عون أبلغ الهيئات المارونية استمرار التواصل مع الحريري ورفضَ اقتراحي الجميل وجعجع
سلام متمسّك بوضع جدول أعمال الحكومة والوزراء المسيحيون بالتوافق المسبق
ملفات الرئاسة اللبنانية والمنطقة على طاولة اللقاء السعودي ــ الإيراني منتصف حزيران
لا جديد في الملف الرئاسي اللبناني، وكأن هذا الملف ليس في حسابات القوى الاقليمية والدولية، او انه لم يوضع على الطاولة بعد، بانتظار من سيتولى رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ومسار الانتخابات السورية في 3 حزيران، بعد ان خطف منظر «زحف» اللاجئين السوريين على السفارة السورية في بيروت للاقتراع للرئيس بشار الاسد كل الاهتمام الاقليمي والدولي، حيث كان الحدث موضع متابعة دقيقة من قبل السفراء في لبنان، خصوصا ان «الحشد» فاق كل التوقعات وادى الى تمديد عملية الاقتراع ليومين وحتى منتصف الليل.
وبالرغم من الاهتمام الداخلي بالمعلومات التي نقلتها صحيفة ايرانية عن اجتماع سعودي – ايراني منتصف حزيران في الرياض، فإن صحيفة كويتية اشارت الى «ان الاستحقاق الرئاسي اللبناني سيكون على طاولة البحث، لكنه ليس ملفا اساسيا، واي نتائج ايجابية بشأن الاستحقاق مرهونة بالتقدم في الملفات «المعقدة» بين البلدين والتي تبدأ من اليمن الى البحرين والعراق وسوريا وغيرها من المناطق.
وقد نقلت صحيفة «اعتماد» الايرانية الاصلاحية، ان طهران تلقت «دعوة ودية» من السعودية لزيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى الرياض. وتأتي هذه الدعوة في اطار اجتماع منظمة التعاون الاسلامي، الذي يعقد في 18 و19 حزيران، وقد وجهت الدعوة لوزيري خارجية اميركا وروسيا لحضور المؤتمر كضيفي شرف. وقال نائب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، ان ايران تلقت الدعوة لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
واشارت المعلومات الى ان اجتماعا مشتركا سيضم وزراء خارجية ايران والسعودية وروسيا وواشنطن لبحث ملفات المنطقة، ومن ضمنها لبنان. وفي موازاة ذلك، يزور امير الكويت الشيخ صباح جابر الصباح طهران مطلع الاسبوع المقبل.
واشارت المعلومات الى ان ملفات البحث الاساسية بين السعودية وطهران هي سوريا والعراق واليمن والعديد من الملفات، وان لبنان سيكون حاضرا في الاجتماعات، لكن الملف اللبناني هو الملف «الاسهل» واذا تم التوافق حول الملفات الاخرى، وتحديدا شخصية رئيس الحكومة العراقي المقبل، فان الملف اللبناني سينجز سريعا، خصوصا ان الاسماء المرشحة للرئاسة وبشكل توافقي باتت محصورة ومعروفة، رغم ان الموقف الايراني الذي ابلغ للمسؤولين اللبنانيين خلال الايام الماضية، هو ان انتخاب رئيس للجمهورية شأن لبناني داخلي، وان ايران لن تتدخل في الملف الرئاسي، ولا بد من ترك امور هذا الملف الى اللبنانيين القادرين في النهاية على التوافق وانتخاب رئيس للجمهورية.
فنيش لعدم إطالة الفراغ
من جهته، اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، ان إطالة فترة ازمة الفراغ الرئاسي ستستدعي في النهاية تحركا اقليميا ودوليا للضغط باتجاه معالجتها، لافتا الى ان «علينا ألا نربط الملف اللبناني بالدعوة التي وجهتها السعودية الى ايران لزيارة وزير خارجيتها الى المملكة، لان العلاقة بين هاتين الدولتين تتمحور حول عدة ملفات وميادين وحضور كلي منهما»، مؤكدا «ان لا احد يعلم متى سيظهر تأثير الحوار ولا يمكن ربط مصير البلد به».
المؤسسات المارونية عند عون
اما على صعيد زيارة المؤسسات المارونية الثلاث، المجلس العام الماروني برئاسة الشيخ وديع الخازن، والرابطة المارونية برئاسة المحامي سمير ابي اللمع والمؤسسة المارونية للانتشار برئاسة الوزير السابق ميشال اده، فكانت محطتها امس الرابية حيث التقت العماد ميشال عون، بعد ان زارت الرئيس امين الجميل والدكتور سمير جعجع منذ ايام، وتلتقي مطلع الاسبوع المقبل النائب سليمان فرنجية في بنشعي.
وتشير المعلومات نقلا عن المجتمعين الى ان العماد عون ابلغ رؤساء المؤسسات الثلاث عن استمرار التواصل بينه وبين الرئيس سعد الحريري للتوصل الى حل يرضي الجميع، وان النقاش مع الرئيس الحريري مستمر حول قضايا عديدة، ولم يبدأ البحث بمرشح تسوية بعد، وان العماد عون يأمل في ان ينسحب الاتفاق الذي حصل في الملف الحكومي على الانتخابات الرئاسية وان يطال النقاش ايضا قانون الانتخاب.
