صولد رئاسية من 8 آذار: عون أو الفراغ
عضو في لجنة السلسلة لـ «اللواء»: لن نأخذ باليسرى ما نعطيه باليمنى
من بيروت إلى روما، مروراً بعواصم أوروبية وإقليمية وعربية، هناك حراك ضمني ومعلن، تحكمه نقطة محورية واحدة: إمكان استثمار الأيام الأربعة التي تفصل عن الجلسة الثانية لمجلس النواب، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أو على الأقل، استثمار الـ24 يوماً التي تفصل عن انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، بحيث تنسحب مشاريع الانتخابات الجارية في المنطقة على لبنان، وينتخب رئيساً جديداً، تأكيداً لمعادلة «تداول السلطة»، ومن داخل الجسم السياسي هذه المرة.
ففي بيروت، أكّد مصدر رفيع المستوى في 8 آذار لـ «اللواء» أن ثمة قراراً بين مكونات هذا الفريق على إيصال العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة الأولى، ولو تحت شعار اعتباره مرشحاً توافقياً.
وأشار المصدر إلى أن عدم إعلان ترشيح عون حتى الآن مرده الى حرص «التيار الوطني الحر» على استكمال اتصالاته مع تيّار «المستقبل» داخلياً، وبعض الأطراف الإقليمية المؤثرة في الملف الرئاسي.
ولم يستبعد المصدر احتمال الوصول إلى فراغ في الرئاسة الأولى، في حال لم يتم التوافق على عون، على اعتبار أن 8 آذار ستبقى متمسكة بهذا الترشيح حتى النهاية.
وفي الإطار نفسه، أكّد نائب بارز في قوى 14 آذار أن المعلومات المتوافرة لديه ترجح لجوء كتل كبرى في 8 آذار إلى تعطيل نصاب الثلثين، خشية أن يحدث تفاهم بين تحالف قوى 14 آذار مع التيار الوسطي الذي يمثله النائب وليد جنبلاط، بحيث إذا انعقدت الجلسة ارتفعت أسهم فوز الدكتور سمير جعجع.
وعليه، وفق ما أكّد هذا النائب لـ «اللواء» فان قوى 14 آذار ستشارك بكثافة في الجلسة، مع انها تأخذ بالحسبان أن الخصم الاذاري الآخر، في إطار الورقة السرية التي يلعبها، حتى اذا حضر نوابه إلى المجلس، فان توفير النصاب محكوم فقط بانتخاب عون رئيساً.
وهذا المنحى التعطيلي، وفقاً للنائب نفسه، لم يكن بعيداً عمّا كشفه مُنسّق التيار العوني بيار رفول من أن فريقه، بالتفاهم مع 8 آذار، لا يزال يراهن على تفاهم قد يحصل مع تيّار «المستقبل»، يُشكّل امتداداً للتفاهم على تأليف حكومة المصلحة الوطنية، ويقضي بانتظار ما سيحصل هذا الاسبوع او الاسابيع التي تلي، في ما خص الترشيح لانتخابات الرئاسة الاولى والتعامل معها على هذا الاساس.
وبصرف النظر عن التكتيكات النيابية التي غالباً ما تفتقر الى المعطيات، في ما يمكن وصفه «بالوقت الميت» فإن محطة روما، شكلت فرصة لمواصلة البطريرك الماروني بشارة الراعي ضغطه المعنوي لتمرير انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، وحتى لو لم يكن من 8 او من 14 آذار، وفقاً «لما نسب الى الرئيس سليمان» الذي التقي البطريرك الماروني في مقر اقامته هناك واتفقا على ضرورة «استمرار تأمين النصاب في كل الجلسات حتى انتخاب الرئيس»، ومن «وحي تشكيل الحكومة الذي اظهر ان الجميع لديهم النية بالاشتراك في بناء الوطن».
وفي سياق اتصالات الراعي، كشف ان الرئيس سعد الحريري تلقى اتصالاً من البطريرك الماروني تمنى خلاله الاخير «العمل على اجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية».
