عشرات الآلاف من السوريين شاركوا في الانتخابات والمواطنون احتجزوا على الطرقات
«الهيئات المارونية» تنقل اليوم الى عون اقتراحا من الجميل وجعجع للتوافق
نقاش دستوري في مجلس الوزراء غداً حول توقيع المراسيم وجدول الأعمال
مشهد تقاطر السوريين في لبنان الى السفارة السورية في اليرزة لانتخاب رئيس جديد لسوريا، فاق كل توقعات المسؤولين اللبنانيين والقيمين على السفارة السورية في لبنان، حيث غصت الطرقات المؤدية الى السفارة بمئات آلاف السوريين الذين قدموا الى السفارة، عبر باصات نقلتهم من المناطق اللبنانية او بسيارات اجرة او مشيا على الاقدام، مما ادى الى زحمة سير خانقة حجزت اللبنانيين لساعات وساعات في سياراتهم وسط موجة حر شديدة ومنعتهم من الوصول الى مراكز اعمالهم والطلاب الى مدارسهم ولم تنجح كل محاولات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي في التخفيف من زحمة السير
وتسهيل اعمال المواطنين بسبب استمرار حشود السوريين بالتوافد الى السفارة مما ادى الى تمديد الاقتراع الى اليوم، علما ان الاقتراع تم تمديده امس حتى الساعة الثانية عشرة ليلا.
وقد خضعت منطقة بعبدا لاجراءات امنية مشددة من قبل الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، ما ادى الى حصول اكثر من احتكاك مع المقترعين وسقوط جرحى وحالات اغماء، ولم تنفع كل اجراءات السفارة بفتح المزيد من الابواب وزيادة صناديق الاقتراع من 3 الى 6 صناديق ثم الى 9 صناديق بعد الظهر للتخفيف من الازدحام بسبب استمرار توافد السوريين، حيث امتلأت صناديق الاقتراع، وقد عقد السوريون حلقات الدبكة ورقصوا بالسيف والترس وهتفوا للدكتور بشار الاسد وسوريا.
وقد تركت زحمة السير وتعطيل اعمال المواطنين نقمة عند هؤلاء الذين صبوا غضبهم على ما حصل وعلى الدولة اللبنانية التي لم تتخذ الاجراءات الكافية ولم تعلم المواطنين مسبقا بالاجراءات على طريق بعبدا حيث اتخذت الدولة مزيدا من الاجراءات بعد ظهر امس، واليوم بعد الاعلان عن تمديد عملية الاقتراع الى اليوم.
ما حصل امام السفارة السورية ادى الى توجيه انتقادات من قوى 14 اذار للمسؤولين اللبنانيين لسكوتهم عن تعطيل اعمال اللبنانيين من قبل السوريين وطالبت هذه القوى بإبعاد كل من شارك بالانتخابات الى سوريا وعدم اعتباره لاجئا.
وفي المقابل حمل السوريون اعلام سوريا وحزب الله وهتفوا للرئيس الاسد وللسيد حسن نصرالله، فيما دعا السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي السوريين للالتزام بتعليمات القوى الامنية اللبنانية مشيرا الى تمديد عملية الاقتراع الى اليوم.
الاستحقاق الرئاسي
اما على صعيد الاستحقاق الرئاسي، فقد واصلت الهيئات المسيحية الثلاث التي تضم المجلس العام الماروني برئاسة الوزير السابق وديع الخازن والرابطة المارونية برئاسة سمير ابي اللمع والمؤسسة المارونية للانتشار برئاسة الوزير السابق ميشال اده، جولاتها على القيادات المسيحية الاربع على ان تلتقي اليوم العماد ميشال عون ومطلع الاسبوع المقبل الوزير سليمان فرنجية بعد ان التقت الدكتور جعجع والرئيس امين الجميل.
وكشفت معلومات نقلا عن احدى المؤسسات المارونية المشاركة في الاجتماعات، ان جعجع والجميل ابديا الموافقة على الاجتماع بالعماد ميشال عون للتوافق على اسم يكون مقبولا منهم ومن فريقي 8 و14 اذار من اجل عدم إطالة الشغور الرئاسي، وسينقل الوفد ما اقترحه جعجع والجميل الى العماد عون ويضعه في صورة لقاءاته.
واذ استبعد احد المشاركين النجاح في احداث خرق نتيجة ما سمعه خلال اللقاءات، فأكد ان الاستمرار في المحاولات افضل من الجمود، واذا حصل اللقاء بين الاطراف الاربعة فهذا امر جيد جدا رغم صعوبة التوافق.
جنبلاط وانتظار المهدي
اما النائب وليد جنبلاط، فأكد لموقع «الانتشار» الالكتروني ان الامور على حالها في موضوع الانتخابات الرئاسية ونحن بانتظار المهدي، وقال «لا جديد على صعيد الانتخابات ولا مبادرة لدي حتى الساعة».
