وسط القراءات المتضاربة حول تسوية معضلة الآلية القانونية لعمل مجلس الوزراء في ظل انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية، تكشف وزيرة المهجرين أليس شبطيني، عن مناخ جديد يسود المشهد الحكومي سيؤدي الى استمرار انتاجية الحكومة وعدم تعطيل العمل الوزاري، وذلك من خلال صيغة جرى التفاهم عليها بعد مفاوضات واتصالات قادها رئيس الحكومة تمام سلام باتجاه المرجعيات والاطراف السياسية. واكدت الوزيرة شبطيني لـ«الديار» ان مجلس الوزراء مستمر في مهامه وهو لم يدخل دائرة «التعطيل» كما يجري الحديث عنه في بعض الاوساط، موضحة ان ما شهدته جلسات الحكومة منذ الشغور الرئاسي اي منذ نحو الشهر، لا يتعدى كونه «تعليقاً مهنياً فقط وذلك بهدف التوافق السياسي داخل مجلس الوزراء. وركزت على ان عنوان العمل الحكومي هو ترقب التوافق على الصيغة القانونية التي تسمح بتمرير مرحلة الشغور الرئاسي بانتظار اقرار الآلية التي جرى التوصل اليها منذ ايام معدودة وسيتم تكريسها في جلسة الحكومة.
ورداً على سؤال حول اصرار الرئيس سلام على التكتم حول الآلية الحكومية خصوصاً لجهة الحديث عن خلية وزارية مصغرة، كشفت ان الرئيس سلام مدرك لحيثيات المرحلة الراهنة ودقة وحساسية الظروف التي تمر بها البلاد، لا سيما بعد عودة مسلسل الارهاب والتفجيرات الانتحارية، ويسعى من خلال لقاءاته وتفاهماته مع فريقي 8 و14 آذار، الى فصل السياسة عن عمل الحكومة وتحت عنوان عدم تعطيل اعمال المؤسسات وخصوصاً مجلس الوزراء بسبب الانقسامات السياسية والخلافات حول الاستحقاق الرئاسي والتجاذبات بين الكتل النيابية، وأوضحت ان الهدف الاساسي يتمحور حول تسيير الشؤون العامة وتأمين سير العمل في كافة القطاعات الرسمية. واضافت الوزيرة شبطيني ان اعادة تفعيل السلطة التنفيذية، لا تعني سحب الملف الرئاسي من دائرة الاهتمام، بل على العكس فان الاستحقاق الرئاسي ما زال مطلبا رئيسيا وضروريا خصوصا في الظروف الحالية، لان التأخير في اجراء الانتخابات الرئاسية سيجلب تداعيات سلبية على مجمل الوضع العام وليس فقط على المؤسسات الرسمية لجهة اصابتها بالتعطيل وتجميد انتاجيتها.
وفي موازاة الانشغال بالصيغة الحكومية، فان التطورات الامنية المتسارعة منذ الاسبوع الماضي، قد ادخلت الساحة المحلية مرحلة المواجهة مع مخطط ارهابي لتحويلها الى ساحة مشتعلة على غرار الساحتين السورية والعراقية. وبالتالي فان الخطورة على الصعيد الامني، تستعدي بالدرجة الاولى مواكبة الاجراءات المتخذة من قبل الاجهزة الامنية كافة، بتنسيق سياسي ينطلق من الحكومة ويؤمن سقفا سياسيا متينا، للوضع الميداني. وفي هذا السياق ابدت وزيرة المهجرين تخوفها من حال عدم الاستقرار التي تبدو مرتبطة بالتوتر في المنطقة من جهة وبالمفاوضات الجارية للتوصل الى تسوية للملف النووي الايراني من جهة اخرى. ولاحظت ان تصاعد العنف على الساحة العراقية ترك انعكاسات سلبية وخطيرة على الصعيد المحلي اللبناني، وتوقعت ارتفاع وتيرة التشنج في المنطقة مما سيرتب المزيد من الضغط على لبنان كما على اكثر من ساحة اقليمية. وشددت على ان الخطوة الوحيدة الفاعلة لمواجهة هذا الضغط هي اقفال كل المسارب التي يمكن ان يتسلل منها الارهاب الى لبنان وقطع الطريق على كل المحاولات الخارجية الهادفة الى نقل المواجهات الاقليمية الى الساحة اللبنانية عبر استخدامها كصندوق بريد بين الاطراف التي تتقاتل في المنطقة.