لا مقترحات محددة لـ«أزمة الصلاحيات»
عريجي لـ«السفير»: مع توقيع أغلبية الوزراء
يبدو ان مجلس الوزراء سيدخل في جلسته غدا الخميس نقاشا عقيما جديدا حول آلية ممارسة صلاحية رئيس الجمهورية، ما دام أي من ممثلي مكونات الحكومة لم يطرح مقترحا محددا لتصوره حول كيفية ممارسة هذه الصلاحية، بينما تفيد معلومات «السفير» ان رئيس الحكومة تمام سلام لديه تصور معين سبق وطرح جزءا منه في ما يخص ممارسته هو كرئيس للحكومة في وضع جدول الاعمال واطلاع الوزراء عليه واقتراح بنود من خارج جدول الاعمال، لكن لم يطرح تصوره حول حق الوزراء في اضافة اي بند، وهي الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية، عدا حق توقيع المراسيم، او ردها، وهو ما يرى الوزير رشيد درباس انه «حق شكلي اجرائي ولا اهمية فعلية له في حالة شغور منصب الرئاسة، اذ انه طالما وافق الوزير على المرسوم ووقع عليه، فكيف يكون لديه حق رده؟»، لكن بقيت ايضا مشكلة تعامل الوزراء الذين يرفضون القرارات او المراسيم وهل يحق لهم ردها او القبول بما تقره الاكثرية الوزارية؟
وتفيد مصادر وزارية من «فريق الوسطيين» ان الوزراء خاضوا، خلال الجلسات الاخيرة منذ حصول الشغور في موقع الرئاسة، نقاشات سياسية واجرائية عامة، وابدوا آراء في كيفية ممارسة صلاحية رئيس الجمهورية، لكن احدا لم يقدم تصورا او مقترحا واضحا مكتوبا للخروج بحل للازمة، وإن الرئيس سلام لا زال يستمع لكل الآراء ويطلب من الوزراء تسهيل الامور لا تعقيدها، وان كان الاكثر تشددا في هذا المجال هم وزراء «التيار الوطني الحر»، خاصة جبران باسيل الذي كان يواجه بردود هادئة لكن حاسمة من الوزراء الآخرين ومنهم من «تيار المستقبل» او «الوسطيين»، بينما موقف وزراء «حزب الله» يشدّد على ضرورة التوافق والتسهيل وان كانوا اميل الى موقف وزراء «التيار الوطني الحر»، فيما وزراء «الكتائب « و«جبهة النضال الوطني» غير متشددين، وكذلك الوزير بطرس حرب.
ويقول وزير الثقافة ممثل تيار «المردة» في الحكومة ريمون عريجي لـ«السفير»: «إننا ذاهبون باتجاه تسهيل الامور، ومواقفنا لا تختلف كثيرا عن رؤية الرئيس سلام من حيث التوافق على ما يمكن التوافق عليه واصداره بقرارات ومراسيم والتوقيع عليها، وارجاء المختلف عليه الى حين التوافق. لكن تبقى شكلية اجرائية تتمثل في عدد الوزراء المفترض ان يوقعوا على المراسيم، وهذه ايضا يمكن التوافق عليها اذا توافرت نية التسهيل لا التعطيل، اذ يمكن الاتفاق على ان يوقع العدد الاكبر من الوزراء على المراسيم اذا لم يتم توقيع جميع الوزراء، ففي النهاية كل شيء في مجلس الوزراء يتم اساسا بالتشاور لا بالفرض، خاصة اننا لسنا خبراء دستوريين ولا توجد مرجعية دستورية محددة يمكن ان تفتي في الموضوع بشكل واضح ومقبول من الجميع».
ولمّح الوزير عريجي الى انه «بات من المفروض ان تبت المرجعيات السياسية حل هذه المشكلة لتسيير امور الدولة ومصالحها ومصالح المواطنين»، وانه سيدفع بهذا الاتجاه في جلسة غد الخميس .