شغور لشهور» ولا نصاب غداً فهل تنجح الاتصالات بتنظيم «ادارة الفراغ»
سلام نقل للحريري رغبة الراعي بالتمديد واشادة حريرية بعون ودوره
بري يخشى ازدياد التدخل الخارجي و«القوات اللبنانية»: منفتحون للبحث عن بدائل
«شغور لشهور»، هذا ما بات حتميا وبدأت الاتصالات المصحوبة بالنصائح الخارجية للمسؤولين اللبنانيين بضرورة التوافق على كيفية تنظيم الفراغ وان لا يطال كل مؤسسات الدولة ويصيب البلاد بشلل كامل، خصوصا ان التباينات بدأت حول تفسير الدستور في التعاطي مع مرحلة الفراغ، وما هي حدود صلاحيات الحكومة؟ وهل تعبئة الفراغ بشكل محدود جدا ومقتصر على القرارات الهامة، ام تكون الصلاحيات كاملة وشاملة كل الملفات، وهل القرارات كلها بحاجة الى امضاء الوزراء جميعا ام في القرارات الهامة؟
علما ان الرئيس تمام سلام يؤكد ان الدستور واضح بنقل الصلاحيات كاملة للحكومة وان لا فراغ في الموقع الرئاسي بل شغور حتى انتخاب رئيس جديد ويؤيده في ذلك الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط.
اما الاطراف المسيحية فلم تحدد حتى الان كيف ستتصرف، لكن قرار مقاطعة جلسات التشريع بات محسوما، وبالتالي فان لا نصاب لجلسة 27 ايار التشريعية المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، كما ان عدم تشريع المجلس سيعطل كل قرارات الحكومة.
اما في ملف بقاء الحكومة، فهل سيستقيل الوزراء المسيحيون او يعلقون مشاركتهم، خصوصا ان تسريبات اشارت الى ان التيار الوطني الحر يتجه الى الانسحاب من الحكومة في حال لم يحصل الانتخاب وبالتالي تعميم الفراغ على كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية.
وتشير المعلومات الى ان هذا الامر لم يحسم بعد وهناك اتصالات مع النواب المسيحيين والتيار الوطني لعدم الاقدام على هكذا خطوة والبحث معهم في كيفية ادارة المرحلة المقبلة وكذلك مع الاطراف المسيحية الاخرى وتنظيم مرحلة «الفراغ» بالحد الادنى لكي يستمر عمل الدولة، لكن هذا الامر غير متوافق عليه بعد، وهناك خشية حقيقية عند القيادات الاسلامية من ان يمتد الشلل الى كل مؤسسات الدولة. وتعطيل عملها خصوصا ان البطريرك الراعي متمسك بعدم حصول الفراغ ولو لساعة واحدة في بعبدا وهو جدّد محاولاته لعقد لقاء للاقطاب المسيحيين الاربعة في بكركي خلال اليومين المقبلين لاتخاذ موقف مسيحي موحد في حال حصل الفراغ او التمديد لسنة، منعا للفراغ. وبالتالي فان الساعات المقبلة ستكون «مليئة» بالتطورات الهامة، لكن ذلك لن يساهم في تغيير الصورة وتجنب الفراغ الذي بات حتميا.
اما بالنسبة للاتصالات، فمكانك راوح، ان كان في فرنسا او الرياض او بيروت.
وعلمت «الديار» ان رئيس الحكومة تمام سلام نقل للرئيس سعد الحريري خلال الخلوة بينهما رغبة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي بالتمديد للرئيس ميشال سليمان لمدة سنة منعا للفراغ في قصر بعبدا.
وتشير المعلومات الى ان الحريري اكد ان هذا الموضوع طرح ولم يحظ بالموافقة ورفضته 8 اذار.
ولكن ما فاجأ الوزراء المرافقين للرئيس تمام سلام الى السعودية الكلام الذي صدر عن الرئيس الحريري خلال العشاء الذي اقامه لسلام وما تضمنه من اشادة بالعماد عون وبالتيار الوطني الحر، وانه كان من المفترض الانفتاح على التيار الوطني الحر منذ العام 2005.
ودعا الحريري الجميع الى التعاون مع العماد عون، وقد اصر الحريري على جلوس الوزير العوني الياس بو صعب الى جانبه وتمنى على الوزير شهيب الانفتاح على التيار الوطني، ولكن الحريري لم يتحدث عن الاستحقاق خلال العشاء واكتفى بالاستماع قبل ان يعقد خلوة مع سلام دامت لساعة ونصف.
وفهم الحاضرون ان الحريري يريد استمرار الحوار مع التيار الوطني الحر بغض النظر عن موقف المستقبل من الاستحقاق الرئاسي، بالتصويت لعون او عدمه، واوحى الحريري بأن النقاش مع التيار الوطني يتعدى ايضا الاستحقاق الرئاسي الى قضايا تتعلق بمسار عمل الدولة بشكل عام. لكن الحريري لم يدخل في نقاش الاستحقاق الرئاسي مطلقا، رغم حجم الاسئلة التي انهالت عليه من الوزراء وشغفهم لسماع اي موقف منه بشأن الاستحقاق او شفاء «غليلهم»، وبالتالي فهم الحاضرون من الوزراء ان لا انتخاب لرئيس الجمهورية في جلسة الخميس وان الفراغ واقع حتما، وحاول الوزراء معرفة موقف التيار الوطني الحر من التعامل مع الحكومة في حال وقع الفراغ، وهل ستتم استقالة وزراء التيار او تعليق مشاركتهم، لكن الوزير الياس بو صعب رفض اعطاء اي موقف.
