بدأ حراك سياسي من ضمنه السعودية للتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية من غير «الصداميين الأربعة»، وعاد إلى التداول في هذا الإطار، اسم النائب السابق جان عبيد محلياً وإقليمياً
فيما يستمر الجمود الداخلي مسيطراً على ملف الانتخابات الرئاسية، ووسط تسليم القوى السياسية المختلفة بالشغور في قصر بعبدا بعد 25 أيار كأمر واقع، بدأت بعض القوى السياسية تنشيط حركة المشاورات الرئاسية وإطلاق المبادرات تجاه دول مؤثرة في الملف الرئاسي اللبناني.
وعلمت «الأخبار» من زوار السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، أنه سمع من مراجع لبنانية بارزة باقتراح ان يعمد فريقا 8 و 14 اذار الى استبعاد المرشحين الاربعة «الصداميين» لرئاسة الجمهورية، وان يصار بعدها الى بلورة اقتراح بمرشح وسطي توافقي.
وقال الزوار إن المرشحين الاربعة هم رئيس حزب الكتائب امين الجميل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من فريق 14 اذار، ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، من الفريق الاخر.
وقال الزوار إن السعودية ليس عندها حتى الآن أي مبادرة في هذا الملف، وهي «تسعى الى تأمين توافق لبناني على انجاز الانتخابات في موعدها، وعدم حصول فراغ».
سمع عسيري من مراجع لبنانية اقتراحاً باستبعاد المرشحين الأربعة
من جهة ثانية، اوضحت مصادر مطلعة على هذا الحراك، أن المراجع اللبنانية، التي أثارت الفكرة مع السفير السعودي، تدعم مرشحا من خارج الفريقين. وجرى التداول باسم الوزير السابق جان عبيد، الذي يجري العمل على ترتيب علاقاته مع اقطاب بارزين لبنانيا، ومع عواصم اقليمية معنية. ويواصل عبيد اتصالاته ويحصد «نتائج مقبولة»، برغم الحملة الواسعة التي تشنها عليه قوى في 14 اذار، ولا سيما القوات اللبنانية، وفبركة معلومات عنه، بالتعاون مع معارضين سوريين، ونشرها في مواقع إلكترونية.
أما على صعيد الانفتاح السعودي على التيار الوطني الحر، فأكدت مصادر مطلعة انه لم يحصل اي تطور بعد على صعيد ترتيب زيارة لوزير الخارجية جبران باسيل الى السعودية. وكان باسيل قد التقى أمس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، وعرض معه موضوع الاستحقاق الرئاسي، كما كان هذا الملف محور لقاء وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون في الوزارة.
من جهته، أوضح الرئيس الجميل، أن مبادرته «في التواصل مع الأقطاب المورانة والمسيحيين عموما، لا علاقة لها بترشيح هذا او ذاك. فالوضع دقيق جدا والجمهورية في خطر». ولفت في حديث تلفزيوني، الى أن «التواصل مفروض، ونحن نتكلم في محاذير البلد، وما هي السبل التي يمكن أن تخرجنا من هذا المأزق، ولا سيما أن لا عصا سحرية في هذا الإطار». وأشار ردا على سؤال، الى أنه «منذ البدء بحثنا وقبل ترشح جعجع للرئاسة، في أنه إذا لم يتمكن من الحصول على عدد كاف من الأصوات فسنبحث في اسم آخر».
وشدد على أنه «يهمنا إنقاذ الجمهورية وانتخاب رئيس قبل 25 ايار، والاتفاق على اسم مرشح. لا يهمنا الأشخاص، وإنما التواصل مع بعضنا بعضا، ولا سيما أن هذا التواصل ينبت أفكارا فحلولا». وردا على سؤال، أوضح الجميل، أن «جعجع اعلن استعداده للرجوع عن ترشحه، كما ان العماد عون لديه الانفتاح على كل الأشخاص».
وفي السياق، أعلن عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت انه «اذا تبيّن ان مرشّحاً آخر من قوى 14آذار غير جعجع يستطيع الحصول على أصوات أكثر مما حصل عليها جعجع فسندعمه لخوض الانتخابات الرئاسية»، لكنه اكد في المقابل اننا «سنذهب الخميس المقبل لانتخاب جعجع».
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء سلة من التعيينات المقترحة في الادارات العامة كالآتي: دلال بركات مفتشا عاماً في ادارة التفتيش المركزي، أورور فغالي مديراً عاماً للنفط، جورج لبكي رئيسا لمجلس ادارة المعهد الوطني للادارة، جمال المنجد مديراً عاماً للمعهد الوطني للادارة، نقولا الهبر رئيسا للصندوق المركزي للمهجرين، ميسم النويري مديراً عاماً لوزارة العدل، نزار خليل رئيسا للمجلس الأعلى للجمارك، غابي فارس عضواً في مجلس ادارة الجمارك، أحمد حلبي عضواً في مجلس ادارة الجمارك، شفيق مرعي مديراً عاماً للجمارك، يوسف نعوس مديراً عاماً لوزارة العمل، روني لحود رئيساً للمؤسسة العامة للاسكان، وعليا عباس مديرة عامة لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وأشارت مصادر وزارية إلى أن «الجلسة لم يتخللها أي نقاش خارج ملفّ التعيينات»، إذ جرى «الاتفاق المبدئي على الأسماء المرشّحة للمناصب خارج الجلسة». وأشارت المصادر إلى أن النقاش الوحيد جرى حول اسم رئيس المؤسسة العامة للإسكان، إذ رشّح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس من بين ثلاثة أسماء، خليل يوسف خليل، فاعترض وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور وأكرم شهيب ووزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني، على اعتبار أن مؤهلات المرشّح روني لحود تفوق مؤهلات خليل، والاسم الآخر، وفاز الأول بالمنصب بعد التصويت.
وألّف المجلس لجنة وزارية لوضع مشروع مخطط توجيهي للمقالع والكسارات في لبنان.
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي ترأس الجلسة في قصر بعبدا، قد دعا في مستهلها الى «تهدئة الخطابات السياسية والإعلامية لنقدم على موسم اصطياف مزدهر».
وشدد على «ضرورة اجراء الاستحقاق الرئاسي والنيابي في موعدهما»، وعلى «وجوب استكمال تطبيق الطائف والمحافظة على المناصفة ضمن قواعد انتخابية تبعد الطائفيين لا الطوائف»، وأشار الى ان «الحكومة سبق أن احالت مشروع قانون انتخاب يعتمد النسبية على المجلس النيابي، وهناك مشاريع قوانين اخرى في المجلس».
ولفت الى ما حصل في جلسة الحوار الاخيرة، مؤكدا انه «لم يُبحث في الاستراتيجية الوطنية الدفاعية، لان مكونا اساسيا غاب عن الجلسة، وجرى التفاهم على متابعة الحوار مستقبلا». وأشار إلى انه «جرى في هيئة الحوار تناول التصريحات المنسوبة الى مسؤولين في الحرس الثوري الايراني»، طالبا من الوزيرباسيل طلب توضيح هذه التصريحات من الجانب الايراني.
في مجال آخر، أشار الوزير السابق سليم جريصاتي، في حديث تلفزيوني، إلى أن كلام وزير العدل أشرف ريفي عن استعداده لتوقيف رئيس مجلس ادارة صحيفة «الأخبار» إبراهيم الأمين، ونائبة مديرة الأخبار في قناة «الجديد» كرمى خياط، إذا طلبت المحكمة الدولية ذلك، خارج عن مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة الدولية، مؤكداً أن الأخيرة لن تطلب من وزير العدل شيئاً.