وذكر ان الرجلين اتفقا على ان الايام الاربعة يجب ان تستثمر في التشاور والتواصل لعقد الجلسة واجراء دورة ثانية من الانتخاب.
صخب الاحتجاج
وفي حين كان صخب الإحتجاج على تعرّض المحكمة الدولية للحرية الإعلامية اللبنانية واستدعائها صحافيين لبنانيين لمحاكمتهما امامها قائماً أمام وزارة الإعلام إحتجاجاً، بدا مجلس الوزراء متماسكاً في تأكيده الحرص على الحريات الإعلامية بمعزلٍ عن رأي المحكمة الدولية او صلاحياتها، كما قال وزير الإعلام رمزي جريج بعيد مغادرته جلسة مجلس الوزراء لإرتباطه بندوة لحزب الوطنيين الأحرار، نافياً المعلومات التي تحدثت عن حصول اي سجال بينه وبين وزيري حزب الله، مؤكداً انه هو من أثار موضوع استدعاء الصحافيين كرمى خياط من قناة الجديد وابراهيم الامين من صحيفة الاخبار من قبل المحكمة الدولية، مؤكداً أنه يفصل ما بين المحكمة الدولية وحرية الإعلام وأنه مع حرية الاعلام بمعزلٍ عن رأيه بالمحكمة الدولية متمنيا ان تُثبت المحكمة براءة الصحافيين المذكورين.
وهو الأمر الذي أكد عليه بدوره الوزير حسين الحاج حسن الذي أكّد عدم حصول أي سجال مع الوزير جريج الذي كان اول من أثار موضوع إستدعاء المحكمة الدولية للصحافيين اللبنانيين من منطلق إعطاء العلم لمجلس الوزراء، مشيراً الى انه لم يكن في وارد إثارة هذا الموضوع، مبدياً إستغرابه من ملاحقة صحافيين لبنانيين فيما لم تتم محاسبة الصحافيين الأجانب من كندا إلى ألمانيا إلى دير شبيغل والـ سي بي أس(CBS) والفيغارو، متسائلاً ألم ترى المحكمة هؤلاء بل فقط رأت الصحافيين اللبنانيين!.
واوضحت مصادر وزارية ان الموضوع لم يتجاوز هذا الحجم، من ناحية تسجيل المواقف، لا اكثر ولا اقل، مشيرة الى ان هناك من الوزراء من لفت النظر الى ان قرار الاستدعاء الذي انطلق من الاتفاق الحاصل بين لبنان والمحكمة الدولية قد لا ينطبق على الدول الاجنبية.
مجلس الوزراء
وبعيداً من هذا الصخب، ناقش مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول أعماله، متوقفاً عند ملاحظات بعض الوزراء حول أكثر من ملف يشغل الساحة المحلية.
وأفادت المعلومات ان الوزراء ناقشوا الخطط الأمنية في البقاع والشمال ونجاحها وكانت هناك إشادة بجهود وزارتي الداخلية والدفاع في هذا المجال، وكانت مداخلة لوزير العدل أشرف ريفي رأى فيها أنه إذا لم تُحمَ هذه الخطط الأمنية بخطط تنمية ونهوض إقتصادي لهذه المناطق المحرومة نكون نضيّع هذه الإنجازات.
وأوضحت المعلومات أن ريفي إقترح إنشاء لجنة خبراء إقتصادية تعقد خلوات لعدة أيام في البقاع والشمال وتضع في نهايتها تقريراً مفصلاً عن حاجات هذه المناطق التنموية، على أن يتبنى مجلس الوزراء هذه الخطط وتعلن من خلاله، من مجلس الوزراء بحيث نقول لسكّان هذه المناطق الذين يعتبرون أن الدولة بعيدة عنهم أن الدولة معهم وإلى جانبهم.
