ثمة حالة نمطية بين العماد ميشال عون وقوى ١٤ آذار تجري عبرها مبارزة عبثية بالسجالات من دون طائل. يهوى الجنرال استجرار رافضي وصوله الى الرئاسة الى موقع رد الفعل ولا يملك هؤلاء امام استمرار “الغموض غير البناء ” في رهان الجنرال على الوقت ” الحريري ” الا تصيّد وقعات الجنرال او ما وصفه حليفه سليمان فرنجية بزلة لسان تخفيفاً عنه.
لن نستغرق في “زلة” مقايضة امن الحريري بالرئاسة، ولكن ما يسترعي التوقف عنده بجدية اكثر هو اشهار الجنرال عون سلاح التعطيل البلا حدود او خطوط حمر. قد ينطوي تحميل الجنرال تبعة الازمة الرئاسية بكل مسبباتها المكشوفة والمضمرة داخليا وخارجيا على تضخيم. لكن الحالة التعطيلية التي يتبناها الجنرال ويدفع بها ورقة ضغط بالاصالة وبالوكالة عن محور حلفائه لم تعد مجرد حالة تعطيلية للانتخابات الرئاسية فحسب بل تطورت وستتطور تباعا الى حالة انقلابية.
من يقرأ حديث جيفري فيلتمان الى “النهار” امس يتراءى له ان صاحب المراس الاكثر خبرة في الملف اللبناني يرسم خطا احمر امام احتمال تطور الحالة التعطيلية الى انقلاب مسلح على غرار ٧ ايار ٢٠٠٨. ربما الاهم هنا ان فيلتمان يلمح الى ان ” حزب الله ” اقلع عن هذه الانماط في زمن المفاوضات الغربية الايرانية.
لكن لا فيلتمان ولا سواه يمكنه ان يضمن الحفاظ على الاستقرار اذا تطور التعطيل الزاحف الى انقلاب ناجز على النظام الدستوري كما يشي بذلك موقف الجنرال مؤيدا من حلفائه.
حتما ثمة ما يربك في الموقف العوني لجهة احقية طرح معادلة التمثيل في طرح الجنرال مرشحا اساسيا ذا حق في تغيير معايير الانتخابات. الجنرال محق في ذلك بلا اي مواربة. ولكن اخطر ما في توسل التعطيل هو التعسف لتحصيل حق مبدئي من باب شل النظام الدستوري. هذه “الديموقراطية” الأحادية ليست الا مؤشرا شديد الخطورة الى تمرد او تمهيد لتمرد على النظام الدستوري لا اكثر ولا اقل. ولعل ما يفاقم خطورتها ان الجنرال يبدو مدركا تماما مفاعيل موقفه ولا يبدي اي تهاون في امكان اعادة النظر فيه. بذلك لا يجدي ان يقبع خصومه في موقع الرد على مواقفه، خصوصا ان حليف الجنرال زعيم المردة النائب فرنجية لا يتأخر هو الآخر بالبوح الصريح ان اي مرشح لا “يرضى” عنه بشار الاسد لن يصل الى الرئاسة. فهل لدى احدهم بعد اي شك في ان تعطيل الانتخابات الرئاسية لن يكون الا فاتحة محاولات متقدمة لانقلاب “ناعم” او “خشن” اذا اقتضى الامر في النظام المعطل منذ ٢٥ ايار؟