للمرة الرابعة تواليا يجافي الحظ رئيس تكتل التغيير والاصلاح رئيس التيار الوطني الحر العماد المتقاعد ميشال عون ويمنعه من الوصول الى كرسي الرئاسة الاولى في بعبدا، جراء فشله في الترشح للمنصب واصراره على مقاطعة جلسات الانتخاب، على رغم اصراره على وحدة التوافق الذي لم يحصل عليه، بقدر ما حصل على شرط الابعاد عن ان يكون مرشحا تفاهميا بعد طول اصرار على ذلك؟!
وللمرة الرابعة تواليا يلعب رئيس مجلس النواب رئيس حركة «امل» الرئيس نبيه بري قائد قوى 8 اذار ورقة مشاركة اكثرية مجلس النواب (الثلثين زائدا واحدا) ما يؤكد في المطلق عدم الرغبة بانتخاب رئيس جمهورية على طريقة انتخاب رئيس مجلس النواب، وبأكثرية مطلقة لرئيس مجلس الوزراء، وهي غاية تبرر ابعاد كائنا من كان عن هدف الرئاسة الاولى لمجرد توافر مقاطعين بمستوى الثلث زائدا واحدا مهما اختلفت اعتبارات انهاك النواب الذين بلغ عددهم امس 74 ولم يقدروا على ان يؤمنوا الثلثين بحسب اجتهاد الرئيس نبيه بري الذي بات متخصصا في اللعب على اعصاب الخصوم والاصدقاء على السواء.
والاجدر بمن يريد انتخاب العماد عون اقناع رئيس مجلس النواب بان «يطري» العدد نسبيا كي لا تذهب روحات النواب الى المجلس عبثا، والفرق بين هذه المرة الانتخابية لو حسم امرها عسكريا لكان العماد قائد الجيش سابقا ميشال عون منع المجلس من مقاربة هذا الموضوع مثلما حصل معه يوم تسلم رئاسة الحكومة العسكرية اواخر الثمانينات لاجراء انتخابات الرئاسة ان يفعل ما يفعله هذه الايام الرئيس بري ليمنع العمل بالدستور، كونه افضل من كل ما عداه اذا اراد الواحد ان يجير الاستحقاق لما فيه مصلحته (…) وهكذا كان لكن بصورة موقتة انتهت باقتلاعه من قصر بعبدا بالقوة العسكرية حتمت عليه اللجوء الى السفارة الفرنسية!
المهم في هذه المرة ان الرئيس بري لا يحتاج الى ضربة كف ليمنع اجراء الانتخابات الرئاسية كي لا يقلد سابقة عون عند استخدام الجيش الذي كان بامرته في حربين الاولى حرب التحرير من الاحتلال السوري وتكسير رأس حافظ الاسد والثانية حرب توحيد البندقية التي حصدت اكثر من مئتي شاب مسيحي صرف انساقوا وراء طموح الجنرال حبيب الشعب ووراء خصمه اللدود سمير جعجع، حيث فضل على الانتصار انذاك ان يقيم في السفارة الفرنسية ومن ثم زيارة جعجع في سجنه في وزارة الدفاع بعد عودته من منفاه اقله كي يبلغه انه كان على حق عندما اختار الفرار من ارض المعركة التي عادت وكلفت قائد القوات اللبنانية السجن المؤبد مع كم حكم بالاعدام قبل تخليته بعفو خاص!
ان الصراع القائم هذه الايام بين عون وجعجع مرشح لان يمنعهما عن الوصول الشرعي الى قصر بعبدا، طالما ان الاول قادر مع حلفائه على منع جمع ثلثي مجلس النواب، والثاني قادر على ان يمنع الاول من ان يترشح شرعا، وفي الحالين يقف رئيس مجلس النواب في صف الدستور الذي اخترع تفسيره على طريقته الخاصة التي تحول تلقائيا بين ان يصل الجنرال الى الرئاسة وهكذا بالنسبة الى الحكيم، حتى وان ادت المعركة الى تكريس الفراغ او ما يشبهه في الرئاسة الاولى (…)
وعلى من لم يستوعب الغاية الى الان، ان يتابع موضوع تفريغ الرئاسة الاولى من محتواها، ليس بالنظر الى ما يفعله العماد عون بل الى ما لم يفعله سمير جعجع، حيث لا بد من ان يستمر شد الحبال من غير حاجة الى انهاك النواب من الجانبين بالحضور الى المجلس او الغياب عنه، وهما غاية في حد ذاتها من الواجب على الجنرال المتقاعد ان يعرفها قبل جعجع الذي سيكون مطالبا في النهاية بأن يتخلى عن رئاسة الجمهورية الى رئيس شكلي يعرف كيف يتعايش مع فراغ المسؤولية الرئاسية من محتواها، حتى ولو اضطرته الظروف الى ان لا يحمل لقب فخامة الرئيس؟
صحيح ان الدستور ينص على وجود الاكثرية في جلسة الانتخاب الاولى ومن بعدها يفوز المرشح الذي يحصل على النصف زائدا واحدا، وهذا لا يحتاج الى دليل قياسا على ما يقوم به رئيس مجلس النواب الذي لا يرى بدا من الثلثين والا «عمرو ما تكون انتخابات وعمرو ما تكون رئاسة» حيث لا بد من الكلام في المتاهات في حال استمرت النظرة الى الرئاسة على ما هي عليه؟!