وتشير المعلومات الى «ان العماد عون رفض اقتراحي جعجع والجميل بعقد لقاء للاقطاب الاربعة للتوافق على مرشح يرضي الاقطاب وفريقي 8 و14 اذار.
واكد انه الاقوى مسيحيا والقادر على حلحلة الملفات العالقة، كما رفض اقتراح جعجع القاضي بترشيح عون وجعجع في جلسة الانتخاب المقبلة، ومن يأخذ النسبة الكبرى من الاصوات يكون هو المرشح لرئاسة الجمهورية والمدعوم من كل الاطراف. كما فهم الوفد اصرار العماد عون على عدم التراجع عن ترشحه، كما حصل في العام 2008 وهو ينتظر الجواب من الرئيس سعد الحريري حتى 2 اب المقبل موعد دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد. واكد انه يملك اكبر كتلة نيابية، وبالتالي من حقه ان يكون رئيس جمهورية لبنان.
وفي ظل هذه الاجواء، فان جهود الهيئات المارونية لن يكتب لها النجاح، ولن توصل الى اي حلول، وبالتالي فان الاستحقاق الرئاسي اصبح محكوما بمعادلة توافق عون – الحريري.
مجلس الوزراء اليوم
من جهة اخرى، يعقد مجلس الوزراء جلسته الاولى اليوم بعد شغور الموقع الرئاسي، وعلى جدول الاعمال 25 بندا عاديا، حيث سيتركز النقاش على قضايا دستورية وكيفية عمل مجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي، وتحديدا لجهة جدول اعمال مجلس الوزراء وكيفية توجيه الدعوات وتوقيع المراسيم في ظل تباين حول هذه الامور، وتوجه لدى الوزراء المسيحيين بأن لا تكون صلاحيات الحكومة مطلقة، وان يكون عملها ايضا محصورا في الحد الادنى لتسيير شؤون الناس. لكن نقطة الخلاف الاساسية ستكون على تحضير جدول الاعمال، حيث اكدت مصادر الرئيس تمام سلام تمسكه بهذا الحق الدستوري ولن يتنازل عنه لانه تنازل عن الميثاقية وضرب لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء التي اقرت في الطائف.
اما العماد ميشال عون، فله وجهة نظر مغايرة مدعومة من كل الوزراء المسيحيين.
وعلمت «الديار» ان العماد عون اعد دراسة قانونية طويلة، مستندة الى بنود الدستور اللبناني، واعدها فريق قانوني، وتؤكد على انه لا يحق لرئيس الحكومة وضع جدول الاعمال من دون العودة الى جميع الوزراء وبالتوافق المسبق، وان الوزراء المسيحيين متوافقون مع العماد عون بشأن جدول الاعمال، كما ان صلاحيات مجلس الوزراء لا تكون مطلقة ابدا، وبالتالي حصر عمله بنطاق محدود وضيق.
اما في موضوع التشريع، فيجب ان يقتصر على الحد الادنى والمتعلق بقضايا تهم شؤون البلد العليا، او قانون الانتخاب فقط، وبالتالي فان حضور جلسات مجلس الوزراء لن تكون مفتوحة ايضا، وان يتم التوقيع على المراسيم من قبل كل وزراء الحكومة.
فيما اكدت مصادر الرئيس تمام سلام ان وضع جدول الاعمال من حقه، وانه لن يتنازل عن هذا الحق، كما ان عمل مجلس الوزراء ليس محصورا في نطاق ضيق، اذ ينص الدستور انه في حال الشغور الرئاسي، فان الحكومة تقوم بتعبئة هذا الشغور، وبالتالي «لا فراغ» (لا شغور) في موقع الرئاسة الاولى.
ولذلك، وحسب مصادر وزارية، فان النقاش في مجلس الوزراء سيكون متشعبا ويمكن ان لا ينتهي في جلسة واحدة، وربما ادى ايضا الى انقسام وزاري في الجلسة الاولى بعد الشغور، خصوصا ان بوادر الخلاف بين الوزير العوني الياس بو صعب والرئيس تمام سلام بدأت في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في بعبدا حول قضية التفرغ في الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء ومجلس الجامعة، وان النقاش اخذ طابع الحدة. وسيزور الوزير بو صعب الرئيس سلام لاستكمال البحث في هذا الملف، خصوصا ان الوزير بو صعب كشف عن «وشوشات» نقلت الى الرئيس سلام ادت به الى عدم السير بمشروع تفرغ اساتذة الجامعة اللبنانية الذين ينفذون اضرابا يومي 5 و6 حزيران.
قوى 14 اذار واطلاق حركة شعبية
من جهة اخرى، علم ان قوى 14 اذار تدرس فكرة اطلاق حركة شعبية وطالبية، لا سيما في الجامعات من اجل الضغط لانتخاب رئيس جديد. كما تدرس فكرة تشكيل وفد للقيام بسلسلة زيارات الى الخارج، وتحديدا الى واشنطن والامم المتحدة والسعودية ومجلس الامن، لشرح الموضوع الرئاسي وخطورة الفراغ. ولم تستبعد قوى 14 اذار طرح هذا الملف من زاوية القرار 1701 وفي احد بنوده تأمين الحماية الدولية للبنان.