يقول سياسيّ بارز إنّ هناك شرطين لحصول انتخابات رئاسة الجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في 25 أيار الجاري أو بعدها:
الشرط الأوّل خارجي، وهو أنّ مجلس النوّاب لا يمكنه اختيار رئيس جمهورية جديد قبل أن تتبلوَر نتائج الحوار الأميركي – الإيراني بلوَرةً معقولة يصدر عنها، على الأقلّ، عنوان «الاستقرار الإقليمي»، ثمّ يُدعى المعنيّون بالاستحقاق الرئاسي إلى اختيار رئيس جمهورية يواكب هذا الاستقرار وبقيّة مراحل الحوار بين واشنطن وطهران.
الشرط الثاني داخلي، وهو أنّ هناك مرشّحين يعتقدون أن ليس لديهم حظوظ كبيرة بالوصول إلى رئاسة الجمهورية، ولكنّهم، ولأسباب تكتيكية، مضطرّون إلى الترشّح ولا بدّ من أن يأخذوا فرصة لإفراغ ما في جُعَبهم قبل الشروع في البحث عن رئيس توافقيّ.
وينطبق هذا الواقع على رئيس حزب «القوات اللبنانية»، الدكتور سمير جعجع الذي ترشّح ولم يفُز في الدورة الأولى من الاقتراع، ولكنّه ما زال مستمرّاً في ترشيحه إلى الدورة الثانية التي لم تنعقد بعد بسبب فقدان نصاب أكثرية الثلثين المطلوب لانعقاد جلسة الانتخاب، كذلك ينطبق الأمر على رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح»
النائب ميشال عون الذي يعمل على تسويق نفسه «مرشّحاً توافقياً» ويفاوض لهذه الغاية الرئيس سعد الحريري مباشرةً وعبر موفدين على هذا الأساس.
ويعتقد هذا السياسيّ أنّ عون وجعجع ولحفظِ موقعيهما في التسوية الآتية حول الرئيس العتيد، مضطرّان إلى الترشّح لرئاسة الجمهورية بغية تعزيز موقفيهما في المفاوضات التي ستُنتج التسوية الرئاسية الموعودة. فترشُّح جعجع منعَ بقيّة أطراف فريق 14 آذار من ترشيح أيّ من شخصياتها، وجمّدها عند ترشيحه في انتظار أن يبدأ التفاوض على شخص الرئيس العتيد. وفي المقابل فإنّ ترشّح عون منعَ أطراف فريق 8 آذار من ترشيح أيّ من شخصيّاتها في انتظار ما سيتوصّل إليه في المفاوضات مع الحريري في شأن ترشيحه بالصفة التوافقية.
ويرى السياسي نفسُه أنّ مرحلة الترشيحات هذه قد تستغرق ثلاثة أشهر أو أكثر، ولذلك قد لا يُنتخب رئيس جمهورية جديد قبل أواخر الصيف، في حال حصل التفاهم الإقليمي والدولي الموعود خلال الفترة المقبلة. ويضيف أنّ الغرب قد لا يعترف بنتائج انتخابات رئاسة الجمهورية المقرّرة في سوريا الشهر المقبل، وقد يكون من مصلحة النظام في سوريا في هذه الحال أن لا تحصل انتخابات الرئاسة في لبنان لكي تحصل لاحقاً «مداكشة» بينه وبين الغرب، بحيث يكون الاعتراف برئاسته مقابل انتخاب رئيس لبنانيّ جديد، وهذا ما يشكّل سبباً إضافيّاً لتأخّر إنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني حتى أواخر الصيف، حيث يمكن عندها أن تتبلور نتائج التفاهم الأميركي ـ الإيراني، وأن تكون الصورة قد اتّضحت في سوريا، وفي هذا الوقت يكون عون وجعجع وبقيّة المرشّحين قد أفرغوا ما في جُعَبهم، وعندها يبدأ البحث الجدّي عن الرئيس التوافقي الذي تدلّ كلّ المعطيات والمواقف إلى أن لا بدّ منه حلّاً للاستحقاق الرئاسي.
ويؤكّد السياسي إيّاه أنّ هذا الرئيس التوافقي ينبغي أن يكون مستقلاً، ولا ضرورة لأن يرشّحه أحد، ومن الضروري أن يرفضه أحد، بحيث لا يكون لأيّ طرف حقّ تسميته، ويكون لجميع الأطراف حقّ «الفيتو». ويقول هذا السياسي إنّ كلّ مرشّح يُخطئ إذا استزلم لأيّ جهة أو قوّة سياسية داخلية أو خارجية ترشّحه واعتقدَ أنّ في إمكانها إيصاله إلى سدّة الرئاسة، فالمطلوب أن لا يكون الرئيس العتيد منتمياً إلى أيّ فريق، وأن يكون على مسافة واحدة من الجميع، والعبرة التي ينبغي استخلاصها من ترشيح عون وجعجع هي أن يكون الرئيس المقبل يقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن لا يضع أيّ طرف «فيتو» عليه، بحيث يقبله المسيحيّون والمسلمون في آنٍ معاً.
وإلى أن يحين أوان انتخاب هذا الرئيس التوافقي فإنّ عون سيستنفد كلّ الوسائل التي يعتقد أنّها تساعده على الفوز بالرئاسة، فيما جعجع لن يسحب ترشيحه إلى حين الدخول في التسوية التي ستنتخب ذلك الرئيس.