اما الرئيس نبيه بري فتوجه الى ايطاليا في زيارة ستستمر لعدة ايام وهذا ما يكشف ان لا جديد على صعيد الاستحقاق.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع في الملف الرئاسي ان الاستحقاق ما زال في مرحلة «اللبننة» وعلى القادة السياسيين استغلال هذه الفرصة حتى زوار واشنطن يعودون بانطباع عن عدم الاكتراث الاميركي بالاستحقاق الرئاسي اللبناني على عكس «الحراك الباريسي» المكثف المتعلق بالاستحقاق، لكن ليس باستطاعة باريس او اي كان فرض رئيس على اللبنانيين في ظل الظروف السياسية المعقدة لبنانيا والخلاف الاقليمي وتحديدا بين السعودية وايران حول سلة من الملفات تتعلق بالمنطقة ومن ضمنها لبنان. لكن نقطة الخلاف الاساسية تبقى على الساحة العراقية ومن هو رئيس الحكومة العراقي الجديد؟
مجلس الوزراء والاشكاليات الدستورية
اما بالنسبة لمجلس الوزراء الذي يعقد غدا، فان القوى المسيحية في 8 و14 اذار توافقت على حضور جلسات مجلس الوزراء من اجل تسيير شؤون الناس رغم خطورة شغور مركز الرئاسة الاولى.
وتقول مصادر وزارية ان هناك اشكاليات كثيرة ستناقش في جلسة مجلس الوزراء غدا حول الدعوة الى عقد الجلسات، ومن يوجهها ووضع جدول الاعمال حيث كان هذا الامر موضع تشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة قبل الشغور الرئاسي، وكيف سيتم حل هذا الموضوع، وهل سينفرد رئيس الحكومة بوضع جدول الاعمال، كذلك بالنسبة لتوقيع المراسيم، وهل يجب ان يوقع جميع الوزراء، ام الثلثان او بالاكثرية، خصوصا ان الدستور اناط صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء مجتمعا.
وكشفت المصادر عن امكانية للتوافق على هذه النقاط وحسم الدعوة لعقد جلسة مجلس الوزراء التي هي من حق الرئيس تمام سلام حسب الدستور.
اما بالنسبة لجدول الاعمال فهناك اقتراح بأن يتم ارسال جدول الاعمال من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء الى الوزراء جميعا قبل 24 ساعة لابداء الملاحظات، وعلى ضوء هذه الملاحظات يتم التوافق المسبق على جدول الاعمال واستبعاد الملفات الخلافية وعدم اجراء تعيينات الا في حالات الضرورة القصوى، لكن التباين ما زال قائما حول توقيع المراسيم وهل هذا الحق لرئيس الحكومة فقط، او لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالمرسوم، ام للوزراء جميعا، وهذا الامر ما زال موضع خلاف دستوري ولم يتم حله.
وقالت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر ان لا مقاطعة لجلسات مجلس الوزراء لكن هناك شروطا لمتابعة عمله بعد انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعا.
واضافت ان آلية اتخاذ القرار في الحكومة بعد الشغور الرئاسي تخضع لمعايير مختلفة واوضحت ان اعمال الحكومة يجب ان تكون محددة مع التوافق المسبق على جدول اعمالها والمطلوب معرفة كيفية ترجمة صلاحيات رئيس الجمهورية على صعيد عمل الحكومة كسلطة اجرائية.
واكدت هذه المصادر ان مقاطعة اي جلسة لمجلس الوزراء على خلفية موضوع خلافي لن تكون محصورة بوزراء التكتل والمردة والطاشناق بل سيشمل التنسيق حولها وزراء امل وحزب الله وبالتالي القرار في هذا الشأن سيكون من كل وزراء 8 اذار، علما ان جلسة مجلس الوزراء ستعقد غدا وقد تم توزيع جدول الاعمال على الوزراء ويتضمن 25 بندا عاديا.
واشارت المعلومات انه على ضوء اجتماع جلسة مجلس الوزراء سيتقرر كيف ستسير الامور، وماذا سيطرح الوزراء المسيحيون في الجلسة في شأن كيفية ترجمة صلاحيات رئيس الجمهورية في القرارات، ومروحة المشاركة الواسعة ام المحدودة في نطاق ضيق.
«التنسيق» طلبت من المعلمينوقف «التحضيرات» للامتحانات الرسمية
من جهة اخرى، طلبت هيئة التنسيق النقابية في بيان من الاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين الى وقف الاعمال التحضيرية المتعلقة بالامتحانات الرسمية لا سيما عدم تسلم دعوات التكليف بأعمال المراقبة كرسالة واضحة عن جدية موقفها، مؤكدة انها ستعقد مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة في 30 الحالي الساعة الثالثة بعد الظهر لاعلان برنامجها التصعيدي، علما ان الاتصالات في شأن الجلسة التشريعية المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب المقررة في 10 حزيران لم تتوقف وتقول المعلومات ان الرئيس السنيورة حدد سقفا للنفقات ولرقم الموازنة ولن يوافق على تجاوزه.