وفي ما خص إحالة التفجيرات في طرابلس والضاحية الجنوبية والهرمل والسفارة الإيرانية وإغتيال الوزير الشهيد محمد شطح على المجلس العدلي، أوضحت المصادر أنه كان هناك رأي بأن الإحالة على المجلس العدلي قد تكون بطيئة ولكن الوزير ريفي دافع عن هذه الفكرة وأكد أنه لا يمكن القبول بإحالة تفجيرات حصدت عدداً من الشهداء إلى المحكمة العسكرية باعتبار وجود جرحى ومصابين لا يمكنهم المثول امام المحكمة العسكرية.
وعن التجربة غير المشجعة مع المجلس العدلي أوضحت المصادر أن ما يشجع اليوم هو أن من قام بهذه التفجيرات بات معروفاً وباتت لدينا أسماء في تفجيرات طرابلس والهرمل والضاحية وبالتالي لم يعد المجلس العدلي يقوم بدور الإستقصاء وإنما سيبدأ بالمحاكمات.
وعن مسألة الإستنابات الجديدة للمحكمة الدولية بحق المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أشارت المصادر إلى أن هذا الأمر لم يبحث في مجلس الوزراء، إنما لبنان سيعمد للقيام بواجبه في هذا المجال عبر وزارة العدل والأجهزة الأمنية اللبنانية.
من ناحيته اوضح وزير الإقتصاد آلان حكيم لـ «اللواء» أنه طرح جملة من الأفكار في الجلسة منها المطالبة بوضع خطة تنموية لمدينة طرابلس مع تحديد دور كل وزارة والمهام المنوط بها تنفيذها في إطار هذه الخطة، إضافة إلى ضرورة إنهاء أعمال اللجنة الوزارية المكلّفة درس وضع النازحين السوريين وتم التوافق على وضع خطة شاملة في هذا الإطار ورؤية واضحة للحكومة لتلبية حاجات النازحين وطلبات المساعدات، ووضع خطة واضحة حول تسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات لما لهذه الخطة من تأثير على موضوع سلسلة الرتب والرواتب، كما تمكّنا من وضع ملف جسر جل الديب على أجندة الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعدما تبيّن لنا أن هذا الملف موجود منذ العام الماضي في أدراج مجلس الوزراء.
وكانت الجلسة التي وصفت بالعادية، قد خيّمت عليها أجواء من الهدوء، خصوصاً وأنها انعقدت للمرة الأولى في السراي الكبيرة برئاسة الرئيس تمام سلام الذي كانت له مداخلة تناولت مطالب الهيئات والنقابات، مؤكداً الاستعداد لتلبيتها بقدر ما نستطيع.
ولفت الرئيس سلام الى أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الماضي، كان لها وقع إيجابي، وهو استعادة الحياة الديموقراطية، آملاً بأن تتحلحل الأمور في الجلسة الثانية ونصل الى انتخاب رئيس جديد، مكرراً ما سبق أن أعلنه في جلسة الثقة بأن الحكومة لم تأتِ لملء الفراغ، ونحن حريصون على أن يتم الاستحقاق في موعده.
ولم يتبلغ الوزراء بأي موعد جديد للجلسة المقبلة، لكن فهم أنها قد تنعقد يوم الجمعة المقبل في قصر بعبدا، حيث ستكون أمامها «وجبة» جديدة من التعيينات قد تطال المحافظين، وفق ما أشارت «اللواء» أمس.
السلسلة
أما بالنسبة الى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، فقد أكدت مصادر في اللجنة النيابية – الوزارية المكلفة درس هذه السلسلة من قبل مجلس النواب، أنها قيد الإنجاز، وأن اللجنة تجتمع مرتين في اليوم الواحد وعلى مدى أسبوع لإنجاز تقريرها ضمن المهلة المعطاة لها، وهي سترفع تقريرها الى مجلس النواب قبل نهاية المهلة، أي آخر الشهر الحالي.
وأوضحت المصادر أن التقرير سيكون مفصلاً بالنسبة لحقوق الموظفين وموارد السلسلة وتغطية هذه الموارد، مؤكدة بأن اللجنة ستحرص على أن لا نأخذ باليد اليسرى ما سوف نعطيه باليد اليمنى.