقوق اللبناني، فعندما يصبح عدد اللاجئين السوريين يوازي ثلث عدد سكان لبنان فهذا يعني انه لم يعد من مكان للبناني».
وقال: «من الضروري تأكيد إيجاد حل عادل وشامل لأوجه الصراع العربي – الاسرائيلي من دون التفرد في الاتفاقات. وبالنسبة الينا، فإننا غير ملزمين أي اتفاق متفرد ولا ينص على الشمولية وسنرفضه. ونحن نرفض التوطين وفقاً للدستور ونؤيد المبادرة العربية للسلام. وما يهمنا هو ان تنهي الدول العربية والاقليمية خلافاتها التي تنعكس اضطرابات على الدول الصغرى، وتشجيع الاطراف في الداخل والخارج لتحييد لبنان وهناك واجب دولي لتحييده. وهو واجب ملقى على سورية اولاً بحيث عليها الا تقبل ان يتدخل احد من عندها في لبنان ضد طرف لمصلحة طرف، فهذا ما يقول به الطائف. وعلى ايران ايضا ودول الخليج الا تقبل بذلك، وكذلك الدول الاوروبية، فعلى الجميع الا يشجعوا أحداً لاستخدام لبنان كممر للتدخل في سورية او يشجعوا اللبنانيين عل التدخل في سورية عن طريق المال او السياسة».
واضاف: «اقمنا علاقات ديبلوماسية مع سورية، وكان هناك عمل جيد جداً في الانطلاقة الاولى لهذه العلاقات، التي يجب تعزيزها. كما يجب النظر الى الاتفاقات المعقودة مع سورية، وهو ما كان يتم العمل عليه، فالطائف ينص على علاقات متميزة معها ونحن متمسكون بها، لكن اشدد على ان العلاقات المميزة هي مع كل السوريين وليس مع جزء من الشعب السوري. كما يجب اعادة النظر بالاتفاقات التي ابرمت قبل التبادل الديبلوماسي، لانه بات هناك تبادل ديبلوماسي وتعارض، في المقابل، بين دور السفير ودور الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري، كما يجب النظر في امور اخرى».
باسيل
وكان باسيل القى في مستهل اللقاء كلمة تحدث فيها عن اعداد المؤتمر. ولفت الى ان «الاقتصاد اليوم هو محرك اساسي للعمل الديبلوماسي في الخارج، واكتشفنا الطاقات الكبيرة لديبلوماسيي لبنان التي تمكنهم من تسويق لبنان في الخارج، وأقمنا ورش عمل على مدى يوم كامل في فندق فينيسيا مع الهيئات الاقتصادية وبمشاركة صناعيين وغرف تجارة وصناعة والجمعية اللبنانية لأصحاب الامتياز، حول ما يمكن ان يشكل بوابة للاقتصاد اللبناني عبر سفاراتنا، واستمعنا للمشاركين ودوّنا ملاحظاتهم وخلصنا الى مجموعة توصيات». وقال: «كذلك، تناولنا بالامس مسألة تصويت المنتشرين والسبل الآيلة لذلك».
واشار الى ان «هناك قضية مهمة جداً وهي قضية الجنسية وتسجيل اللبنانيين وتمكينهم من الحصول على معاملاتهم في الخارج، فنحن علينا الاقرار بأن هناك مصلحة وطنية حقيقية ألا يبقى منتشر واحد أو متحدر واحد غير حاصل على جنسيته».
«الديبلوماسية الاغترابية»
الى ذلك ناقشت جلسات عمل مؤتمر «الديبلوماسية الاغترابية» في فندق «لو رويال» – ضبيه، موضوع تسجيل اللبنانيين وسبل استعادة الجنسية اللبنانية، وتركزت النقاشات حول إعادة النظر في مرسوم التجنيس لعام 1994، وموضوع استعادة الجنسية للبنانيين الموجودين في الخارج.
وتحدث وزير الداخلية نهاد المشنوق فاعتبر ان «هناك مثلثاً واضحاً علينا ان نعمل بموجبه، الاول هو مديرية الاحوال الشخصية والثاني السفراء والقناصل والثالث اللبنانيون الذين يرغبون في استعادة الجنسية، وهذا يحتاج الى جهد يمتد لسنوات كي نقنعهم باستعادة هذه الجنسية». وقال: «ان المسافة الأقصر لذلك هي إصدار مرسوم يوقّعه وزير الداخلية ورئيسا الحكومة والجمهورية ويحال الى المجلس النيابي، اذ إن الرغبة لا تكفي في ظل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها السفارات والقنصليات، وهو ما لمسته عن قرب بين عامي 1998 و2000 اذ زرت معظم الدول والتقيت أكبر نسبة من المغتربين اللبنانيين».
وإذ رأى ان «المشكلة الاساسية تكمن في رغبة المتحدرين في القيام بجهود صعبة لتأمين الاوراق وتسجيل عمليات الزواج والولادات»، لفت الى ان «المؤتمر نجح في وضع قواعد للعلاقة بين الناس والسفارات والمديرية العامة للأحوال الشخصية. اما بالنسبة الى المرسوم، فأنا جاهز لتوقيعه في كل وقت».
وأشار المشنوق الى ان «مرسوم 1994 هو المرسوم نفسه منذ الاستقلال وحتى فترة قصيرة حيث صدر مرسوم آخر، وأنا أقول هنا اننا بذلنا جهوداً كبيرة لتجنيس مسيحيين من سورية والعراق، ولولا ذلك لكان الـ 40 ألفاً الذين وردوا في المرسوم عشرة آلاف».
ثم عُقدت ورشة بعنوان التمثيل وتصويت اللبنانيين في الخارج وورشة حول المكننة والتواصل الالكتروني والإعلامي والاجتماعي في حضور السفير البريطاني في لبنان توم فليتشر.