حسناً… يقول “حزب الله” ان بداية الحل على صعيد الاستحقاق الرئاسي تكون بسحب قوى ١٤ اذار “مرشح التحدي” والتوجه نحو مرشح توافقي. ويقول الجنرال ميشال عون انه لن يشارك في تأمين نصاب الانتخاب إلا بعد التوافق عليه. وينقل عن صهره الوزير جبران باسيل قوله انه حتى لو طرح باسيل مرشح تسوية لأبى عمه إلا ان تتم تسميته هو!

ويأخذون على الدكتور سمير جعجع انه ترشح ، ويذهب “حزب الله” صاحب السجل الطويل في القتل والاغتيال والترهيب والفساد من كل الصنوف الى وصف جعجع بـ”القاتل” الذي لا يحق له ادبيا ان يترشح ! اما تعطيل الاستحقاق الرئاسي فأمر مقبول ولا حراجة في تعليق البلاد على صارية سلوكيات “حزب الله” ثم التشدق بالوطنية والاخلاق!
ان الجنرال عون حين يظن ان تعليق الاستحقاق الرئاسي على هذا النحو ريثما يتم التوافق على اسمه يقوّي موقفه التفاوضي مع خصوم الامس، ولا سيما “تيار المستقبل”، فيما هو يحجم تماما عن التواصل مع شركائه المسيحيين من الضفة الاخرى. فلا “تيار المستقبل” خصم صار حليفا او يكاد يصير على الرغم من كل إشارات التهدئة (وهي هشة وموقتة)، ولا مسيحيو التيار الاستقلالي احزابا وشخصيات مستقلة يمكن اختصارهم بتيار المستقبل مهما بلغ وزنه النيابي والشعبي وعمق علاقاته الاقليمية. من هنا حاجة ميشال عون، اذا ما اراد ان يكون شخصاً توافقياً، ان يسارع الى فتح قنوات اتصال وتفاوض جدية مع مسيحيي ١٤ آذار الذين يمثلون قوة شعبية ونيابية كبيرة يستحيل تجاوزها مهما صار.
لنكن اكثر وضوحاً مع الجنرال ميشال عون: تريد ان تكون مرشحاً توافقياً لرئاسة الجمهورية؟ اذاً عليك ان تنزع عنك صفة مرشح “حزب الله”. ان مرشح “حزب الله” او حليفه على مدى ثمانية اعوام لا يمكن ان يكون مرشحاً توافقياً في رئاسة الجمهورية قبل ان يتخذ خطوات واضحة وصريحة تؤكد فك التحالف، وإلغاء ورقة التفاهم علناً، واعطاء ضمانات بعدم التحالف مع الحزب في الانتخابات المقبلة على قاعدة ان رئيس الجمهورية المقبل لا يجوز ان يكون جزءاً من تحالف يقوده “حزب الله”. بل ان عليه ان يشكل قوة وسطية تتقاطع معها كل القوى الاخرى.
اننا نرى ان عون المتحرر من تحالفه مع “حزب الله” والمتموضع وسطياً بشكل نهائي وبضمانات واضحة، يمكن ان يقدم نفسه “توافقيا” وينطلق في مسار البحث المثمر عن تأييد القوى الاخرى. اما التهدئة في الشكل والخطاب فأمر خبرناه ولا يشكّل تغييراً جدياً يمكن التعويل عليه.
وفي الانتظار، أهلاً بجعجع وعون في معركة داخل قاعة مجلس النواب في الخامس والعشرين من أيار المقبل.