شروط اللعبة: تعطيل البرلمان يقابله تعطيل الحكومة مشاورات جدة تحسم موقف “المستقبل” من الجلسة التشريعية

على رغم الهاجس الامني الذي يلقي بثقله على الوضع اللبناني الداخلي، لا يبدو المشهد السياسي أحسن حالا في ظل التعطيل المتبادل للسلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما كرسي الرئاسة الاولى لا يزال شاغرا من دون أي مجهود يخرق حال الجمود السائدة.

لقد أعرب رئيس الحكومة تمام سلام عن امتعاضه من الاجواء التي سادت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وهو ما دفعه إلى تعليق الدعوة الى جلسة جديدة، لأن تعطيل عمل الحكومة يأتي بحسب مصادر وزارية بارزة نتيجة لضغوط تمارس على الحكومة لمنعها من الانتاج كرد فعل على التعطيل المستمر للجلسات التشريعية للمجلس النيابي.

وفي رأي هذه المصادر أن لا جلسة لمجلس الوزراء قبل بلورة مصير الجلسة التشريعية التي تردد انها قد تعقد مبدئياً الخميس، والتي تنتظر تحديد موقف تيار “المستقبل” على البنود الواردة في جدول الاعمال (سبق لـ”النهار” أن نشرتها وهي ثلاثة: الإجازة للحكومة رفع سقف الاستدانة لإصدار سندات أوروبوند، مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، والإجازة للحكومة اعتمادات استثنائية لتغطية رواتب موظفي القطاع العام وتغطية انفاق 2012).

وعلم في هذا الاطار أن وفدا من التيار ضم الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري توجّه الى جدة للقاء الحريري والتشاور في شأن الاوضاع والموقف من جلسة الخميس، في ظل تباين في المواقف داخل التيار حيال الجلسة نتيجة تشدد يمثله السنيورة المتمسك برفض اقرار قانون للإنفاق مقارنة بمرونة يمثلها فريق آخر على خلفية استعادة التواصل بين التيار وحركة “أمل”.

والجدير ذكره أن موقف السنيورة نابع من اقتناعه بعدم الحاجة الى قانون لدفع الرواتب، وأن هذه المسألة تتم منذ عام 2006 تطبيقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته في تاريخ 15 ايلول 2006، وبوجود وزراء أمل وقبل استقالة وزراء 8 آذار، والقاضي بدفع النفقات الجارية بما فيها الرواتب، في ظل غياب الموازنة لتسيير شؤون الدولة.

وتذكر المصادر الوزارية أن مشروع موازنة 2014 أصبح جاهزا ويمكن في حال التوافق على إقراره أن يعالج كل المسائل المالية المطروحة، علما أن المشروع يلحظ ما نسبته 91,3 في المئة من مجموع ارقام الموازنة، إنفاقا على الرواتب والمعاشات التقاعدية من دون إدراج كلفة سلسلة الرتب والرواتب من ضمنه.

وعلمت “النهار” أن وزير المال علي حسن خليل الذي رفع مشروع موازنة 2014 الى مجلس الوزراء لتخصيص جلسة لمناقشته، قد باشر إلاعداد لمشروع موازنة 2015 من أجل إنجازه ضمن المهل الدستورية المحددة.

وفي حين ترددت معلومات عن أن ثمة توجها لدى “تيار المستقبل” لحضور الجلسة التشريعية، اشارت أوساط رئيس المجلس نبيه بري الى أن المقاربات القائمة حيال ملف الرواتب ومروحة الاتصالات القائمة لم تثمر بعد، لكنها لمست تفهما لدى مختلف القوى للضرورات التي يمليها هذا الملف الحيوي والحساس الذي يطال شريحة موظفي القطاع العام.

ولم تستبعد مصادر نيابية أن تشارك مختلف القوى في جلسة الخميس على قاعدة أن أياً منها لا يحتمل أن يُحمل وزر تعطيل إقرار الاموال لدفع الرواتب، وتوقعت اقرار بندي الانفاق ورفع سقف الاستدانة لإصدار الاوروبوند، على أن يُترك ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى مرحلة لاحقة، بحيث يتم استعماله ورقة ضاغطة من أجل تمديد ولاية المجلس النيابي التي تنتهي في تشرين المقبل.

وهكذا، ينزل النواب الى المجلس تحت شعار إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ويقرون التمديد الثاني لولايتهم بما أن ظروف إنجاز الانتخابات النيابية لم تنضج بعد!