كما فهم الوزراء ان الملف الرئاسي مرتبط بتطورات المنطقة خصوصا ان الحرص الايراني على دعم عودة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات ورفض السعودية للامر سيعرقلان اي تطور ايجابي في العلاقة بين السعودية وايران وهو ما سينعكس على الاستحقاق وسيدخل البلاد بالفراغ الذي يصر الرئيس تمام سلام ومن السعودية التأكيد على عدم وجود الفراغ بل شغور في سدة الرئاسة.
واشار سلام الى «اننا سمعنا كلاما واضحا من المسؤولين السعوديين يؤكد ان الانتخاب هو شأن لبناني مع التمني بالتوافق»، وكان سلام التقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز قبل توجهه الى المغرب.
من جهته، اوفد الرئيس الحريري مدير مكتبه نادر الحريري الى البطريرك الراعي في بكركي ليلا، بعد ان نقل له سلام موقف الراعي ورفضه لاي فراغ في قصر بعبدا.
وتشير المعلومات الى ان النائب وليد جنبلاط طرح مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في باريس اسما توافقيا، لا يشكل تحديا لاحد، لكن جنبلاط شرح للوزير السعودي مخاطر مجيء رئيس غير توافقي او رئيس محسوب على طرف معين او يمثل تحديا لاحد، وبان ترشيح هنري حلو يعكس رغبته بمجيء رئيس للجمهورية على شاكلة مرشحه التوافقية، فيما ايد الفيصل وصول رئيس مقبول من الجميع لكنه لم يطرح اي اسم تاركا هذا الامر لتوافق اللبنانيين.
علما ان الاسم الذي طرحه جنبلاط بات معروفا من الجميع ومدى انحياز جنبلاط لوصوله .
اما بالنسبة لجلسة الخميس، فقد بات مؤكدا انها لن تعقد بسبب مقاطعة اطراف 8 اذار باستثناء كتلة الرئيس نبيه بري وبالتالي فان المشهد في ساحة النجمة سيتكرر كما حصل في الجلسات السابقة.
ونقل عن الرئيس بري في هذا المجال امس انه على ضوء المعطيات المتوافرة الخميس وما سيجري من مشاورات، سيحدد موعد الجلسة الثانية وقد يكون صباح الجمعة باعتبار ان السبت سيشهد حفل استقبال وداعيا للرئيس سليمان في قصر بعبدا ظهرا.
وقال الرئيس بري انه اذا لمس معطيات ايجابية فلن يتوانى عن دعوة المجلس الى الانعقاد بعد ظهر السبت وفي الليل ايضا. اما في حال لم ينتخب رئيس قبل 25 ايار فأبدى بري خشيته قائلا: «كلما مر الوقت بعد 25 ايار ولم يتم انتخاب رئيس كلما زادت الخشية من التدخل الخارجي»، وعلم ان الوزير ابو فاعور وضع بري في اجواء اجتماعات باريس.
علما ان مواقف الكتل النيابية من حضور جلسة الخميس على حالها، في ظل غياب 8 اذار، وحضور 14 اذار مع كتلة الرئيس نبيه بري، اما جنبلاط فقد جدد من منزل مرشحه هنري حلو تمسكه بترشيحه. كما جددت كتلة المستقبل ترشيح الدكتور سمير جعجع وبالتالي لا نصاب في جلسة الخميس، والفراغ بات حتميا لشهور، كما يسرب العارفون في ان اجتماعات باريس والرياض لم تتطرق الى الاستحقاق الرئاسي بشكل جدي، والامور بقيت في العموميات.
اما القوات اللبنانية، فأكدت ان الدكتور جعجع منفتح للبحث عن بدائل والتعاطي مع اي تطورات ترتبط بهذا الاستحقاق، لكن المفقود هو ان الفريق الاخر لم يقدم بعد اي بدائل عن تمسكه بالفراغ او العماد ميشال عون وبالتالي يخوض جعجع المعركة الانتخابية بشكل كامل، «مع تمسكنا بالمبادئ وثوابت 14 اذار الانتخابية».
جلسة مناقشة رسالة الرئيس
يلتئم مجلس النواب اليوم لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية التي يحض فيها النواب على انتخاب رئيس الجمهورية.
وعشية هذه الجلسة، نقل الزوار عن الرئيس نبيه بري «ان من حق رئيس الجمهورية ارسال مثل هذه الرسالة وفق المادة 53 من الدستور».
وقال ان مضمون الرسالة سيتلوه على مجلس النواب اليوم ويفتح المجال لمناقشتها، مشيرا الى انها تتضمن اهمية هذا الاستحقاق وانتخاب رئيس للجمهورية، وانها لا تتضمن انتقادا للمجلس او للنواب.
والجدير بالذكر ان هذه الجلسة تحتاج الى نصاب عادي اي النصف زائدا واحدا.
وحسب مصادر الكتل النيابية، فانه لا توجد مقاطعة بمعنى المقاطعة للجلسة، لكن غيابا سيسجل من اكثر من كتلة، لا سيما كتلة الوفاء للمقاومة وربما ايضا تكتل التغيير والاصلاح الذين تركوا حرية القرار بالمشاركة للنواب.
وبالتالي لا يوجد مفاعيل دستورية للجلسة وسيصدر بيان يؤكد على مضمون الرسالة، وان حق الغياب للنواب هو حق دستوري.
علما ان النواب اخذوا في حسابهم موضوع نصاب الثلثين وامكانية تحويل الجلسة عندها الى جلسة انتخاب رئيس من دون دعوة الرئيس بري في حال تم تأمين النصاب، كون المجلس تصبح مهمته قبل 10 ايام من انتهاء المهلة الدستورية محصورة بانتخاب الرئيس فقط.