وصفت مصادر وزارية سابقة المرحلة الدقيقة التي تشهدها الساحة الداخلية بالوقت الضائع على المستوى الإقليمي، والذي يسمح بتأمين هامش واسع أمام القوى السياسية في 8 و 14 آذار للوصول الى تجديد السلطة من خلال الانتخابات الرئاسية والنيابية في آن، وذلك عوضاً عن تعليق الوضع برمّته على المستجدات في المنطقة، والتي تتّجه بحسب المؤشّرات الأخيرة، الى التشنّج، خصوصاً على المستوى السعودي ـ الإيراني. وقالت المصادر إن الشغور الرئاسي هو حدث طارئ، لكنه ينذر بالتحوّل الى واقع دائم، وذلك بفعل إرادة التعطيل لأي تسوية أو وفاق داخلي يُنتج إنتخابات رئاسية في وقت قصير. واعتبرت المصادر نفسها، أن ما يحصل على المستوى الحكومي، وخصوصاً على صعيد أزمة صلاحيات رئيس الجمهورية التي انتقلت بالوكالة إلى مجلس الوزراء، هو كالتزام غير دقيق في النصوص الدستورية التي حرصت على عدم حصول فراغ في موقع الرئاسة، وإن كان اتفاق الطائف قد نصّ على تولي الحكومة صلاحيات رئاسة الجمهورية وبشكل استثنائي ولفترة زمنية محدودة. وأوضحت المصادر الوزارية السابقة نفسها، أن هذا النوع من الشغور الرئاسي لم يكن مفاجئاً للقوى السياسية، بل هو فراغ مفتعل سياسياً، وبالتالي، فإن الإحتكام الى المادة الدستورية المرتبطة بصلاحيات رئيس الجمهورية ليس قانونياً، إذ أن هذه الصلاحيات محدودة لدى انتقالها إلى مجلس الوزراء، وتقتصر فقط على تأمين عمل المؤسّسات وليس أكثر، أي أنها لا تنطبق على المقرّرات الهامة، والتي تتطلّب وجود رئيس جمهورية من جهة، ورقابة من قبل مجلس النواب الذي تحوّل إلى هيئة ناخبة من جهة أخرى.
وإذ كشفت المصادر الوزارية السابقة ذاتها، أن الدستور لحظ الشغور في الموقع الرئاسي الأول الإستثنائي والطارئ، أي في حال الوفاة أو المرض الخطر الذي قد يمنع رئيس الجمهورية من ممارسة صلاحياته، أكدت أن ما يجري راهناً هو تطبيق ما أورده الدستور بالنسبة للحالات الإستثنائية على واقع مرشّح لأن يدوم أسابيع وربما أشهراً وليس أياماً محدّدة، كما لحظت المادة المرتبطة بالشغور الرئاسي الإستثنائي. وشدّدت على أنه من الناحية القانونية، فإن السلطة التنفيذية التي تولّت صلاحيات رئيس الجمهورية، تقوم بتصريف الأعمال وليس أكثر، أي أنها تمارس هذه الصلاحيات بشكل ضيق كي تبقى المرافق العامة مستمرة في عملها ولا تصاب بالشلل نتيجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية. وأضافت أن ما يحصل اليوم، هو تنفيذ لأجندات القوى السياسية أو الطوائف الأساسية، وليس تطبيق الدستور، وذلك من خلال مقاربة صلاحيات مجلس النواب ومجلس الوزراء. وأكدت أن الرقابة النيابية على أعمال الحكومة غير ممكنة في ظل تحوّل مجلس النواب الى هيئة ناخبة منذ شهر أيار الماضي، مما يجعل من المؤسّستين التشريعية والتنفيذية «مهيمنة» على القرار السياسي، وتمارس صلاحيات بشكل غير دستوري، وبالتالي، فإن تطبيق اتفاق الطائف هو الحل لهذه الهيمنة «الطائفية» على القرار السياسي. وأضافت أن الإنقسام السياسي الحاد قد انعكس على الإستحقاق الرئاسي، وأدّى إلى تعطيله بعدما باتت الأطراف المحلية في مرحلة الترقّب للأوضاع الإقليمية، مما جعلها عاجزة عن إتمام أي استحقاق انتخابي قبل بلورة مسار العلاقات في المنطقة، ولا سيما العلاقات السعودية ـ الإيرانية.
وفي هذا المجال، ركّزت المصادر الوزارية السابقة نفسها، على أن التفسير الدقيق للدستور يشير إلى أنه عندما يصبح دور مجلس النواب مقتصراً على الإنتخابات وليس على ممارسة الرقابة على الحكومة، فإن صلاحيات هذه الحكومة أو السلطة التنفيذية تنحصر بتسيير المرافق العامة فقط، وذلك على الرغم من تولّيها «مؤقتاً» صلاحيات رئيس الجمهورية.