فرنجية نصحه فلم يمتثل من أن حواره مع الحريري «طبخة بحص»
عون رفع سقف شروطه تحت عنوان رفض الإقصاء وتحقيق المناصفة الفعليّة
لم يستمع رئىس «تكتل الاصلاح والتغيير» العماد ميشال عون الى نصائح حليفه رئىس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، الذي قال له ان حواره مع رئىس «تيار المستقبل» سعد الحريري، هو طبخة بحص، والا يراهن عليه لانه لا يستطيع ان يعطيه تأييده له في رئاسة الجمهورية، لان قراره لا يملكه، بل ما تبلغه اياه المملكة العربية السعودية التي لا ينكر تحالفه معها، وهي لها دور تاريخي مؤثر في لبنان، وساهمت في انجاز اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية اللبنانية، كما ان كلمتها مسموعة دولياً واقليمياً، وكانت شريكاً دائماً في صناعة رئيس الجمهورية، كما في استحقاقات وقضايا اخرى، كدولة فاعلة في العالم العربي، ولها نفوذها.
لقد ظنّ العماد عون، ان ما لم يستطع اقناع الحريري به في العام 2005، يمكنه ان يفعله بعد تسع سنوات، عندما طرح عليه، ما أعاد تكراره مجدداً، ان يكون عون بشارة الخوري، والحريري رياض الصلح، فما حصل بعد الاستقلال في العام 1943، يجب ان يستعاد مع الاستقلال الثاني في 2005، بانسحاب القوات السورية من لبنان، والذي كان عون وتياره السياسي هم من تجندوا منذ 14 آذار 1990، لاعلان حرب التحرير وانهاء الوجود (الاحتلال) السوري للبنان، وقد تُرجم في العام 2005، وانضم اليه الرئيس رفيق الحريري بانتداب ممثلين عنه الى «لقاء البريستول» وفق ما تقول مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر»، التي تشير الى ان العماد عون، عندما قرر ان يفتح الحوار مع الحريري، فمن اجل بناء دولة، ولتكريس شراكة حقيقية وفعلية في الحكم، وما حصل في زمن الوصاية السورية، لا يمكن ان يتكرر من جديد، ويجري تهميش المسيحيين واقصاء ممثليهم الفعليين عن السلطة وموقع القرار، وهذه هي المشكلة الحقيقية التي رأى عون انه يستطيع التفاهم عليها، بعد ان تمكن من ذلك مع «حزب الله» المكون الشيعي الاساسي، حليف حركة «امل»، حيث تم التسليم بأحقية التمثيل لمن يعبر عن ارادة ناخبيه.
ولقد وصل الحريري في اللقاءات والاتصالات معه الى هذه القناعة تقول المصادر لكنه اصطدم بحليفين الاول محلي وهو مسيحيي 14 آذار والاقوى فيهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي استبق قرار حلفائه باعلان ترشيح نفسه فاخرجهم وحاصر الحوار بين عون والحريري، كما تقول المصادر، وفي الوقت نفسه فتح ثغرة لرئىس «تيار المستقبل» بأن رمى الكرة في ملعب عون، بأن يحصل على موافقة القوى المسيحية في 14 آذار، بعد ان اعلن تأييده لترشيح جعجع، واوصل بذلك رسالة الى رئىس «التيار الوطني الحر» ان لا «خبز لديه ليعطيه لعون». ولكن دون ان يعلن قطع الحوار معه، الذي استفاد منه في تشكيل الحكومة وتسمية وزراء كان «الفيتو» عليهم من 8 آذار متشدداً مثل الوزيرين نهاد المشنوق واشرف ريفي وتسلمهما حقائب سيادية وامنية وعدلية.
لم تنفع التنازلات ولا التسهيلات ولا العلاقات الاجتماعية، بأن يصل الحوار بين الحريري وعون الى نتائج ايجابية، وكان الاخير يريد ان يصدر موقف رسمي من الاول انه لا يؤيده لرئاسة الجمهورية لكنه لم يفعل فأبقى الاستحقاق الرئاسي معلقا، كما تقول المصادر ومن دونه لا يستطيع عون الوصول الى رئاسة الجمهورية، كما من دون عون، لا يمكن ان تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية، وهكذا بقيت الانتخابات الرئاسية تدور في حلقة مفرغة.
اما ما طرحه عون من مبادرة لجهة انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب على مرحلتين مسيحية ولبنانية ثم اصراره على مشروع «اللقاء الارثوذكسي» للانتخابات، فهو رسالة مباشرة للحريري ومن يدعمه على حدّ قول المصادر فثمة اسلوب آخر لنيل المسيحيين حقوقهم اكد عليها اتفاق الطائف لكن الممارسة انكرتها عليهم وهو حاول بالتفاهم مع الحريري تطبيق ما ورد في الطائف لجهة المناصفة لكنه لم يستجب تقول المصادر، مما اضطر عون الى رفع السقف لجهة البحث بأسس النظام السياسي، الذي اقصى المسيحيين عن السلطة او اتى بمن لا يمثلهم فعليا، بسبب تكوين السلطة الذي يبدأ من قانون الانتخاب، وان افضل تمثيل وتحقيق المناصفة الفعلية، هي بأن تنتخب كل طائفة نوابها، كما في رئاسة الجمهورية المرتهنة لتسمية دول خارجية، او لطوائف في الداخل، واذا كان الحريري يعلن انه يقبل بما يتفق عليه المسيحيون ومثله قال الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط فليكن الانتخاب في المرحلة الاولى مسيحيا للرئيس، ثم وطنيا من اللبنانيين.
واذا كان البعض يعتبر ان هذا الطرح ينسف اتفاق الطائف، او يغير شكل النظام من برلماني الى رئاسي فليكن تضيف المصادر طالما ان التعديل والتغيير لا يمسان اسس الكيان اللبناني بل شكل نظامه السياسي لجهة كيف تتحقق المشاركة الفعلية فيه، وهي معضلة هذا النظام الطائفي تقول المصادر، والسبب هو بتكوين السلطة، الذي تؤثر فيه الديموغرافيا اذ ان المسيحيين خارج دوائرهم الصافية، باتوا مرتهنين للصوت المسلم السني او الشيعي او الدرزي، وحتى هذا الامر ينطبق على الدوائر الانتخابية ذات الاكثرية المسيحية التي فيها صوت مسلم يؤثر بالنتائج الانتخابية، وفق التحالفات.